فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال اليونسكو "من أجل المرأة في العلم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمى بالقاهرة عن فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال اليونسكو" من أجل المرأة في العلم لعام 2024.
فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لتعليم الفتيات والنساء 2024 فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو جيجكي لذاكرة العالمويستهدف برنامج لوريال اليونسكو تعزيز مشاركة الشابات المصريات في مجال العلوم، إضافة إلى مكافأة العالمات الشابات الموهوبات في مجالات علوم الحياة، والعلوم الفيزيائية، وكذا علوم الهندسة، والرياضيات، والعلوم الهندسية، وعلوم المعلومات، وعلوم الأرض والكون.
يتضمن برنامج لوريال اليونسكو تكريم ثلاث باحثات مصريات شابات موهوبات لجودة أعمالهن البحثية ويشجعهن على ممارسة مهنة رائعة في مجال العلوم، فضلًا عن تقديم منحتين قيمة كل منهما 10,000 يورو أو ما يعادلها بالعُملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان في دراسات ما بعد الدكتوراه في مُختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر، كما يقدم البرنامج منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما ُيعادلها بالعُملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في مُختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر، ويتم استخدام المبلغ الإجمالي لتغطية نفقات البحث، أو تكاليف السفر والإقامة المُتعلقة بالزيارات العلمية والتدريب والدورات المُتخصصة لمدة شهرين على الأقل في الخارج، على أن يتم هذا خلال مُدة أقصاها سنة واحدة من يوم الاحتفال.شروط التقديم في برنامج لوريال اليونسكو
وأعلنت المنظمة شروط التقدم لبرنامج لوريال اليونسكو والتى تتضمن لباحثات ما بعد الدكتوراه؛ أن تكون المُرشحة حاصلة على درجة الدكتوراه في إحدى المجالات: (علوم الحياة، العلوم الفيزيائية، الهندسة، الرياضيات، العلوم الهندسية، علوم المعلومات، علوم الأرض والكون)، وللحاصلات على درجة الدكتوراه خلال الفترة من 2019-2023، يشترط البرنامج أن تكون مصرية الجنسية، وكذا العمل في معمل أبحاث أو معهد أو جامعة في مصر، وألا تزيد عمر المُرشحات عن 45 عامًا بحلول نهاية فترة التقديم.
وبالنسبة لطلاب الدكتوراه: يجب على المُتقدمين استيفاء المعايير التالية: أن تكون المرشحة حاصلة على درجة البكالوريوس والماجستير أو ما يُعادلها في إحدى المجالات: ( علوم الحياة أو العلوم الفيزيائية، الهندسة، الرياضيات، العلوم الهندسية، علوم المعلومات، علوم الأرض والكون)، كما يجب أن تكون المرشحة مُسجلة في السنة الثانية لبرنامج الدكتوراه، أو قبل سنة واحدة من مناقشة الأطروحة، وأن تكون مصرية الجنسية، بالإضافة إلى شرط العمل في معمل أبحاث أو معهد أو جامعة في مصر، وألا تزيد عمر المُرشحات عن 35 عامًا بحلول نهاية فترة التقديم.
وللتقديم في هذا البرنامج اضغط هنا قبل موعد غايته 30 يوليو 2024.
أ- باحثات ما بعد الدكتوراه:
نسخ من الدرجات العلمية أو الدبلومات الحديثة: شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس (أو ما يُعادلها).مشروع تفصيلي بحد أقصى 3 صفحات يتضمن: وصف المشروع البحثي بما في ذلك المؤسسة أو بلد التنفيذ، والاستخدام المُقترح للمنحة وبعض مؤشرات الميزانية.خطابات توصية من المُشرف على البحث أو مدير المؤسسة العلمية التي يتم فيها تنفيذ المشروع البحثي أو عميد الكلية أو رئيس الجامعة التي تجري المرشحة بحثها تحت إشرافها.قائمة المنشورات والاتصالات الشفهية وبراءات الاختراع ذات الصلة (إن وجدت) بمُقترح المشروع للخمس سنوات الماضية فقط.ب – طلاب الدكتوراه :
نسخ من الدرجات العلمية أو الدبلومات الحديثة: شهادات البكالوريوس، والماجستير أو ما يُعادلها.رسالة من الجامعة تثبت أن المُرشحة في السنة الثانية أو السنة السابقة لتقديم رسالة الدكتوراه.مُقترح لمشروع بحث الأطروحة بحد أقصى 3 صفحات، بما في ذلك التقدم المُحرز والمنشورات أو الاتصالات ذات الصلة.خطابات توصية من مدير المؤسسة العلمية حيث يتم تنفيذ مشروع بحث الأطروحة أو عميد الكلية أو رئيس الجامعة التي تجري المُرشحة بحث أطروحتها بموجبها.خطاب قبول من مركز أبحاث أو معمل متخصص في الخارج للزيارات العلمية والتدريب والدورات المتخصصة وغيرها في مجال الرسالة.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليونسكو لوريال اليونسكو المراة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو لوریال الیونسکو فتح باب التقدم جامعة فی مصر أن تکون
إقرأ أيضاً:
الصادرات المصرية تواصل التقدم
ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟