كردستان.. الكشف عن إجراء لـحل عقدة رواتب شباط وموعد توزيعها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر شباط.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس وزراء الإقليم سيكمل النقص في المبالغ التي أرسلتها بغداد من الإيرادات الداخلية، وسيدفع رواتب الموظفين لشهر شباط والمبلغ الكلي هو 949 مليار دينار".
وأضاف، أن "وزارة المالية بانتظار قرار مجلس الوزراء وقد أكملت جميع القوائم وجداول التوزيع، وموعد المباشرة سيكون أما يوم غد الجمعة أو السبت".
وكانت وزارة المالية الاتحادية قد أعلنت في 11 آذار الجاري، اطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر إقليم كردستان.
يشار إلى أن وزارة المالية في حكومة كردستان أعلنت أول أمس الثلاثاء أن وزارة المالية الاتحادية مولت 59% من مجموع رواتب الإقليم وحرمت 41% من متقاضي الرواتب من مستحقاتهم".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في 21 شباط الماضي، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
وأكدت المحكمة الاتحادية في 12 من الشهر الجاري، ضرورة "إسراع" وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان في توطين رواتب موظفي الإقليم، منوهة في الوقت نفسه إلى أن رواتب الموظفين التي لم يكتمل توطينها تصرف "نقداً" لحين "استكمال" العملية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین وزارة المالیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره