الحاج حسن: الإنتاج الزراعي تراجع 30 في المئة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
إعتبر وزير الزراعة عباس الحاج حسن أن الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان، "منعت المزارعين في القرى الجنوبية المتاخمة للأراضي الفلسطينية المحتلة من الوصول إلى أراضيهم لجني الثمار أو زراعة المحاصيل ومواصلة النشاط الزراعي، وهو ما أثر على ما يصل إلى 30 في المئة من الإنتاج الزراعي اللبناني". وقال الحاج حسن، في حديث لصحيفة "الدستور" المصرية: "التأثير الواقع علينا ينقسم إلى شقين؛ مباشر وغير مباشر، واليوم نلحظ تراجعا في الكميات الإنتاجية للقطاع الزراعي، خصوصًا أن الجنوب كان يمثل ما لا يقل عن 25 إلى 30 بالمئة من الناتج المحلي، فضلا عن إسهامه في عمليات التصدير.
أضاف: "من المؤكد لدينا أن حجم الإنتاج الزراعي في البلد، وحركة الصادرات الزراعية اللبنانية تأثرت بشكل كبير، حيث انخفضت بمعدل 25 إلى 30 في المئة كما أسلفت، والإنتاج المحلي كان مرهونا بإنتاج الجنوب اللبناني، وبالتالي هذا الأمر أثر سلبا على قطاع الزراعة والصادرات الزراعية، ولا يمكن لنا اليوم العودة إلى معدلات إنتاجنا الكاملة من منطقة الجنوب.. الآن نتحدث عن أشجار مثمرة لا يمكن لنا جنيها نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية والقصف المتواصل، واستهداف المزارعين من أهلنا في الجنوب".
وسئل عما إذا كان يحق للبنان طلب تعويضات من دولة الاحتلال بسبب هذه الخسائر خصوصًا مع ثبوت استخدام إسرائيل الفسفور الأبيض، فقال: "الفسفور الأبيض يلحق أضرارًا جسيمة بالأراضي الزراعية والأنهار. ونحن في وزارة الزراعية رفعنا شكاوى عبر الحكومة التي كلفت وزارة الخارجية بتوجيهها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حتى لو كنا نعرف أن هذه الشكاوى لن تصل إلى نتائج، ولكن لأننا دولة نتمنطق بمنطق القانون الدولي آلينا على أنفسنا أن نلتجئ إلى هذه المنظمات الدولية؛ عسى أن تستفيق. وسنطالب المجتمع الدولي بتعويضات، وسنغرم العدو الإسرائيلي ما استطعنا، سواء تعويضات لأسر الشهداء من المدنيين، أو الصحفيين والإعلاميين الذين استشهدوا بنيران العدو، أو فيما يخص الأضرار المادية من أبنية سكنية، سواء مملوكة للدولة أو الملكيات الفردية التي دُمرت بالكامل، فضلا عن الغطاء النباتي الذي جرى إتلافه من أشجار الفاكهة واللوزيات والمحاصيل الأخرى".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية فى خطة التنمية الاقتصادية
أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية دور القطاع الزراعي فى زيادة حجم الإنتاج المحلى، مشيرا إلى ضرورة أن يحظى ذلك القطاع بمساحة أكبر فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة فى العام المالى الجديد 25/26.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولى رانيا المشاط.
وقال الجبلى، أن خطة التنمية الاقتصادية المعروضة بتستهدف تحقيق زيادة في الناتج الزراعى بنحو ٩٨٥.٣ مليار جنيه وفقا للأسعار الثابتة في العام ٢٥/٢٦، كما تستهدف حجم استثمارات في القطاع الزراعى بنحو ١٤٤ مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك الحجم المستهدف فى الاستثمارات الزراعية يعد أقل من المستهدف فى العام الحالى 24/25، بنسبة انخفاض ١٩%، داعيا وزيرة التخطيط لتوضيح السبب وراء ذلك الانخفاض فى حجم الاستثمارات الزراعية.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن قطاع الزراعة هو قطاع ناجح ويؤدى إلى زيادة حجم الإنتاج المحلى، سواء على مستوى القطاع الزراعى أو مستوى القطاع الصناعى باعتباره يوفر المواد الخام، وكذلك يساعد فى زيادة حجم الصادرات.
وأضاف الجبلى، لذلك أرى أن قطاع الزراعة يمكنه تحقيق أرقام أكبر من ذلك، ويستحق استثمارات بحجم أكبر، كما أنه يؤدى إلى تحسين الخدمات.
كما دعا رئيس لجنة الزراعة، إلى ضرورة التنسيق وتنظيم العلاقة بين القطاعات المختلفة فى الخطة، مثل قطاعى الكهرباء والزراعة، فيما يتعلق بإنشاء شبكات الكهرباء فى االمزارع الجديدة لتوفير الطاقة بها، حيث لدينا نحو أربعة ملايين فدان جديدة تتطلب شبكات كهرباء وطاقة.
وقال الجبلى، أيضا ملف التصنيع الزراعى، من الملفات الهامة المطلوب الاهتمام بها، حيث يعد بمثابة قاطرة التنمية الحقيقية لنا، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالزراعةا التعاقدية.