دوغة: قوة إنفاذ القانون ليس من اختصاصها حماية المعابر
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، إن الذي يحدث في معبر رأس جدير الآن هو اقتحام قوّة تسمي نفسها قوة إنفاذ القانون إلى معبر رأس اجدير، على الرغم من أن هذه القوة ليس من اختصاصها حماية المعابر، وهناك أجهزة أمنية أخرى هي المسؤولة مثل جهاز الجمارك، وجهاز الأمن الداخلي.
دوغة وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أضاف أن “كل هذه الأجسام كانت تعمل بشكل طبيعي، ولكن وبدون سابق إنذار دخلت المجموعة التي أسلفنا ذكرها بحجة مكافحة التهريب؛ ما أدّى إلى حدوث اشتباك بينهم وبين الأجهزة المسؤولة عن حماية المعبر”.
واستنتج: “الآن المنفذ مقفل وسوف تتعطّل مصالح المواطنين؛ لأن هذا المنفذ هو منفذ حيوي بين ليبيا وتونس، وكثير من المواطنين يستعملونه لعدة أغراض وأهمها العلاج والتسوّق”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الخرطوم تصعّد ضد كينيا والإمارات.. وتشدد على حماية سيادتها
اتهمت الحكومة السودانية، في بيان رسمي، الحكومة الكينية بتمرير أسلحة وذخائر إلى ميليشيات “الدعم السريع”، واعتبرت هذه الخطوة انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأكد البيان أن الخرطوم عثرت في مايو الماضي على مخازن للأسلحة في العاصمة الخرطوم تحمل علامات الجيش الكيني، مشيراً إلى أن كينيا تُستخدم كمعبر رئيس للإمدادات العسكرية القادمة من الإمارات إلى هذه الميليشيات التي تصنفها السودان “إرهابية”.
وتعليقاً على هذا الاتهام، أعلن وزير الخارجية السوداني علي يوسف عزمه منع مرور الطيران الكيني عبر الأجواء السودانية، في رد واضح على دعم نيروبي لقوات “الدعم السريع”.
وقال يوسف لوكالة الأنباء السودانية: “قرار منع الطيران الكيني من المرور عبر أجواء السودان قيد الإعداد، والبلاد اتخذت قرارات واضحة تجاه تحركات كينيا وتعاونها مع ميليشيات الدعم السريع وداعميها”.
ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة خطوات اتخذها السودان، كان أبرزها قرار في 13 مارس الماضي بوقف استيراد جميع المنتجات الكينية عبر كافة المنافذ، مؤكداً أن القرار يهدف إلى حماية السيادة الوطنية والأمن القومي، بعد تأكيدات على استضافة نيروبي لقوات الدعم السريع ورعايتها لأنشطتها، ما اعتُبر تدخلاً سافراً في الشؤون السودانية.
وفي وقت سابق، استضافت العاصمة الكينية نيروبي مؤتمراً لقوات الدعم السريع بالتعاون مع حركات مسلحة مثل “الحركة الشعبية لتحرير السودان” بقيادة عبد العزيز الحلو، وقوى سياسية ومدنية، بهدف تشكيل “حكومة موازية” في السودان، ما أثار إدانة شديدة من وزارة الخارجية السودانية واعتبرته محاولة لتقويض وحدة واستقرار البلاد.
هذا وبدأت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل 2023، في مناطق عدة من البلاد، وسط محاولات وساطة عربية وأفريقية ودولية فشلت حتى الآن في إقرار وقف إطلاق نار دائم، وتفاقمت الأزمة بعد تصاعد الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني، قائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، خصوصاً عقب توقيع “الاتفاق الإطاري” الذي كان من المفترض أن ينهي الدور السياسي للجيش وينقل السلطة للمدنيين، لكن الخلافات حالت دون تنفيذه.
في سياق ذي صلة، أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي كامل إدريس قراراً بتعيين الفريق الركن حسن داؤود كبرون كيان وزيراً للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة وزيراً للداخلية، في إطار حكومته الجديدة التي ستعلن باقي أعضائها تدريجياً.
ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السودان حرباً داخلية أثرت بشكل بالغ على الوضع الإنساني والخدمات الحيوية، مع استمرار نزوح الملايين داخلياً وخارجياً، وتتواصل تداعيات الأزمة السودانية، في ظل اتهامات متبادلة ودعم إقليمي لقوات مختلفة، وسط تدهور في الأوضاع المعيشية وانعدام استقرار أمني يهدد مستقبل البلاد.