اقتصاد البنك المركزي: 9.21 تريليون جنيه ودائع البنوك في مارس الماضي
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك المركزي 9.21 تريليون جنيه ودائع البنوك في مارس الماضي، ارتفعت ودائع البنوك نحو 9.21 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 9.133 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 9.02 تريليون جنيه في يناير .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي: 9.
ارتفعت ودائع البنوك نحو 9.21 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 9.133 تريليون جنيه في فبراير من نفس العام ومقارنة بـ 9.02 تريليون جنيه في يناير 2023. بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي ودائع غير الحكومة بالعملة المحلية نحو 5.64 تريليون جنيه في مارس الماضي مقابل 5.6 تريليون جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ5.5 تريليون جنيه في يناير السابق.
ووصل إجمالي الودائع لقطاع الاعمال العام نحو 123.13 مليار جنيه مقابل 124.9 ملييار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 125.432 مليار جنيه في يناير السابق وسجلت إجمالي القطاع العائلي نحو 4.53 تريليون جنيه في مارس السابق ومقارنة بـ4.55 تريليون جنيه في فراير 2023 ومقارنة بـ 4.51 تريليون جنيه في يناير 2023. وفي وقت سابق
تحسن مستويات العجز في حساب المعاملات الجارية بنهاية الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي بمعدل 61.2% مسجلا 5.2 مليار دولار مقارنة بـ13.6 مليارا في نفس الفترة من العام المالي قبل السابق.
وأعلن البنك المركزي المصري خلال تقرير أداء ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي، عن أن أسباب تحسن مستويات العجز إلى تراجع مستويات الميزان التجاري بنسبة 29.8% بقيمة 23.6 مليار دولار مع ارتفاع فائض الميزان الخدمي مسجلا 14.5 مليار دولار نتيجة لارتفاع الايرادات السياحية و حصيلة العبور في قناة السويس.
قال التقرير إن حساب المعاملات الرأسمالية حقق صافي تدفقات للداخل بقيمة 8.1 مليار دولار مع ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر في مصر إلي 7.9 مليار دولار .
وارتفعت استثمارات الأوراق المالية في مصر بقيمة استثمارات للخارج بقيمة 3.4 مليار دولار ، ليحقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 218.9 مليون دولار.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل البنك المركزي: 9.21 تريليون جنيه ودائع البنوك في مارس الماضي وتم نقلها من صدى البلد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.