مسودة ثانية لقانون الطفل في مصر: شمولية وتركيز على العدالة التصالحية وترخيص الحضانات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، عن استمرار الجهود لإصدار مسودة ثانية من قانون الطفل قبل نهاية شهر أبريل 2024، بالتعاون مع الوزارات المعنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
بعد الموافقة عليه.. كل ما تريد معرفته عن أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية؟ بعد تعديلاته الأخيرة.. كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطن؟وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد يتميز بشموليته لجميع القطاعات ويراعي المستحدثات مثل العدالة التصالحية وترخيص الحضانات والرعاية البديلة.
ووفقًا لتقرير قدمته نيفين القباج، فإن المسودة المقترحة ستكون متكاملة مع كافة الجهات المعنية، حيث ستضمن جميع حقوق الأطفال وتحدد العقوبات المناسبة للمخالفين.
سيشمل القانون جميع مراحل نمو الطفل، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال العاملين ومرتكبي الجرائم والمخالفات.
وتتضمن ملامح قانون الطفل الجديد ما يلي:
تجميع كل القوانين والمواد المتعلقة بالأطفال في قانون واحد، ومراجعة المسودات والمشروعات القديمة، ودراسة أوضاع الأطفال من خلال الاطلاع على الإحصاءات والدراسات المتعلقة بهم. سيتم أيضًا سماع آراء الأطفال أنفسهم وتوفير نموذج تشاركي مع المجلس القومي للأمومة والطفولة. سيتركز القانون على تعليم وتنشئة الأطفال وتوفير وجباتهم ورعايتهم في المدارس والأسر.كما سيتم توحيد كافة الإجراءات في مصدر واحد والاستثمار في الأطفال. وسيولي القانون اهتمامًا خاصًا بتنمية الطفل وتعليمه وتغذيته، فضلًا عن دعم المواهب والإبداعات.ومن المقرر أن يتم مراجعة القانون من خلال حوارات مجتمعية تشمل مختلف أطياف المجتمع.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحضانات ترخيص الحضانات قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر فلسفة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية
أقر مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، حيث تقوم فلسفة مشروع القانون المرافق لتحقيق عدة أهداف ما دام نادى بها أعضاء الفريق الصحي وصرخت بها السن الفقهاء وسطرت بها احكام القضاء كالآتي:
1- بيان الاحكام العامة للمسئولية الطبية وهو ما يظهر حرص مشروع القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية.
2- التأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق إلى مصاف الاحكام التشريعية الملزمة
3- إنشاء لجنة عليا (تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض) تكون جهة الخبرة الاستشارية بخصوص الأخطاء الطبية واناط بها النظر في الشكاوى المتعلقة بها واستحداث قاعدة بيانات وإصدار ادلة استرشادية للتوعية بحقوق متلقى الخدمة.
4- وضع نظام للتسوية الودية بين مزوالي المهن الطبية ومتلقى الخدمة مما يعدف من التقليل من مشقة ومعاناة متلقى الخدمة وكذا الحفاظ على وقت وجهد مقدم الخدمة الطبية.
5- كفاله نظام للتامين الإلزامي لأعضاء الفريق الصحي.
6- حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
7- تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة حيث يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، مع تعزيز المسئولية الأخلاقية يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
8- توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»