انخفاض نسبة التجاوز على الاراضي الزراعية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، انخفاض نسبة التجاوز على الاراضي الزراعية بشكل كبير، فيما اكدت ان التجاوزات الحديثة لن تشمل بقرار 320.
وقال مدير عام دائرة الاراضي الزراعية في الوزارة علي حميد الشمري، إن "التوجه الحكومي واضح من خلال صدور قرار مجلس الوزراء 320 سنة 2022 الخاص بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية واتبعه بعض القرارات الاخرى التي حددت ضوابط تنفيذ القرار".
واوضح، أنه "تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ القرار والاجابة عن جميع الاستفسارات والتساؤلات بشأنه"، مؤكدا على "جدية الحكومة في تنفيذه".
واشار، الى ان "تنفيذ القرار وصل الى مراحل متقدمة بعد رفع يد الاصلاح الزراعي وفسخ عقود الاراضي الزراعية التي تم التجاوز عليها في السكن، وما تبقى عبارة عن مرحلتين تقديرية تتضمن التمليك وصدور السندات"، مبينا ان "المساحة تقدر نحو 81 الف دونم بعموم المحافظات".
واضاف، ان "القرار الزم دوائر الوزارة ومؤسسات البلدية والوحدات الادارية بمتابعة الاراضي ومنع التجاوز عليها بعد صدور القرار"، لافتا الى "تعميم القرار على الوحدات الادارية بمديريات الزراعة وهناك متابعة جادة لمنع التجاوزات".
واردف، ان "التجاوز على الاراضي الزراعية انخفضت بنسبة 90 بالمئة"، مشدداً على ان "التجاوزات الحديثة لن تشمل بقرار 320، اذ ان القرار اعطى سقفا زمنيا اقصاه 90 يوماً بعد صدوره".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الاراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الإعمار: شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الإعمار والإسكان، الاربعاء، أن المدن السكنية الجديدة ستسهم في خفض أسعار العقارات تدريجياً، وفيما لفت إلى وجود شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن، لفت إلى أن ظاهرة المضاربة والمتاجرة هي من رفعت الأسعار.
وقال المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان، نبيل الصفار، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أسعار الوحدات السكنية في المدن الجديدة حددت أمام المستثمرين بشكل يمنع المضاربة وارتفاع الأسعار"، موضحا أنه “في مدينة الجواهري تم تحديد سعر المتر المربع فيها بموجب العقد الاستثماري بـ900 ألف دينار، وذلك وفق صيغة الشراكة الجديدة التي تتضمن تخصيص نسبة من هذه الوحدات للدولة".
ولفت إلى أنه "تمت مراعاة تنوع شرائح المجتمع، من الطبقات المتوسطة، وفوق المتوسطة، وصولاً إلى الميسورة التي تستطيع شراء الوحدات، مع التأكيد أن الأسعار أقل من أسعار المجمعات الاستثمارية الحالية التي وصلت إلى مستويات عالية لا يستطيع المواطن البسيط تحمّلها".
وتابع أن" ظاهرة المتاجرة بالعقارات واعتبارها سوقًا رائجًا ساهمت بارتفاع الأسعار، خاصة مع دخول رؤوس الأموال للاستثمار بهذا القطاع"، مشيرا الى أن" الوزارة بدأت بخطوة إيجابية عبر تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المشاريع الكبرى للدولة، ففي مدينة الجواهري، هناك 10 آلاف قطعة أرض سكنية مخدومة ستؤول للدولة مجانًا".
وبين أن "مدينة الورد تضم أيضا 12 ألف وحدة سكنية ستؤول مجانًا للدولة، وهي حصة مهمة ضمن الاتفاقات الاستثمارية، مع منح المستثمر الحق في بيع باقي الوحدات بناء على دراسة السوق".
وأكد الصفار، أن "الهيئة الوطنية للاستثمار وضعت ضوابط للمسوقين والمروجين العقاريين، إذ حددت نسبة الشراء لهذه المكاتب والشركات بين 1% إلى 2% من مجموع الوحدات السكنية، لتجنب المضاربة وارتفاع الأسعار".
وواصل أن" الوزارة تعمل وفق رؤية تدريجية تمتد لسنوات، وتعقد شراكات استثمارية لتقليل كلفة السكن في العراق ونأمل أن يُسهم تسليم المرحلة الأولى من وحدات المدن السكنية الجديدة بانخفاض تدريجي للأسعار".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»