سرقة ملايين الدولارات و10 أونصات من الذّهب من إحدى المنازل!
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامّة في بيان، اليوم، أنه "بتاريخ 5-3-2024، إدعى أحد المواطنين أن مجهولين أقدموا على الدخول بواسطة الكسر والخلع الى منزله الكائن في منطقة صور - جل البحر، وسرقوا من داخله مبلغ 190,000 دولار أميركي و10 "أونصات" من الذهب، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".
وأضاف البيان: "على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف منفذي السّرقة، وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّات المتورطين بهذه العملية، ومن بينهم الرأس المدبّر، ويدعى: ع. ق. (مواليد عام 1977، لبناني)".
وتابع: "بتاريخ 15-3-2024، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في صيدا- الكورنيش البحري، على متن سيّارة رباعيّة الدّفع، لون كحلي. تم ضبط قسم من المبلغ المسروق يُقدّر بحوالى 107,000 دولار أميركي و10 "أونصات" ذهبية و3 بنادق صيد، وكميّة من الذهب بلغت قيمتها نحو 8,000 دولار أميركي، كان قد اشتراها الموقوف بالأموال المسروقة".
ووفقاً للبيان، بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع شخص آخر، بتنفيذ عملية السّرقة المذكورة.
وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات والسيّارة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف شريكه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد استرداد 20 قطعة.. السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه لتجار الآثار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات الاتجار في الآثار المصرية، وذلك وفقا لقانون رقم 117 لسنة 1983، وذلك بعد تسلم وزارة السياحة والآثار، اليوم، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، 20 قطعة أثرية وصلت من العاصمة الأسترالية كانبرا.
ويقدم موقع صدى البلد تفاصيل عقوبات الاتجار في الآثار المصرية فيما يلي:
وفقاً لقانون حماية الآثار كل من يقوم بالتنقيب عن الآثار أو الاتجار فيها أو محاولة تهريبها بعقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد لـ جرائم بيع الآثار المصرية فيما يلي:
عقوبات سرقة الآثار وفقا لـ قانون حماية الآثار
وحسب المادة 42 مكرر "2" من مشروع القانون: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".
وجاء مشروع القانون متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
وتتلخص أهداف مشروع القانون فى الأخذ بمبدأ الاختصاص العينى حفاظًا على الآثار والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص فى شأن مرتكبى المخالفات الواردة بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا اقترن الجرم بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية