حدث آخر 10 سنوات.. زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والصادرات والحصة الدولارية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
مصر من أولى الدول في منطقة شرق المتوسط في اكتشاف الغاز الطبيعي عام 1967، حيث مر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بمراحل كثيرة من حيث ارتفاع الإنتاج في بعض السنوات وانخفاضه في سنوات أخرى، منذ أحداث 2011 وحتى الآن.
إنتاج الغاز يصل لأعلى مستوياته في 10 سنواتووفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية، وصل إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال نحو 10 أعوام عام 2019 بعدما وصل معدل الإنتاج إلى 64.
واتجهت مصر لتكون المحور الأساسي للغاز الطبيعي في إقليم شرق المتوسط خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث يعد إقليم شرق المتوسط المدخل الرئيس لتحقيق هذا الهدف بفضل الثروات والاحتياطات الكبيرة من الغاز الطبيعي.
تنمية حقول الغاز في مصرواتبعت الدولة العديد من الإجراءات منها العمل على تنمية حقول الغاز، والتوسع في عمليات التنقيب والاستكشاف، علاوة على محاولة جذب الشركات الدولية عبر تسويق وطرح عدد من المزايدات.
نجحت تلك الإجراءات في تحقيق طفرة كبرى، وجذب عدد من الشركات العالمية، وأدت الخطوات المصرية، واكتشافات الغاز التي تحققت، وفي مقدمتها حقل ظهر، إلى تلبية احتياجات الداخل ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وساهم زيادة الإنتاج في الغاز الطبيعي في تعزيز الحصيلة الدولارية من الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز فَّتمكن من إنعاش الخزانة العامة للدولة.
وارتفعت صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2022 لتصل إلى 2ر18 مليار دولار مقابل 13مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41% ، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2022 لتحقق9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154% .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي وزارة البترول إنتاج الغاز الطبيعي إنتاج الغاز الغاز الطبیعی ملیار دولار خلال عام
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات القطاع واصلت أداءها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، بإجمالي صادرات بلغ 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي، وهي أرقام تاريخية لم يسجلها القطاع في أي وقت سابق خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن شهر يونيو وحده شهد ارتفاعًا في قيمة الصادرات بنسبة 7%، إذ سجلت 475 مليون دولار، مقارنة بـ445 مليون دولار في يونيو من العام السابق، وهو ما يعكس استمرار الزخم التصديري للقطاع، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب في بعض الأسواق العالمية.
وأضاف الصياد أن عدداً من القطاعات الفرعية ساهمت في تعزيز النمو، أبرزها الكابلات ومكونات السيارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية ووسائل النقل، بينما حقق قطاع المعادن أداءً استثنائيًا بنمو تجاوز 260%، في مؤشر على تحسن تنافسية المنتجات المصرية في هذا المجال.
وأوضح أن الأسواق التصديرية شهدت توسعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الهندسية إلى عدد من الدول الأوروبية مثل المملكة المتحدة، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سلوفاكيا، التشيك، المجر، هولندا، وإسبانيا، كما حققت الأسواق الآسيوية نتائج جيدة في الإمارات والعراق والأردن ولبنان وأذربيجان والصين، إلى جانب أداء مميز في عدد من الأسواق الإفريقية شملت الجزائر وكينيا ونيجيريا وكوت ديفوار وتنزانيا وأفريقيا الوسطى، فضلًا عن نمو ملحوظ في السوق الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هذا الأداء يعكس قدرة الصناعات الهندسية المصرية على المنافسة دوليًا، ويعزز فرص الوصول إلى مستهدفات التصدير خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشددًا على أهمية استمرار برامج دعم الصادرات، وتكثيف المشاركة في المعارض والبعثات التجارية، وفتح مزيد من الأسواق الجديدة لضمان الحفاظ على هذا المسار التصاعدي.
أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن هناك توقعات قوية باستمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع حتى نهاية عام 2025، في ظل الجهود المكثفة التي يبذلها المجلس من خلال تنظيم الفعاليات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب البرامج المستمرة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأوضحت حلمي أن خطة المجلس للمرحلة المقبلة تركز على التوسع في عدد من الأسواق الواعدة داخل القارة الإفريقية، مع التركيز على دول تشهد طلبًا متزايدًا على المنتجات الهندسية المصرية، فضلًا عن العمل على فتح أسواق غير تقليدية في مناطق جديدة حول العالم، بما يسهم في تنويع القاعدة التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية فقط.
وأضافت أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة في ظل التحسن المستمر في أداء العديد من القطاعات الفرعية داخل الصناعات الهندسية، مشيرة إلى أن النتائج المتحققة حتى الآن تعكس القدرات الحقيقية للشركات والمصانع المصرية، التي أثبتت مرونتها العالية واستعدادها لمواكبة المتغيرات العالمية.
وشددت على أن المجلس سيواصل العمل عن قرب مع المصنعين والمصدرين لتقديم الدعم الفني والتسويقي اللازم، وتذليل أي تحديات تواجههم في الأسواق المستهدفة، مؤكدة أن نجاح صادرات الصناعات الهندسية هو نتاج تكامل الجهود بين الدولة والقطاع الخاص والمجالس التصديرية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام