اتحاد الصناعات: مشروع قانون لتأسيس وكالة ضمان للصادرات المصرية للدول المضطربة سياسيا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشفت لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات وجود مشروع قانون بالبرلمان لتأسيس وكالة للتأمين وضمان المخاطر على الصادرات المصرية وحاصة للدول المضطربه سياسيا حيث ستتولى الوكالة طبقا لمشروع القانون التعامل مع المستوردين فى تلك الدول وتحويل واستلام قيمة الصفقات للمصدرين والمنتجين المصريين .
وأكدت اللجنة – خلال الاجتماع الذى عقدته لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لبعثة طرق الابوب المقرر اطلاقها الى 3 محافظات ليبية مايو المقبل – ان صندوق دعم الصادرات قرراستثناء ليبيا من شرط إيداع قيمة الشحنة بالبنك للاستفادة من الحصول على دعم الصادرات ، وادرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر بعد ان كان الدعم قاصر على الشحن البحرى فقط ، منوهة الى ان حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 1,7 مليار دولار فقط وهو لا يرقى لطموحات الشعبين الشقيقين.
وقال المهندس محمد البهي رئيس اللجنة : تحدثت مع رئيس اتحاد الغرف الزراعة والصناعة الليبية لاعداد الترتيبات المتعلقة بسفر الوفد الصناعى والتجارى الى محافظات طرابلس ومصراطة و بنى غازى واكد لى ان كل القطاعات فى ليبيا تحتاج إلى مقاولين في كل مجالات إعادة الإعمار.
وأوضح البهى ان عدد المشاركين فى الوفد وصل إلى رقم كبير من العاملين فى مختلف المجالات .
وأضاف : تواصلنا مع كبرى شركات الدعاية والاعلان لعمل حملة إعلامية ضخمة قبل السفر تنوه للزيارة وتذكر المهتمين بالاستيراد من مصر بموعد وصول الوفد ، مشددا على ان كل الإجراءات ستكون منسقة ووفد الاتحاد سيذهب قبل الزيارة لليبيا لإعداد الترتيبات اللازمة قبل وصولنا ، والجانب الليبيى مهتم جدا بالزيارة و يتواصل معنا منسق العلاقات الليبى يومياً للترتيب للزيارة لأننا جميعا سواء مصدرين او مستوردين أصحاب مصلحة واحدة.
وأكد الدكتور سمير صبرى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء ان ليبيا مهمة لنا وتحتاج كثيرا من مواد الإعمار مشيدا بالوكالة المصرية للتأمين على الصادرات التى ستتولى التحصيل والتأمين لدى الغير و ان صندوق دعم الصادرات – ولأول مرة - ادرج الشحن البرى ضمن الدعم المستحق للمصدر المصرى وهذه ميزة لتشجيع المصدرين على الدخول للسوق الليبى .
واكد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك ان السوق الليبى واعد لكل المجالات و رجال الأبدان يكونوا جاهزين لان هذه المبادرة واعدة ويمكن ان تأتى بنتائج أفضل من نتائج الحكومة خاصة
بعد ان استثنى صندوق دعم الصادرات ليبيا من شرط تحويل قيمة الشحنة الى البنوك
وطالب محمد غنيم عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية بضرورة تواجد مسئولين من وزارة الصحة الليبية للتغلب على اى عراقيل قد تواجه المصدرين مشيرا الى ان اغلب التعاقدات فى مجال الادوية دائماً تكون بمذكرات تفاهم .
وأوضح طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ان حجم الصادرات المصرية الى السوق الليبى فى قطاع تكنولوجيا المعلومات يصل الى نحو ٥٠مليون دولار بين سوفت وير وأجهزة مشددا على ان ليبيا تعتمد على مصر كثيرا فى هذا القطاع وفرصنا فى التعامل مع ليبيا كبيرة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دعم الصادرات
إقرأ أيضاً:
الوزراء: إعداد مشروع قانون لتشديد الغرامات بشأن جرائم الشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة، كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددًا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، في ما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
وتم التأكيد، خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسؤولي الوزارات والجهات المعنية، أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
وأشار الاجتماع إلى أنه جار العمل حاليًّا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالًا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات في ما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيًا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
وتم التوافق، خلال اجتماع مجلس الوزراء، على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقًا مستمرًّا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
وقرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقًا من تكريس مبدأ الشفافية.
وقرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تشديد الغرامات جرائم الشائعات الأخبار الكاذبة أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة