مبادرات السوداني لم تحل أزمة كركوك.. والعرب راضون بالوضع الحالي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة العربية محمد ابراهيم، اليوم السبت (23 آذار 2024)، أن الوضع في كركوك مازال معقدا، معتبرًا ان الحل الامثل هو استمرار المحافظ الحالي.
وقال ابراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "كل طرف سياسي وكل مكون مازال متمسكا برأيه فالكرد يصرون على منصب المحافظ ويقولون انهم الاغلبية لكنهم لن يستطيعوا الحصول عليها في التصويت داخل مجلس المحافظة اي لم يتمكنوا من الوصول الى تسعة مقاعد".
وأضاف أن "من مصلحة كركوك في الوقت الحالي هي البقاء على المحافظ الحالي تحقيقا للاستقرار واستمرار المشاريع الخدمية، ومشاركة المكونات الاخرى ستكون بالمناصب الرئيسية الاخرى".
واشار الى ان "هناك لقاءات اخرى ستعقد برعاية رئيس الوزراء لتقريب وجهات النظر ومحاولة حسم ملف تشكيلة الحكومة الذي يجب حسمه سريعا لان بقاء الوضع دون تشكيل حكومة ليس في صالح احد".
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد اجتمع اكثر من مرة مع اعضاء مجلس محافظة كركوك والكتل السياسية المكونة للمجلس، للوصول الى صيغة وطريق حل لانهاء أزمة تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع مناصب مجلس المحافظة وانعقاده، دون جدوى.
وتتلخص ازمة كركوك بتمسك كل من الطرف الكردي والعربي، بمنصب المحافظ، حيث تبلغ عدد مقاعد الكرد 6 مقاعد والعرب كذلك 6 مقاعد، فيما يصطف مع العرب التركمان بمقعدين، ويصطف مع الكرد مقعد مسيحي واحد، في الوقت الذي يحتاج كل طرف الى تحقيق الاغلبية بـ 9 مقاعد لتشكيل الحكومة المحلية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة لمناقشة قانون مجلس النواب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب لهذا اليوم .
ووفقا لجدول أعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام 2025.
تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مجلس الشيوخ و الذي نص علي شهد نظامي الانتخاب الفردي والقائمة في انتخابات مجلس الشيوخ تعديلات ملحوظة على مستوى توزيع المقاعد بين المحافظات، وذلك في إطار مراجعة دورية تستند إلى التطورات السكانية ومعايير التمثيل النيابي العادل.
شملت نقل مقعدين اثنين من محافظتي القليوبية، التي كان مخصصًا لها (6) مقاعد، لتصبح (5) مقاعد، والبحيرة التي كان مخصصا له (7) مقاعد (6) ، وزيد بالمقعدين مقعد لمحافظة الفيوم إلى (4) مقاعد بدلاً من (3)، وكذلك ارتفعت مقاعد محافظة أسيوط إلى (5) مقاعد بدلاً من (4)، وذلك تماشيًا مع التطورات السكانية وتقديرات التمثيل النيابي.
أما على صعيد نظام الانتخاب بالقائمة، فقد طرأت تعديلات جزئية على الهيكل التمثيلي، لا سيما في الدائرة الأولى (دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة)، حيث زاد عدد مقاعدها إلى (37) مقعدًا بدلاً من (35)، فزادت مقاعد محافظة الدقهلية إلى (7) مقاعد بدلاً من (6)، ومحافظة كفر الشيخ إلى (4) مقاعد بدلاً من (3).
في الدائرة الثانية، التي تضم شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقرها مديرية أمن الجيزة، ارتفعت المقاعد أيضًا لتصبح (37) مقعدًا بدلاً من (35). وشهدت محافظة الجيزة زيادة في عدد المقاعد لتصل إلى (9) مقاعد بدلاً من (8)، ومثلها محافظة المنيا، التي أصبحت (6) مقاعد بدلاً من (5).
وفي الدائرة الثالثة والرابعة، اللتين تضمان قطاعات شرق الدلتا وغرب الدلتا، فقد أصبحت الدائرة الثالثة إلى (13) مقعدًا بدلاً من (15)مقعدا خصص لمحافظة الشرقية (6) مقاعد بدلا من (7) مقاعد ومحافظة دمياط مقعدا واحدا بدلا من مقعدين ، والدائرة الرابعة دائرة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية امن الأسكندرية خصص لها (13) مقعدا بدلا من (15) مقعدا فصارت مقاعد الإسكندرية (6) مقاعد بدلا من (7) ومحافظة البحيرة (6) بدلا من (7) مقاعد
فيما ارتفعت مقاعد الدائرة الرابعة إلى (15) مقعدًا بدلاً من (11). وحصلت محافظة الشرقية على (5) مقاعد بدلاً من (4)، ومحافظة الدقهلية على (4) بدلاً من (3)، بينما خصص لمحافظة الإسكندرية (4) مقاعد بدلاً من (3)، وللبحيرة (3) مقاعد بدلاً من (2 كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر