المستشار محمد سمير يجيب لـ صدى البلد: هل تم التحقيق من النيابة الإدارية لموظفين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد عن هل تم التحقيق من قبل النيابة الإدارية لموظفين عموم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية؟
وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عن هل تم التحقيق من قبل النيابة الإدارية لموظفين عموم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية؟
أجاب : كان هناك عدد كبير من الوقائع بأن أحد الموظفين العموم مدرس أو موظف في أحد الجهات الإدارية تورط في الانتماء لجماعة محظورة، أو قام بعمل أفعال العنف أو الشغب أو محاولة اقتحام مقرات محاكم أو سجون وكانت النيابة العامة تباشر فيها التحقيقات كونها المختصة بذلك وبتخطر النيابة الإدارية عما أسفرت إليه التحقيقات وأحيل لمحكمة الجنايات لمحاكمته فالنيابة الإدارية بدورها بتحيله للمحكمة التأديبية لفصله من الخدمة إذا ثبت تورطه في ذلك الأمر.
اقرأ ايضًأ :
وبسؤاله عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي بتعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
اقرأ ايضًأ :
وبسؤاله عن أن هناك للنيابة الإدارية دور مهم في مكافحة الفساد.. نود التعرف على تفاصيل هذا الدور؟
أجاب : كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه العموم بتقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية ما لم يستثني قانون خاص معني به جهات محددة، بمعنى آخر إن حتى في كلمة الفساد أو لو نحب نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة جدًا فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين وعدم تقديم الخدة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية..
فنجد أن الموضوع متشعب جدًا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين معين فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتباره شأن يهم كل مواطن فلا يوجد مواطن مصري لا يتم مع أحد أجهزة الدولة على الأقل فالتالي تعامله مع الموظف العام وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
وبسؤاله عن أن هناك خلط من المواطن بين دور النيابة العامة والنيابة الإدارية.. ويريد أن يعرف الفرق بينهما واختصاص كل منهما على حدة؟
أجاب : وفقًا للدستور المصري هناك أكثر من جهة وهيئة قضائية موجودة في الدولة على اختلافاتها وكل منهما بتباشر اختصاصاتها فالنيابة الإدارية كما تحدث تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، أما النيابة العامة وفقًا للدستور فهي أحد أجنحة السلطة القضائية والتي تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام بتختص بها النيابة العامة أما عندما نتحدث عن وقائع فساد مالي وإداري فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية..
أحيانًا يتقاطع هذا الاختصاص عندما نتحدث عن التعدد المعنوي أو المادي فنجد موظف عام ارتكب واقعة تُشكل جريمة جنائية وفي نفس الوقت هي واقعة فساد إداري مما تختص به النيابة الإدارية فهنا نجد أن الجهتين تباشر التحقيق النيابة العامة متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة المختصة سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنايات والنيابة الإدارية متى ثبتت صحة الواقعة بتحيلها للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات التي نص عليها القانون.
وبسؤاله .. باعتبارك متحدث باسم النيابة الإدارية.. تم تحديث الوحدة التي ترأستها من وحدة إعلام إلى وحدة إعلام ورصد.. ما السبب؟
أجاب : وحدة الإعلام والرصد إحدى الخطوات التي تم قام بها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ تولية رئاسة الهيئة منتصف العام الماضي وكان حريص على إعادة هيكلة واستحداث وحداثة وحدات وإدارات وإضافة اختصاصات للجهات الموجودة تحت رئاسة الهيئة وكان من ضمنها تعديل اختصاص مركز الإعلام والرصد فمركز الإعلام بخلاف دوره الإعلامي في إصدار البيانات الإعلامية الخاصة بعمل النيابة ومتابعة وسائل الإعلام، يقوم بالإضافة برصد الوقائع التي تُشكل مخالفات عن طريق وسائل الإعلام، كما يحدث لديكم في الموقع الإخباري تقوموا بنشر خبر عن واقعة معينة كانهيار عقار أو واقعة حدثت في مدرسة أو واقعة حدثت في إحدى الجهات الإدارية أو استغاثة من مواطن فمركز الإعلام والرصد فبكلمة الرصد هو يرصد هذه الوقائع التي يثيرها الإعلام وعن طريق تكامل هذا الدور من توصيل صوت المواطنين أو توصيل الصورة الموجودة على الأرض يتلقها مركز الإعلام والرصد مباشرة ويقوم بفحص الواقعة ثم يقوم بإحالتها أمام النيابة المختصة والحقيقة أن هذا يحدث بدون أن يتقدم المواطن للنيابة الإدارية بشكوى فنحن نعتمد على الإعلام في هذا الدور ونرصد ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختصة وبنفحصه وبنحيله فورًا..
وهذا حدث مثلًا في واقعة انهيار عقار أسيوط فنحن رصدناها إعلاميًا ولم يتقدم لدينا أحد بشكوى، فبمجرد رصدها وعرضها على المستشار رئيس الهيئة فورًا أخطرت النيابة المختصة في نفس الوقت وفي اليوم التالي صباحًا كانت بتجرى التحقيقات لمباشرة الواقعة وهذا على سبيل المثال للحصر فكلمة الرصد تعني بالأساس متابعة وسائل الإعلام على مدار الساعة فحص ما ينشر فيها ما يشكل ما بها اختصاص للنيابة الإدارية وإحالته للنيابة المختصة.
وبسؤاله عن ما هي الإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه المهملين والمخالفين من الموظفين العموم؟
أجاب : بادىء زي بدء هناك وسائل وروافد مختلفة لاتصال علم النيابة الإدارية بالواقعة من خلال قيام المواطن بالتقدم بشكوى من خلال وسائل عديدة تستحدثها هيئة النيابة الإدارية كل فترة أمام من خلال الشكل التليقيدي عن طريق البريد مرورًا بالخط الساخن ثم البريد الإلكتروني ثم تطبيق الـ واتس آب وانتهاء بالتطبيق الأخير الخاص بالهاتف المحمول..
بعد أن نتلقى الشكوى يتم فحصها ثم إحالتها للتحقيق أمام النيابة المختصة وطالما تحدثنا عن مسار المحكمة فمعنى ذلك أن الشكوى انتهت إلى الإدانة في وقائع تستوجب الإحالة للمحاكمة بعد انتهاء النيابة من تحديد الاتهامات وأدلة الثبوت على تلك الوقائع والاتهامات الموجهة للمتهم أو المتهمين وبتحيلهم للمحكمة التأديبية، والتي تنظرها على مدار جلساتها انتهاءًا بصدور الحكم إما بالإدانة، وفي هذه الحالة قد يطعن عليه المتهم أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبارأنه له حق التقاضي بالطعن وفقًا للقانون وقانون مجلس الدولة وإذا صدر الحكم بالبراءة قد تطعن عليه النيابة الإدارية إذا رأت أن هذه البراءة قد صدرت وهناك أحد الإجراءات التي بها مخالفة للقانون أو تفسيره أو تطبيقه أو الضوابط التي يترتب عليها الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم يكون الحكم قد استنفذ كل درجات التقاضي ويصبح واجب النفاذ فور صدوره.
وبسؤاله عن دور إدارة الدعوى التأديبية في هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : لدينا إدارة تسمى إدارة الدعوى التأديبية يرأسها أحد المستشارين أحد نواب رئيس الهيئة وبها عدد كبير من المستشارين ممن لديهم الخبرة الكافية والعمل الطويل في النيابة الإدارية والتي تقوم بفحص تلك الأحكام فور صدورها من مجلس الدولة وهي التي ترى توافر أحد الشروط التي سطرها القانون للطعن عليها من عدمه وقد ترى أنه لا يمكن الطعن على هذه الدعوى لأن الحكم صدر وفقًا لصحيح القانون وقد ترى أن الحكم صدر به مخالفة في الضوابط التي حددها القانون للطعن وتقوم بإعداد تقرير للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتطرق الحوار لتوضيح الفصل بين دور النيابة العامة واختصاصاتها ودور النيابة الإدارية واختصاصاتها والسبب لتحول وحدة الإعلام لـ الإعلام والرصد وكيفية تحديد المسئولين عن العقارات المنهارة ومسئوليتهم عن تلك المخالفات، والإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه هؤلاء المخالفين والمهملين وتوضيح الفرق الجوهري بين هيئة الرقابة الإدارية وجورها وهيئة النيابة الإدارية ومسئولياتها ودور النيابة الإدارية في مجال التحول الرقمي والتطور الكبير الذي شهدته الهيئة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما كان في الماضي والإجراءات التي تتخذها هيئة النيابة الإدارية فور تلقي الشكاوى من المواطنين ومعدل تلقي هذه الشكاوى على مدار اليوم.
وبسؤاله عن رأيه في نص التعديل الجديد لقانون الإجراءات الجنائية؟
أجاب: وهذا تعديل دستوري في 2014 نص على وجوب وحق الإنسان في التقاضي على درجتين ضمانًا للعدالة كما يحدث في الجنح يكون التقاضي على درجتين الجنح والجنح المستأنفة ولكن في الجنايات كان على درجة واحدة مكونة من ثلاثة من كبار القضاة وحدث التعديل وأصبح يسمح بالاستئناف على الجنايات أمام دوائر جنايات مستأنفة وبالتالي كان للمشرع ممثل في البرلمان أن يقر النص التشريعي ممثل في البرلمان وينفذ النص الدستوري ويتحقق حق المواطن في الطعن على أحكام الجنايات الصادرة على درجتين وهو تم بالفعل.
وبسؤاله عن قضاء التأديب في مصر، وما هي سلطاته والفصل بينهم؟
أجاب : قضاء التأديب في مصر المشرع انتهج فيه مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وسلطة المحاكمة بأن جعل التحقيق والاتهام للنيابة الإدارية وجعل سلطة الفصل والمحاكمة للمحكمة التأديبية بمجلس الدولة وهذا النظام هو المعمول به في معظم دول العالم خاصة في الدول الأنجلو سكسونية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية فتجد أن مكتب الادعاء الجنائي هو مكتب منفصل تمامًا عن القضاء وأثرهم مختلف وتعيينهم مختلف وكذلك إجراءات تعيينهم مختلفة.
وبسؤاله عن الفرق بين قضاء التأديب والقضاء الجنائي في مصر؟
أجاب : ما يحدث في القضاء الجنائي يختلف عن ما يحدث في قضاء التأديب، فالتعيين في القضاء الجنائي سواء في محكمة الجنايات أو الجنح أو المحاكم المدنية يتم من خلال التعيين في النيابة العامة وصولا إلى سن التبادل بين النيابة العامة والقضاءأما في قضاء التأديب هناك فصل بين سلطة الاتهام والتحقيق والمحاكمة فوكيل النيابة الإدارية منذ تعيينه داخل الهيئة يظل يترقى داخل الهيئة وصولا لجهاتها المختلفة وصولا للمراكز القيادية بعيدًا عن الفصل في الخصومة التأديبية المنعقدة لمجلس الدولة.
وبسؤاله عن كيفية معاقبة الموظف العام إداريًا وجنائيًا؟
أجاب : قانون العقوبات في بعض الجرائم الجنائية ذات الطبيعة الخاصة قانون العقوبات بيحكم بحزمة من العقوبات التبعية ليس فقط بتقييد الحريات بالسجن أو الحبس ولكن قد يحكم بعزل الموظف من وظيفته وبالتلي فإن قانون العقوبات أعطى الحق بعزله من وظيفته ولكن النيابة الإدارية بتكمل في هذا المسار ونفترض أن هذا الموظف قد طعن على هذا الحكم أمام القضاء الجنائي المختص سواء محكمة الجنح المستأنفة أو الجنايات المستأنفة فأبطلت المحكمة حكم أول درجة وأعيدت محاكمته مرة أخرى خلال هذه الفترة إذا لم يكن هناك حكم تأديبي بفصل الموظف من الخدمة فمن الممكن أن أعيد هذا الموظف «إذا كان فاسدًا أو بالفعل وقعت منه تلك الجريمة» فيعود لحين الفصل في الشق الجنائي مرة أخرى وبالتالي نحن نسير في المسار التأديبي لأنه بغض النظر عن العقوبة الجنائية تحسبًا لما يطرأ على الحكم الجنائي من تغيير من المحكمة الأعلى درجة
وبسؤاله عن لماذا يعاقب المرتشي جنائيا وإداريًا رغم أنه تلقى الرشوة في مكان غير محل وظيفته؟
أجاب : ليس للنيابة الإدارية علاقة بمكان تلقي الرشوة ولكن النيابة الإدارية لها علاقة بصفة المتلقي للرشوة باعتبارها موظف عموم فنص قانون العقوبات في جريمة الرشوة لا يعاقب على الإخلال بواجبات الوظيفة أو الامتناع عنها بل بيعاقب عن أنه يأخذ مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأداء أعمال وظيفته وهنا لم يتشرط المشرع الإخلال بواجبات وظيفته كأحد الأركان أو العناصر الأساسية لتجريم الواقعة بل كون دفع مبلغ مالي للموظف وهو قام بأداء وظيفته بدون مخالفة هذه جريمة رشوة كاملة فهن تخضع للتجريم العقابي.
وبسؤاله عن هل المرأة تباشر نوع معين من القضايا في النيابة الإدارية؟
من الملاحظ من خلال متابعة التقارير والبيانات الصادرة عن هيئة النيابة الإدارية نجد أن المعاينات في كثير من المناطق العشوائية والأماكن الصعبة كانت بتنزل لمتابعتها الزميلات المستشارات وكذلك في وقائع صعبة جدًا تجد أن اسم مديرة النيابة إحدى السيدات المستشارات وبالنالي فنحن ليس لدينا قضايا للتحقيق مخصصة للرجال وأخرى للسيدات والعبرة دائمًا للتميز والكفاءة.
وبسؤاله عن الإجراءات التي تتخذها الهيئة ضد المسئولين عن انهيار العقارات؟
أجاب : النيابة الإدارية بتختص مع المختصين بوحدات الحكم المحلي والأحياء الذين تقع في دائرة اختصاصهم العقار الذي انهار وتنظر الإجراءات التي اتخذوها وفقًا للقانون وهل العقار صادر له ترخيص من عدمه ولو صادر له ترخيص هل تم بناؤه وفق الإجراءات التي حددتها هيئة التراخيص وهل هناك محاولة بالتعديل في البناء بعد ذلك من تعلية البناء أو خلافه وما هي الإجراءات التي اتخذها المختصين في هذا الشأن وإذا لم يكن قد صدر له ترخيص كيف تم بناؤه وهل صدر قرار إزالة له ولو صدر لما لم يتم تنفيذه، وإذا ثبت وجود مخالفات من المختصين فتحيلهم النيابة للمحاكمة التأديبية فيما يتعلق بالشق الخاص بهم.
وبسؤاله عن الإجراءات التي يتم اتخذها بشأن المتضررين من انهيار العقارات؟
أجاب: ليس هذا عمل النيابة الإدارية وهناك جهات أخرى من بينها وزارت الدولة المختلفة هي التي تتولى التعامل مع هذا الملف سواء بتوفير مساكن بديلة أو توفير تعويضات لهؤلاء الناس المتضررين من انهيار العقار
وبسؤاله عن هل للهيئة دور في إثبات حقوق المتضررين من انهيار العقارات؟
أجاب : النيابة الإدارية لها دور في إثبات المخالفات التي وقعت من المختصين عن الجهات التي تراقب هذا المكان أما حقوق هؤلاء الناس سواء بتحكمها علاقة عقدية بينهم وبين صاحب العقار أو أي ما تكون شكل العلاقة فهذا الأمر تختص به المحاكم المدنية المختصة والوزارات ذات الصلة.
وبسؤاله عن العلاقة بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : العلاقة بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة علاقة مستمرة وفي حالة حركة ديناميكية طول الوقت لأن النيابة الإدارية طول الوقت تحيل لمجلس الدولة القضية التي تنتهي فيها إلى المحاكمة التأديبية أو بتعرض على مجلس الدولة استمرار وقف موظف عن العمل عندما ينتهي مدة وقفه يتم عرضه على المحكمة التأديبية مرة أخرى للنظر في استمرار وقفه من عدمه وهذا إجراء احتياطي على ذمة التحقيق ثم تستقبل من مجلس الدولة الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية لفحصها بيان ما إذا كانت ستطعن عليها من عدمه فإذا انتهت إلى الطعن بنعود مرة أخرى لعلاقة التماس لأنها بتطعن مرة أخرى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ثم يصدر الحكم فتباشر النيابة الإدارية إجراءات تنفيذه مع الجهات الإدارية المختصة وهذا ما يحكمنا في العلاقة بين مجلس الدولة كجهة قضائية وبين النيابة الإدارية كهيئة قضائية.
عن هل يوجد مكان للنيابة الإدارية داخل مجلس الدولة؟
أجاب : ليس بالضرورة أن يكون مكان داخل مجلس الدولة قد يجمعهما في بعض الأحيان مكان واحد وأحيانًا تكون المباني منفصلة لأن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة عن المجلس ولكن في حضور لعضو النيابة الإدارية لأن له مكان على منصة الادعاء في المحاكم التأديبية إنما المقرات عادة ما تكون مقرات منفصلة لأن النيابة الإدارية تباشر التحقيقات والمجلس يباشر الحكم.
وبسؤاله عن هل هناك جهات تخضع لنظام تحقيق في التأديب بعيدًا عن هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : هناك بعض الجهات ذات الطبيعة الخاصة التي نص القانون صراحة على خضوعها لأنظمة تأديب مستقلة خاصة مثل أعضاء السلك الدبلوماسي وضباط الشرطة في الخدمة وضباط القوات المسلحة فهي جهات ذات طبيعة خاصة بتخضع في نظام التأديب فيها لجهاتهم التي يخضعون لها فهؤلاء بنص القانون لا ولاية للنيابة الإدارية عليهم أما أغلب الجهات الإدارية الأخرى فالنيابة الإدارية فتباشر من واقع الاختصاص بشكل أساسي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
وبسؤاله عن الفاصل بين النيابتين الإدارية والعامة أثناء التحقيق في واقعة واحدة؟
أجاب : إن هذا يحدث في حالة التعدد المعنوي للجريمة بما يعني أفعال إجرامية معينة شكلت أكثر من وصف للجريمة فمثلا قد يكون صاحب عقار قد بنى بناء مخالف أو خالف اشتراطات الترخيص أو حاول تعلية أدوار والعقار غير مجهز لهذا ولم يتبع الطريق القانوني وهنا تتولى النيابة العامة التحقيق معه ومباشرة الإجراءات وفقًا لقانون العقوبات المصري باعتبارها جرائم جنائية وعندما تمت المخالفة في العقار كان هناك مسئولين في الحي مختصين بمتابعته ومهندسين لم يقوموا بدورهم على الوجه الأمثل وهذا يكون اختصاص النيابة الإدارية فنجد في هذه الحالة النيابة العامة تحيل صاحب العقار والمهندس الاستشاري الذي بناه إذا كان هناك مخالفات إنشائية للمحاكمة الجنائية والنيابة الإدارية بدورها تحيل المختصين من أجهزة الدولة للمحاكمة التأديبية لأنهم تقاعسوا عن القيام بدورهم فابالتالي تكون المسارات مختلفة ولكن الاثنين بيشتغلوا على واقعة واحدة.
وبسؤاله عن هل هناك فارق بين البلاغ الوارد من الجهة الحكومية أو الرقابية وبين شكوى المواطن؟
أجاب : في الحقيقة لأ ولكن شكاوى المواطنين تشكل عصب عمل النيابة الإدارية الأساس بل أن من الطبيعي والبديهي أن مواطن واحد يحصل على حقه أو يشعر أن له حقه حصل عليه عن طريق التحقيق أو يشعر أن هناك شخص تم محاسبته نتيجة خطاؤه كإهمال طبي وهذا يغرس بداخل المواطن فكرة المواطنة المنصوص عليها دستوريًا والاحساس بدولة القانون وهذا جزء مهم جدًا بتقوم به الدولة في غرس قيم المواطنة لدى المواطنين وهذا يأتي عندما يشعر المواطن أن جهاز ما أو جهة ما يستطيع أن يتقدم بالشكوى إليها بسهولة ويسر وبالفعل إذا كان له حق بيحصل عليه.
وبسؤاله عن لو أن المواطن تعرض لخطأ طبي في مستشفى أو مغالاة في الأسعار أو ظلم في مدرسة حكومية في هذه الحالات أبلغ القسم أو أتوجه بشكاوى للجهات الرقابية.. ما المفروض على المواطن فعله؟
أجاب : تعدد الجهات الرقابية يصب في مصلحة المواطن وليس العكس فجهاز حماية المستهلك بيراقب الجهات التي تقدم خدمات وبيفحص الشكوى ويعمل على حلها أما إذا كنت تتحدث عن جهة قضائية أثناء تعاملك مع أحد أجهزة الدولة أو الموظفين العموم لأبسط مخالفة أو حصل على سلعة ناقصة أو فاسدة أو في مستشفى ليس فقط يتقدم بالشكوى للخطأ الطبي ولكن يتقدم إذا تم إساءة معاملته في المستشفى أو أن الطبيب غير موجود تبلغ النيابة الإدارية فورا، ولا أطلب من المواطن أن يتقدم ببلاغ للقسم أولا بل يتقدم بشكوته للنيابة الإدارية عن طريق وسائل استقبال الشكاوى المتعددة.
وبسؤاله عن ما الفرق بين دور النيابة الإدارية والرقابة الإدارية؟
أجاب : لما فصلت الرقابة الإدارية عن النيابة الإدارية استقلت الرقابة بالفحص والرقابة واستقلت النيابة الإدارية بالتحقيق القضائي فالنيابة الإدارية تملك التفتيش لو هناك مناسبة تحقيق أو شكوى ولكن لا تملك عمل جولات تفتيشية كالرقابة الإدارية.
وبسؤال المستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية عن دور المرأة في الجمهورية الجديدة وهل حصلت على حقوقها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟
أجابت : عصر الرئيس السيسي هو العصر الذهبي للمرأة بداية من عام 2017 وإعلانه عام المرأة وصولا باستراتيجية مصر 2030 التي دعمت المرأة سواء في النواحي الاقتصادية والاجتماعية بعدد من القوانين التي تم تغييرها لصالح المرأة وصولا إلى دخول المرأة منصة النيابة العامة ومجلس الدولة وطبعًا كامرأة فخورة بانتمائي لهيئة النيابة الإدارية.
وبسؤالها عن نسبة تمثيل المرأة في الهيئة التي تنتمي إليها؟
أجابت : أنا فخورة بانتمائي إلى هيئة النيابة الإدارية الهيئة التي نقدر أن نقول أنه منذ نشأتها عام 1954م كان يوجد بها نسبة تمثيل للمرأة وكذلك في عدد الأعضاء، فعدد أعضاء هيئة النيابة الإدارية يقارب الـ 50% وكذلك فهي الهيئة الوحيدة التي انفردت بوجود 5 سيدات في رئاسة الهيئة بداية من المستشارة هند طنطاوي في عام عام 1998م مرورًا بالمستشارة رشيدة فتح الله والمستشارة فريال قطب والمستشارة أماني الرفعي عام 2019 فالنيابة الإدارية تدعم المرأة دائمًا وخاصة مع تولي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي يدعم كذلك المرأة والمتميزات من الزميلات والمرأة متواجدة في الوحدات التابعة لمكتب رئيس الهيئة فهناك سيدة في مكتب رئيس الهيئة وسيدة في الأمانة العامة وتم إنشاء وحدة شئون المرأة في الأمانة العامة للنيابة الإدارية وهذا يعتبر حدث وقرار غير مسبوق.
وبسؤالها عن الهدف من إنشاء وحدة شئون المرأة بالهيئة؟
أجابت : وحدة شئون المرأة في الأمانة الهامة لـ هيئة النيابة الإدارية حدث مميز وقرار غير مسبوق بالنسبة للسيدات في الهيئة وكذلك بالنسبة لمنظومة العمل في هيئة النيابة الإدارية لأن وحدة شئون المرأة مختصة بإعداد بيانات خاصة بأعضاء النيابة الإدارية السيدات وتمثيل السيدات في المناسبات الرسمية التي تختص بما يتعلق بالمرأة وإعداد بيانات بالمناصب القضائية التي تتقلدها المرأة في النيابة الإدارية وإعداد مؤشرات حولها فوحدة الاستثمار بالهيئة ترأسها امرأة.
وبسؤالها عن إمكانية المرأة في التحقيق في القضايا التي تختص بها الهيئة؟ وهل يتم إسناد قضايا لها؟
أجابت: يحق للمرأة أن تحقق في القضايا التي تختص بها هيئة النيابة الإدارية وليس هناك فرق بينها وبين الرجل في هذا المجال فنحن نتحدث هنا عن الجدارة والكفاءة دون النظر إلى طبيعة كلا منهما وليس في النوع والتمييز هل هو ذكر أم أنثى فنحن نحقق في كل القضايا.
وبسؤالها عن الوسائل والأدوات التي يمكن للمواطنين تقديم شكاوى لهيئة النيابة الإدارية؟
أجابت : المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص منذ توليه المسئولية على تسهيل تقديم الشكوى وكانت وحدة الشكاوى ومكافحة الفساد بتستقبل الرسائل في الماضي عن طريق البريد الإلكتروني والخط الساخن وأصبح تطبيق الـ واتس آب وسننطلق بالتطبيق الإلكتروني الخاصة بالشكاوى الذي سيصبح متاح على جميع الهواتف المحمولة.
وبسؤالها عن طريقة التعامل مع شكاوى المواطنين؟
أجابت : بمجرد وصول شكوى المواطن تعتبر بلاغ يتم التأكد من صحته أولا ولو هناك حاجة من جهات رقابية يتم طلبها للحصول عليها ويتم الاستعلام واستدعاء الشاكي لو عنده شكوى معينة ولا بد من توافر المستندات الدالة على هذا الاتهام وتلك الشكوى ثم تأخذ الشكوى مسارها العادي مرورًا بالتحقيق لحين الفصل بالقرار والتأكد من ثبوت المخالفة من عدمها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية صدى البلد جماعة إرهابية صدى البلد الانضمام إلى جماعة إرهابية جماعة إرهابية موظف عام أمام المحکمة الإداریة العلیا هیئة النیابة الإداریة أجاب الجهاز الإداری للدولة دور النیابة الإداریة فی النیابة الإداریة المستشار محمد سمیر النیابة الإداریة ا للمحکمة التأدیبیة للنیابة الإداریة وحدة شئون المرأة الجهات الإداریة قانون العقوبات القضاء الجنائی النیابة العامة انهیار العقار وسائل الإعلام الموظف العام وحدة الإعلام لـ صدى البلد رئیس الهیئة مجلس الدولة الإداریة عن المرأة فی نتحدث عن مرة أخرى من خلال یحدث فی عن طریق هل هناک من عدمه إذا کان ما یحدث فی هذا فی مصر عن دور
إقرأ أيضاً:
حدث وأنت نائم| التحقيق بادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة.. وإعدام قاتل شقيقه بالشرقية
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة، والمؤبد للمتهم بقتل صديقه في الشرقية، وإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه ونجليه بسبب الميراث بالشرقية للمفتي، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
المؤبد للمتهم بقتل صديقه في الشرقيةقضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهم بقتل (ابن عم زوجته) وصديقه بالشرقية بسبب خلافات مالية بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد وأحمد عبد الفتاح، وسكرتارية حاتم إمام.
تعود أحداث القضية ليوم 12 سبتمبر 2024 عندما أحالت النيابة العامة المتهم حسن.م.م.ع، 36 سنة، تاجر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لإتهامه بقتل المجني عليه محمد جمال توفيق درويش.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال)، وما أن ظفر به حتى إنهال عليه طعناً بالسلاح الأبيض حوزته، محدثاً إصابته التي أودت بحياته لخلافات مالية فيما بينهما.
وكشفت التحقيقات بأنه على إثر خلاف مالي فيما بين المتهم والمتوفى إلى رحمة مولاه، قام الأول باصطحاب المجني عليه إلى إحدى الأراضي الزراعية، وحال معاتبة بعضهما البعض نشبت بينهما مشادة كلامية على أثرها استل المتهم سلاحاً أبيض (مطواة) كان قد أعده سلفاً، وقام بطعن المتوفى إلى رحمة مولاه فأحدث إصابته التي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه.
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.
وتضمن حكم المحكمة رفض 211 طعنًا، بالإضافة إلى القضاء بعدم الاختصاص بنظر 37 طعنًا آخرين والإحالة إلى محكمة النقض، والقضاء بعدم قبول 8 طعون أخرى.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا، الجهة المنوطة قانونًا بنظر الطعون على إعلان نتائج الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول طعن واحد بتصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة بالانتخابات بالدائرة الرابعة (طلخا) بمحافظة الدقهلية، واستبعاد إبراهيم الفضالي من قائمة المرشحين بجولة الإعادة.
قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، وبجميع أراء أعضائها، إحالة اوراق المتهم بقتل شقيقه ونجليه الطفلين خنقًا، والشروع في قتل زوجة شقيقه داخل منزلهم الكائن بنطاق مركز أبو كبير، لفضيلة مفتى الديار المصرية للنطق بالحكم وحددت جلسة ١١ فبراير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وسكرتارية تامر عبد العظيم وحاتم إمام.
تعود أحداث القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة، المتهم محمد أ 48 عاما، ويعمل مدرب قيادة سيارات، والمقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه بلال 45 عاما، وطفليه عبد الرحمن 4 أعوام، وحور 6 أعوام، والشروع في قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات ميراث بمركز أبو كبير.
وأسند أمر الإحالة للمتهم، قتل شقيقه وطفليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم، ودلف إلى مسكن شقيقه وقام بخنقهم حتى فارقوا الحياة، وشرع في قتل زوجة شقيقه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو استغاثتها بالجيران على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال زوجة المجني عليه، التي أفادت بأنها حال دخولها لمسكنها عقب عودتها من الخارج، فوجئت بالمتهم ملثمًا وجهه متسترًا بقناعه، وانهال عليها ضربا مستخدمًا في ذلك أداة عصا خشبية حال تربصه لها للنيل منها، فأرضخها أرضا مطبقًا بيديه على عنقها قاصدًا إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها واستغاثتها بأحد الجيران، وبادرت زوجة المجني عليه بالبحث عنه وأطفالها، فوجدتهم جثث هامدة فتيقنت من قيام المتهم بارتكاب الواقعة.
وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات على الإرث بين المتهم وشقيقه المجنى عليه، وحال تواجد الأخير بمسكنه رفقة أطفاله الصغار، استغل المتهم عدم تواجد زوجة شقيقه وبادر بالدلوف داخل مسكنه مبيتًا للنية وعاقدا للعزم على الخلاص من شقيقه وأطفاله الصغار وإزهاق روحهم، فتستر بقناعا ليخفي معالم وجهه، وتسلل لغرفة شقيقه المجنى عليه مستغلًا ضعف بنيانه وحداثة عهد أطفاله، فأجهز عليه وأطبق على عنقه بكلتا يداه مزهقا لروحه وموديا بحياته، ولم يكتف بذلك بل هم مسرعًا مطبقًا على عنقي أطفال شقيقه حال إبصارهما له مزهقا لروحهما، قاصدًا من ذلك قتلهم فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهم.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
اقرأ أيضاًقبل ما تتحرك من بيتك.. تكدس مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
«رصاصة قتلته ودبابة تمحو ملامحه».. إعدام طفل فلسطيني يهزّ العالم
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟