حقوق الإنسان تدين الاعتداء الأمريكي البريطاني على العاصمة صنعاء والمحافظات
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
ووصفت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها هذا الاعتداء بالجبان ويمثل في ذات الوقت استمرارا للانتهاكات الصارخة لكل القوانين الدولية وتعديا سافرا على الحق السيادي للجمهورية اليمنية.
وأكدت، أن هذه الغارات الإرهابية وغير القانونية سقط على إثرها مدنيين بين شهداء وجرحى، بالإضافة إلى أنها أحدثت حالة من الترويع والذعر والإرهاب للنساء والأطفال وخلفت دماراً واسعاً في الممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت إلى أن السلوك الإجرامي المتوحش للولايات المتحدة وبريطانيا في عدوانهما على اليمن يأتي في ظل استمرار دعم المذابح والإبادة والتجويع للشعب الفلسطيني، وسعيا إلى تركيع الارادة اليمنية ومواقفها الانسانية المساندة للقوانين والمبادئ الانسانية الدولية الضاغطة إلى وقف هذه المجازر وكسر الحصار.
وأكد البيان أن العدوان الذي شُن على اليمن منذ عشر سنوات حتى اليوم وما يحدث من جرائم مستمرة في غزة، تتحمل مسؤوليته أمريكا وحليفاتها، وهو ما يثبت أن المدافعين الزائفين عن حقوق الإنسان هم أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم أجمع.
ولفت إلى المشروعية القانونية والإنسانية لتضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع فلسطين ومساندته للشعب الفلسطيني بكل الخيارات الممكنة، وإلى كونه واجب ديني ثابت، وأن ثباته ومشروعيته مستمرة طالما ظل العدوان والحصار الجائر على قطاع غزة المنكوب والمحاصر وما يتعرض له سكان القطاع من جرائم إبادة ليس لها مثيلا في التاريخ المعاصر من قبل الصهاينة بدعم مباشر من أمريكا وبريطانيا.
وأكد بيان وزارة حقوق الإنسان أن الامتهان لكرامة الإنسان ونسف كل المواثيق والمبادئ والمعاهدات الإنسانية الدولية تستلزم مواقف دولية وأممية رسمية وشعبية أكثر ضغطا على أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني لوقف جرائمهم بحق الشعبين الفلسطيني واليمني.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.