جامعة الدول العربية تدين استيلاء إسرائيل على آلاف الدونمات في الأغوار الشمالية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
دانت جامعة الدول العربية السبت قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بغرض "التوسع الاستعماري".
إقرأ المزيدوقال المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدي في بيان: "إن القرار الإسرائيلي يعكس سعيه لتثبيت واقع الاستيطان غير الشرعي، وتحدي الإرادة الدولية الراغبة في تطبيق حل الدولتين".
وشدد على أن "الجرائم الإسرائيلية في غزة ورغم بشاعتها ووحشيتها، لا ينبغي أن تحرف الأنظار عن المخطط الإسرائيلي المتواصل في قضم الأراضي والقضاء على ما تبقى من حل الدولتين"، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف "يضع حدا لانتهاكات الاحتلال، ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ويوقف القرارات أحادية الجانب".
وصادرت إسرائيل نحو 8 آلاف دونم من الأراضي في وادي الأردن، معلنة أنها "أراضي دولة"، مما يعني أنه يمكن الآن استخدامها لمشاريع تنموية.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، يوم الجمعة، أن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيل سيسمح ببناء مئات الوحدات السكنية الاستيطانية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للصناعة والتجارة، وأشرف على هذه الخطوة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي يشغل أيضا منصب وزير داخل وزارة الدفاع.
وقال سموتريش إن الإعلان عن ملكية الأرض لإسرائيلهو "مسألة مهمة واستراتيجية"، مضيفا: "في حين أن هناك من يسعى في إسرائيل والعالم إلى تقويض حقنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والبلاد بشكل عام، فإننا نعزز حركة الاستيطان بالعمل الجاد وبطريقة استراتيجية في جميع أنحاء البلاد".
المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" + RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الاستيطان الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الضفة الغربية بنيامين نتنياهو جامعة الدول العربية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حزب الليكود طوفان الأقصى غور الأردن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يدين قرار الكابينيت الإسرائيلي الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة
الثورة نت/
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الخميس، قرار ما يسمى “الكابينيت الإسرائيلي” الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بفلسطين.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن هذا القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، إن الأردن ترفض بالمطلق وتدين هذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات “الإسرائيلية” الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها منذ 1967 بما فيها القدس المحتلة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يؤكد أن جميع الأنشطة الاستيطانية “الإسرائيلية” في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
ولفت القضاة، إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أكد ضرورة إنهاء “الاحتلال الإسرائيلي” وعدم قانونية بناء المستوطنات وبطلان جميع إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل متعمد للمطالبات الدولية المستمرة بوقف الأنشطة الاستيطانية والانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن جميع الإجراءات والقرارات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، مشدداً على أنه لا سيادة لـ”إسرائيل” على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالب المسؤول الأردني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام العدو الإسرائيلي وقف عدوانه على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.