البنك المركزي العراقي: جهود لتحقيق الاستقرار في الأسعار وتقليل فجوة الدولار
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مارس 24, 2024آخر تحديث: مارس 24, 2024
المستقلة/- يسعى البنك المركزي العراقي إلى توفير الدعم لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتقليل الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسوق الموازية.
توفير الدولار
وقال نائب محافظ البنك الدكتور عمار حمد خلف، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إنَّ البنك مستمر بتوفير الدولار للمصارف وللأفراد بمقدار 3 آلاف دولار للمسافر خلال الشهر الواحد، مشيراً إلى وجود قنوات أخرى للمواطن الذي يحتاج إلى العملة الأجنبية، عن طريق توفير بطاقات الدفع الإلكتروني وهي متاحة وبإمكان أي مواطن الحصول عليها في حال توفر الشروط المناسبة لذلك، وبالتالي بالإمكان استخدام تلك البطاقات للسفر أو أي خدمة من الخارج بسعر الصرف الرسمي.
الاحتياطات المالية
وبيّن أنَّ العراق لديه احتياطات كبيرة تفوق 100 مليار دولار وإمكانية لتوفير العملة الأجنبية لأي مستفيد داخل البلد سواء كان مواطناً أو شركة وكل هذه مصادر قوة يمتلكها البنك المركزي، مستدركاً أنَّ الفجوة الحاصلة بالسوق في الوقت الحالي هي بسبب سعر الصرف للمضاربين وطلب تمويل معاملات غير شرعية.
مبادرة السكن
وأوضح خلف أنَّ الدولار متاح بسعر الصرف الرسمي للمعاملات الرسمية وبشكل كبير جداً وبأدوات عن طريق التمويل الخارجي أو أدوات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي، مؤكداً أنَّ تقليل مبادرة البنك المركزي الخاصة بالقروض السكنية أدى إلى صعوبة حصول المواطنين عليها.
دور المصارف
ولفت إلى أنَّ البنك المركزي سبق أن قلل المبالغ الخاصة بمبادرته للسكن وفق سياسته كونه يسيطر على الكتلة النقدية، باعتبارها مبادرة لمدة معينة وليست مستمرة، مضيفاً أنَّ من واجب المصارف تعبئة مدخرات الأفراد وتوفير التمويل لهم لشراء وحدات سكنية أو غيرها من احتياجات المواطنين.
صعوبات الحصول على التمويل
ونوّه خلف بضرورة التركيز على المصارف التي تقوم بدورها كوسيط مالي بين المدخرين والمقترضين، منبهاً إلى وجود صعوبة في الحصول على مبالغ المبادرة من قبل المواطنين بسبب الطلب الكبير من قبلهم لشراء وحدات سكنية نتيجة النقص الحاصل فيها تقابله تخصيصات محدودة في هذا المجال.
يواجه البنك المركزي العراقي تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار في الأسعار وتقليل الفجوة بين أسعار صرف الدولار.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة