مياه المنوفية: تنظيم زيارات ميدانية للتعرف علي مراحل تنقية المياه بالمحطات البحارى
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية طلاب كليه الطب جامعة المنوفية بمحطة مياه شبين الكوم البحارى للتعرف على مراحل تنقية المياه بداية من المأخذ وصولا للمواطن.
وصرح الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أنه تم تعريف الطلاب بمراحل تنقية المياة وبأهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياة بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدولة والأسر والفرد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين.
وذكر، تزامنا مع اقتراب انتهاء أعمال الصرف الصحي المدرجة ضمن أعمال حياة كريمة مرحله أولي بقريتي أبو كلس ودنشواي تم توعية المواطنين بضرورة التوجه إلي مراكز خدمة العملاء للتعاقد علي ملفات الصرف الصحي تيسيرا علي المواطنين للاستفادة من الخدمات المقدمة لهم.
وأضاف، ضمن تنفيذ أنشطة التوعية الداخلية للعاملين وبالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب تم توعية عدد من العاملين عن الخطر المائي وتأثير التغيرات المناخية علي نسبه المياة د والدور الذي تقوم به المياة في تحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي انتهاء أعمال الصرف الصحي
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
واستعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة