دراويش الفكر وبُناة الأمة وما سطّروه لتاريخنا (2/3)
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
زهير عثمان حمد
في يوم الأحد السادس من يناير لعام 2008م، ودّع العالم البروفيسور محمد سعيد القدال، تاركًا وراءه إرثًا ثريًا من العلم والمعرفة. عُرف بتواضعه الجم ونضاله الدؤوب من أجل تجديد حياة الشعب السوداني والدفاع عن حقوق المستضعفين. أثرى القدال المكتبة السودانية بمؤلفات قيّمة ساهمت في تشكيل نظرة موضوعية جديدة للتاريخ والتراث السوداني، وكان مربيًا لأجيال من طلاب العلم والدراسات العليا
كمفكر ومؤرخ سوداني بارز، وُلد القدال في عام 1935 بمدينة سنكات شرق السودان.
من بين مؤلفاته العديدة “التعليم في مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية” “الحرب الحبشية السودانية” و“المهدية والحبشة” “الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب 25 مايو” “الإمام المهدي: لوحة لثائر سوداني” “السياسة الاقتصادية للدولة المهدية” “الإسلام والسياسة في السودان” “الانتماء والاغتراب: دراسات في تاريخ السودان” “تاريخ السودان الحديث: 1820-1955”
وكانت إسهاماته الفكرية ذات تأثير كبير في الفكر السوداني والعربي، وتُعد مؤلفاته مرجعًا هامًا للباحثين والمهتمين بالتاريخ السوداني والدراسات الإسلامية. وقد تميز بتركيزه على التاريخ السوداني، واستخدامه منهجية أكاديمية صارمة في دراساته، ومساهمته في تطوير المناهج التربوية، وتأثيره الثقافي والاجتماعي الواسع
رحل القدال وهو متمسك بمبادئه، مدافعًا عن فكره ومنهجه، ومناضلًا من أجل إصلاح التعليم العالي وإنقاذ جامعة الخرطوم. سيُذكر دائمًا كأحد الأعمدة الرئيسية في الفكر والتاريخ السوداني، وستبقى مؤلفاته شاهدة على إسهاماته الجليلة في مجالات التاريخ والسياسة والتعليم
الدكتور محمد سعيد القدال كان مفكرًا ومؤرخًا له تأثيره الخاص في الفكر الإسلامي. وفقًا للمعلومات المتاحة، لا يُظهر أنه كان ضد التيار الإسلامي بشكل عام. بل على العكس، يُشير إلى أنه كان له إسهامات في الدراسات الإسلامية وقدم أبحاثًا في مجالات مثل “الإسلام والسياسة في السودان” و"الاتفاق في القرآن الكريم" وغيرها. ومع ذلك، يُعتبر أن له توجهات فكرية متنوعة وقد يكون له آراء معينة تختلف عن بعض التيارات الإسلامية الأخرى لذا، يُمكن القول إنه كان له نهجه الخاص في التعامل مع القضايا الإسلامية دون أن يكون ضد التيار الإسلامي بشكل كامل. وأذا حاولت عقد مقارنة بينه وبين أين جيله الدكتور ايرهيم ابوسليم , تجد أن الدكتور إبراهيم أبوسليم والدكتور محمد سعيد القدال كلاهما من الشخصيات البارزة في مجال التاريخ السوداني، ولكل منهما إسهامات قيمة في هذا المجال. الدكتور أبوسليم معروف بأعماله الأكاديمية الدقيقة وتحليلاته التاريخية، وقد قدم تصويبات واستدراكات لأعمال تاريخية سابقة، مما يعكس عمق بحثه واهتمامه بالدقة التاريخية.
من ناحية أخرى، الدكتور القدال معروف بتركيزه على تاريخ الطوائف الدينية السودانية والأحزاب العقائدية، بالإضافة إلى أبحاثه في مجال المناهج التربوية وكلاهما قدم مساهمات مهمة في فهم التاريخ السوداني ولكن من زوايا مختلفة، مما يعزز الفهم الشامل للتاريخ السوداني وتطوره , ويمكن القول إن كلا المفكرين قد أثرى الفكر التاريخي السوداني بطرق متميزة، وتقديرهما يأتي من خلال الإسهامات الفريدة التي قدم كل منهما في مجاله
وقد أسهم بشكل كبير في دراسة تاريخ الأحزاب السياسية في السودان، بما في ذلك الحزب الشيوعي السوداني. لقد تناول في كتاباته تطور الحزب الشيوعي وأثره في السياسة السودانية، ومن بين مؤلفاته التي تتناول هذا الموضوع كتاب “معالم في تاريخ الحزب الشيوعي السوداني” وكتاب “الحزب الشيوعي السوداني وانقلاب 25 مايو”، الذي يبحث فيه تأثير الحزب على الأحداث السياسية في السودان
، يُعد البروفيسور محمد سعيد القدال ركنًا أساسيًا في بناء النهضة الفكرية السودانية. فقد كان بمنزلةالاساس الذي وضع اللبنات الأولى لصرح الفكر والمعرفة، مُسلحًا بإنجازاته العملية ومواقفه السياسية الثابتة. لقد أسس القدال لمرحلة جديدة من الوعي بأهمية التاريخ والتراث في تشكيل المستقبل، وعمل بلا كلل لتعزيز دور التعليم كقوة محركة للتقدم الاجتماعي والثقافي
من خلال مؤلفاته الغزيرة وأبحاثه الرصينة، قدم نموذجًا للباحث الجاد والمفكر النقدي، وأثبت أن الفكر السوداني قادر على المساهمة بفاعلية في الحوار العالمي حول القضايا الإنسانية والاجتماعية. وبمواقفه السياسية، كان القدال صوتًا للحقيقة والعدالة، يدافع عن الحريات ويناضل من أجل مجتمع أكثر إنصافًا وتقدمًا
إن إرث البروفيسور محمد سعيد القدال يظل حيًا في الأجيال التي تخرجت تحت إشرافه وفي كل كلمة كتبها. لقد كان بحق أحد بناة النهضة الفكرية السودانية، وستظل ذكراه مصدر إلهام لكل من يسعى للمعرفة والتجديد , وهو بحق أحد بناة فكر الامة السودانية
ولي عودة مع مفكرًا أخر
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الحزب الشیوعی السودانی التاریخ السودانی تاریخ السودان جامعة الخرطوم فی السودان
إقرأ أيضاً:
تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)
*تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي (6-11)*
*الذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى وتشكيل التحالف الديني العريض ضد الفهم الجديد للإسلام*
بقلم الدكتور عبد الله الفكي البشير
[email protected]
ختمت البروفيسور آمال قرامي تقديمها للطبعة الثانية التي ستصدر قريباً من كتاب: الذكرى الخمسون للحكم بردة محمود محمد طه: الوقائع والمؤامرات والمواقف، قائلة:
“يصدر المُؤلَف في فترة حرجة من تاريخ السودان استشرى فيها العنف وتفتت فيه النسيج الاجتماعي، وكثرت فيها الخيبات والمآسي وبرزت فيها علامات التراجع عن أهداف الثورة السودانية. فهل يكون هذا المُؤلَف ملاذ الحائرين/ات والباحثين عن فهم أسباب ما يجري؟”
البروفيسور آمال قرامي
أستاذة الفكر الإسلامي والدراسات الجندرية بالجامعة التونسية، تونس
*المفكر محمود محمد طه يرفض المثول أمام المحكمة*
قامت *محكمة الخرطوم العليا الشرعية* بتوجيه أمر إلى المفكر محمود محمد طه للمثول أمامها، غير أنه رفض أن يوقع على طلب المحكمة ليمثل أمامها يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968. وقد فصلت صحيفة الأيام السودانية في ذلك، فأوضحت بأن محمود محمد طه قال إن القضاة السودانيين لا يملكون أية صلاحيات لتكفير أي إنسان أو إعلان ردته عن الإسلام. وأضاف بإن ما يدعوا إليه القضاة الآن هو الشريعة المرحلية للإسلام وأن موقفهم نفسه يوضح أن مثل هذا الفهم لا يصلح لإنسانية القرن العشرين. وفي عدد اليوم الثاني الاثنين 18 نوفمبر 1968، كتب الكاتب الصحفي بشير محمد سعيد (1926-1993) في مدخل حوار أجراه مع محمود محمد طه، قائلاً: “رد (الأستاذ محمود) الموظف الذي جاءه رداً (مهذباً) وقاطعاً.. حدثه أنه يرفض المثول أمام المحكمة”.
أرجع *الإخوان الجمهوريون* امتناع محمود محمد طه من المثول أمام المحكمة إلى أنه لا يريد أن يعطيها وزناً لا تستحقه، وحتى يضعها في موضعها ويعطيها حجمها، وقدرها الذي لا تعدوه. فالمحكمة ليس من اختصاصها ولا من اختصاص أية محكمة أخرى أن تنظر في مثل هذه القضية.. فهي قضية فكر ودين وليس للمحاكم وصاية على الفكر، والرأي، والاعتقاد. وقد تحدث العديد من القانونيين بعدم اختصاص المحكمة، فعلى سبيل المثال، لا الحصر، تحدث محمد إبراهيم خليل المحامي، قائلاً: “ليس من اختصاص المحاكم الشرعية في السودان أن تحكم بكفر أحد أو إعلان ردته”. ومما يدل على عدم اختصاص المحكمة التي نظرت في القضية، أن حكمها جاء غيابياً، بسبب عجزها عن إحضار المتهم أمامها أو إجباره على الحضور، كما أنها لم تستطع تنفيذ الحكم الذي أصدرته. يضاف إلى ذلك، أن محمود محمد طه ظل يدعو إلى تطوير الشريعة الإسلامية، فلا يمكن أن يمثل أمام محكمة شريعة، تعمل بالشريعة السلفية، التي يدعو هو لتطويرها.
*انعقاد المحكمة*
جاء في صدر الصحف المحلية أن *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا عقدت صباح يوم الاثنين 18 نوفمبر 1968 جلسة خاصة للنظر في الدعوى التي رفعها الشيخان الأمين داود وحسين محمد زكي ضد أفكار محمود محمد طه، رئيس الحزب الجمهوري. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داؤود، وحسين محمد زكي وإلى شهودهما. طلب المدعيان من المحكمة الآتي:
1. إعلان ردة محمود محمد طه عن الإسلام، بما يثبت عليه من الأدلة.
2. حل حزبه لخطورته على المجتمع الإسلامي.
3. مصادرة كتبه، وإغلاق دار حزبه.
4. إصدار بيان للجمهور يوضح رأي العلماء في معتقدات المدعى عليه.
5. تطليق زوجته المسلمة منه.
6. لا يسمح له أو لأي من أتباعه بالتحدث باسم الدين أو تفسير آيات القرآن.
7. مؤاخذة من يعتنق مذهبه بعد هذا الإعلان، وفصله إن كان موظفاً، ومحاربته إن كان غير موظف وتطليق زوجته المسلمة منه.
8. الصفح عمن تاب واناب وعاد الى حظيرة الإسلام من متبعيه أو من يعتنقون مبدأه.
عُقدت *المحكمة الشرعية العليا* برئاسة القاضي توفيق أحمد صديق عضو محكمة الاستئناف الشرعية العليا جلسة خاصة في صباح الاثنين 18 نوفمبر 1968 للنظر في الدعوى رقم 1035/1968. استمعت المحكمة لخطابي المدعيين الأمين داود، وحسين محمد زكي، وإلى شهودهما. استغرقت أقوال المدعيين وشهودهما ثلاث ساعات ثم رفعت المحكمة جلستها لمدة ثلث ساعة فقط. وعند انعقادها للمرة الثانية قرأ القاضي حيثيات الحكم التي جاء فيها أن المحكمة، بعد السماع لادعاء المدعيين، وسماع الشهود، تأكد لديها أن المدعى عليه قد ارتد عن الإسلام، وعليه فإن المحكمة تحكم بردة محمود محمد طه عن الإسلام غيابياً. بهذه البساطة والعبثية يحكم قاضي المحكمة، فإذا سلمنا جدلاً بهذه المحكمة التي تمثل أنصع نموذج للفوضى القانونية والعبث بالنظام الديمقراطي، وتعاطينا مع معطيات انعقادها، فهل يعقل أن تكفي ثلاث ساعات للاستماع لخطبتي المدعيين وشهودهما؟ ثم هل يكفي ثلث الساعة للتداول لإصدار حكم في قضية موضوعها الأفكار؟ هل تكفي هذه الثلاث ساعات وثلث لمحاكمة مفكر نشر حتى تاريخ انعقاد المحكمة، (14) كتاباً، ونشر أكثر من مائتي مقالاً صحفياً، وأصدر عشرات البيانات، إلى جانب تنظيم عشرات المحاضرات واللقاءات الإعلامية، فضلاً عن إرسال الرسائل إلى الرؤساء والعلماء والمفكرين حول العالم؟ لا أعتقد أننا في حاجة للإجابة على هذه الأسئلة، فالصورة واضحة للقراء الكرام، وليس هناك وصف دقيق ينطبق على هذه المحكمة، أكثر من الوصف الذي أطلقه عليها الإخوان الجمهوريون في كتاباتهم ومنشوراتهم، بأنها “المحكمة المهزلة”. فكل الخطوات التي اتبعت من أجل انعقاد هذه المحكمة من دسائس ومؤامرات وكيفية تشكيل ومداولات وحيثيات وصدور الحكم… إلخ كلها تؤكد بأنها “المحكمة المهزلة” التي جرت على القضاء السوداني العار ما سيبقى على صفحات التاريخ، إلى نهاية التاريخ. لقد مثلت هذه المحكمة قمة الفوضى القانونية، وعبرت عن عبث القضاء الشرعي، كما وصفه محمود محمد طه، قائلاً: “هل أهينت رجولة الرجال، وامتهنت حرية الأحرار، واضطهدت عقول ذوي الأفكار، في القرن العشرين، وفي سوداننا الحبيب، بمثل هذا العبث الذي يتورط فيه القضاة الشرعيون؟”. لقد عُقدت هذه المحكمة المهزلة بمؤامرة واسعة شارك فيها القضاة الشرعيون، والقادة السياسيون، ورجال الدين، ومشايخ *الأزهر*، وأساتذة *جامعة أم درمان الإسلامية*… إلخ.
*محكمة الردة 1968 تمهيد لمؤامرات التحالف الديني العريض (1968- 1985)*
شكَّل انعقاد محكمة الردة، المحكمة المهزلة عار القضاء السوداني، وإصدارها الحكم بردة المفكر محمود محمد طه في 18 نوفمبر 1968، لحظة تكوين لتحالف ديني عريض ضد المفكر محمود محمد طه وتلاميذه *الإخوان الجمهوريين*. فما أن أصدرت المحكمة حكمها، حتى توالت الخطابات من مكونات ذلك التحالف الديني العريض من خارج السودان، حيث المؤسسات الإسلامية وعلمائها، التي هي محور كتابنا المشار إليه أعلاه، موجهة إلى وزير الشؤون الدينية والأوقاف في السودان، وهي تحمل التأييد لحكم الردة، وتحمل الفتوى بردة محمود محمد طه عن الإسلام، حيث كفر *الأزهر* المفكر محمود محمد طه، وافتى المجلس التأسيسي *لرابطة العالم الإسلامي* بردة المفكر محمود محمد طه عن الإسلام، كما ييرد التفصيل لاحقاً. كذلك مثَّل الحكم بالردة، سابقة خطيرة، حيث تم استدعاؤه والأخذ به مع فتوتي *الأزهر* و *رابطة العالم الإسلامي* في محاكمة يناير 1985، التي حكمت على محمود محمد طه بالإعدام، كما سيرد التفصيل في الحلقات القادمة.
نلتقي في الحلقة السابعة.
الوسومالذكرى 57 لمحكمة الردة الأولى الفهم الجديد للإسلام تجليات يُتم الفكر في الفضاء الإسلامي تشكيل التحالف الديني العريض
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟