توترات السلطة والمصالح: ما وراء الخلاف الكردي حول القرارات القضائية في العراق؟
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
24 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قرارات المحكمة الاتحادية العراقية المتعلقة بإقليم كردستان العراق أثرت بشكل كبير على الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، مما أدى إلى تصاعد الانقسام بين القوى الكردية، اذ يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه القرارات باعتبارها مسيسة وتهدف إلى تقويض الوضع الفيدرالي للإقليم، بينما تدعم الأحزاب الكردية الأخرى، وبشكل خاص الاتحاد الوطني الكردستاني، تلك القرارات.
الحزب الاتحادي الوطني الكردستاني (حزب الطالباني) يرى بأن المحكمة الاتحادية مستقلة ومهنية، ويستنكر التشهير بها، و يرى أن هذه التصريحات تهدف إلى زعزعة ثقة الجمهور بالمؤسسات القضائية.
من جهة أخرى، يتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية في بغداد بالتحالف مع القوى الحاكمة في العراق، مما يؤدي إلى خدمة لمصالحها ونكاية بخصومه في إقليم كردستان. وهذا يزيد من التوترات بين القوى الكردية.
وفي هذا السياق، تستفيد قوى الإطار الشيعي في بغداد وقوى سنية متحالفة معها من الخلافات الكردية، حيث تعزز هذه التصريحات المتبادلة بين الحزبين الكرديين الانقسام الكردي وتضعف موقف الإقليم الكردي.
وتزيد أزمة الرواتب في الإقليم من توتر الموقف، حيث لم يتسلم موظفو الإقليم رواتبهم منذ شهور عدة بسبب الخلافات الدائرة بين بغداد وأربيل. ينهي قرار المحكمة الاتحادية هذه الأزمة، ولكن في نفس الوقت يسحب سلطة التصرف في الشؤون المالية والرواتب من حكومة الإقليم ويحولها إلى بغداد، مما يثير رفضاً حاداً من جانب حكومة الإقليم.
وبشكل عام، فإن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية تعمق الانقسام الكردي وتعقد الموقف السياسي والاقتصادي في إقليم كردستان، مما يشكل تحديات جديدة أمام القوى السياسية في المنطقة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، خلال الأسابيع الماضية، حزمة من القرارات غير المسبوقة، سحبت بموجبها سلطة التصرف في الشؤون المالية من حكومة إقليم كردستان العراق، وحولت مسؤولية توزيع رواتب موظفي الإقليم، ومن ضمنهم قوات البشمركة والشرطة المحلية البالغة أكثر من مليون وربع المليون موظف، إلى حكومة بغداد بشكل مباشر، بعدما كانت ترسلها إلى حكومة الإقليم التي تتولى توزيعها.. كما أصدرت المحكمة أمراً بأن تتولى مفوضية الانتخابات العراقية تنظيم انتخابات برلمان الإقليم، وإلغاء مفوضية الانتخابات التي تعمل بالإقليم منذ عام 2006.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
ليس بالضرورة أن تكون مؤيداً لدكتور جبريل أو مناوي حتي تقول رأيك في مناوراتهم الحالية علي مسرح حكومة كامل إدريس
من خرج (مَلُوص) .. فلا يلومنّ إلا نفسه !!
■ من ناحية ( براغماتية ) وبعيداً عن مثالية باركوها السودانية أري في الموقف المتشدد للحركات المسلحة من تشكيل الحكومة وضرورة معرفة نصيبها الفاعل من كيكة الوزراء موقفاً سياسياً يفرضه لا منطق ولا معقولية المشهد السياسي الراهن ..
■ من لا معقولية ولا منطقية المشهد السياسي الراهن أن الذي جاء بكامل إدريس لمنصب رئيس الوزراء دون أن ( تتغبّر )بدلته الأنيقة بغبار معارك الكرامة ، يعطي الحق لمن خاضوا المعارك وقدّموا الدم والتضحيات أن يطالبوا بحقهم في كابينة السلطة عبر مواقع حقيقية لا وزارات بلا طعم ولا رائحة ولا تأثير !!
■ من يتهكمون علي مطالب د. جبريل ومناوي وبقية الفاعلين في الحركات المسلحة يتجاهلون حقيقة صادمة وهي أن كل ما أفرزته الثورة المصنوعة كان ولايزال ( مجوبكاً) وأنّ الجُوطة والسلبطة هي تقود وتشكل الواقع الحالي حيث لاقانون ولا عدالة ولاسياسات وبرامج وطنية متفق عليها علي المستوي السياسي والتنفيذي خاصة ..
■ هذه هي الحقيقة المحزنة التي علينا جميعاً الاعتراف بها .. وعلينا أيضاً الاعتراف بأن الفريق البرهان ومن معه يقومون بتعيين شاغلي المناصب العليا في الدولة بطريقة ( أم غُمتي) لا يسألهم أحد .. ولا تحاسبهم جماعة !! .. ولاة فاشلون .. ووزراء خارج الشبكة وكبار موظفين في مؤسسات حساسة لايعترفون بأي جهة غير مكتب الفريق البرهان !!
■ ومع هذا هنالك حملات اغتيال سياسي ممنهجة وقصف مركز لمن شاركوا في حرب الكرامة دون أن يطلبوا منصباً لأنهم ببساطة لم يستأذنوا أحداً للدفاع عن أرضهم وأعراضهم ووطنهم .. لكن من يخافون علي كراسي وأنصبة السلطة يركزون علي إبعاد الإسلاميين والوطنيين من أي حديث عن مستقبل السودان السياسي والحجة في ذلك أن رائحة الفلول ستفسد أجواء مكاتب الدولة المعتّقة بالعطور الخليجية والباريسية !!
■ من يطمعون ويتطلعون للمشاركة في السلطة دون قاعدة سياسية أو شرعية قانونية عليهم ألا يستكثروا علي من يسعون لذات الهدف أدوات فعلهم وضغطهم السياسي .. ليس بالضرورة أن تكون مؤيداً لدكتور جبريل أو مناوي حتي تقول رأيك في مناوراتهم الحالية علي مسرح حكومة كامل إدريس التي لايملك صاحبها شرعية ثورية أو قاعدة سياسية تؤهله لفرض خياراته علي الآخرين وذلك لأن هذه الخيارات ذاتها أجندة لأشخاص يستغلون عدم معرفة إدريس بكيمياء الراهن السياسي لتمرير مقالاتهم وأفكارهم بإعتبارها برنامج حكومة الأمل المرتقب !!
■ في واقع الفوضي الراهن لايلومّن إلا نفسَه من خرج ( مَلُوص) من بازار التشكيل الوزاري خاصة إذا كان طامعاً وراغباً في ذلك !!
عبد الماجد عبد الحميد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول