باستثمارات 50 مليون جنيه.. سبينيس مصر تفتتح فرعها الخامس والعشرين في مدينة اكتوبر
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
افتتحت سبينيس مصر فرعها الخامس والعشرين في مدينة أكتوبر بمحيط مدينة الجيزة يوم 24 مارس الجاري، ليكون بذلك الفرع هو اول الفروع في خطة توسعات سبينيس منذ بداية 2024 والتي تشمل حسب المخطط (2023 /2024) الوصول بعدد الفروع الجديدة إلي ستة فروع جديدة مع نهاية العام، باستثمارات إجمالية تبلغ 300 مليون جنيه..
ويأتي الفرع الجديد الذي يقع على طريق وصلة دهشور بجوار الاتحاد المصري لكرة القدم على مساحة 750 متر مربع باستثمارات 50 مليون جنيه، مدفوعًا بنجاحات سبينيس في قطاع تجارة التجزئة من ناحية وتوسعها الناجح في السوق المصري من ناحية ثانية عبر استثمارات وافتتاحات مستمرة شهدتها السنوات العشر الماضية، حيث استطاعت سبينيس خلال هذه الاعوام افتتاح 22 فرع جديد منتشرة في تسع محافظات بالاضافة الي القاهرة.
حيث افتتحت فروع لها في الجيزة والإسكندرية والغردقة والساحل الشمالي والقليوبية والمنيا والمنوفية والغربية وهو ما يمثل انجازً ضخمًا بكافة المقاييس خاصة خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي عانت من ندرة التوسعات في هذا القطاع وتخوف البعض من ضخ رؤوس أموال جديدة تساهم في تطبيق نظم ومفاهيم تجارة التجزئة الحديثة في معظم محافظات الجمهورية..
من ناحية أخرى لازالت سبينيس هي الشركة الرائدة والتي تضرب امثله للنموذج الفعال لمعني الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يساهم في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة من خلال تنشيط قنوات تداول السلع والمنتجات بما يساهم في تحفيز دوران عجلة الإنتاج وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وهو ما تحرص عليه في خطتها التوسعية ليس فقط خلال العام الجاري، وإنما تمتد أيضًا على مدار السنوات التالية..
ووفق ما هو معتاد وما تحرص عليه سبينيس في فروعها كافة يتميز فرع سبينيس اكتوبر الجديد بتنوع الأقسام ليشمل جميع اقسام المواد الغذائية مثل البقالة والجبن ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة والمخبوزات الطازجة واللحوم والدواجن ومصنعاتها، ويضم أيضًا تنوع في الأقسام الغير الغذائية مثل منتجات الصحة والجمال ومنتجات وادوات التنظيف وبذلك تكون سبينيس قد ساهمت كعادتها في ترسيخ قواعد التنمية في التوسعات الجديدة لمدينة اكتوبر، بما توفره من تجربة تسوق فريدة وممتعة تشمل كل متطلبات واحتياجات المستهلك تحت سقف واحد بالإضافة إلي طرح المنتجات التي تتولي سبينيس تصنيعها تحت علاماتها التجارية والتي تحقق خفض مستدام في الأسعار والذي يزيد عن 25 % ويركز في جانب كبير منه علي السلع الغذائية والاستراتيجية بالإضافة الى قدرتها على توفير احتياجات العملاء من خلال تطبيق الهاتف او من خلال منصة البيع أونلاين الخاصة بسبينيس https://spinneys-egypt.com او عن طريق الهاتف باستخدام الخط الساخن 16005.
وقد شهد الفرع إقبالًا كثيفًا من قبل العملاء وأهالي مدينة اكتوبر بالإضافة إلي قيادات ومديري سبينيس وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والمصنعين الموردين لسبينيس.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.
عقوبة الاتجار في العملات المشفرة
نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .
حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.
يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي