عُمان تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عمان ممثلةً بهيئة الطيران المدني العالم، في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يصادف 23 مارس من كل عام، حيث يأتي هذا اليوم تخليدًا لذكرى دخول اتفاقية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حيز التنفيذ في العام 1950.
يأتي الاحتفاء هذا العام 2024 تحت شعار "في طليعة العمل المناخي"؛ وذلك للحد من الآثار السلبية للتغير المناخي الذي أصبح أكثر توترًا وشدّةً في أنحاء كثيرة من العالم، والذي يمكن أن يسفر عن زيادة تكرار وشدة الظواهر الطبيعية المتطرفة مثل الأعاصير المدارية والفيضانات والجفاف، كما يمكن أن يؤدي إلى تغيرات في نمط الأمطار الغزيرة وموجات الحر، مما يؤثر على التنبؤات الجوية ويجعلها أكثر تعقيدًا.
وإيماناً من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأهمية العمل المناخي، جاء شعار هذا العام لتوجيه الجهود نحو خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتبني التقنيات النظيفة والمستدامة، بالإضافة إلى زيادة الوعي السياسي والمجتمعي، للحد من تأثيرات التغير المناخي. ويتضمن العمل المناخي تطوير السياسات البيئية، وخفض انبعاث الغازات الدفيئة، وحماية طبقة الأوزون، وتشجيع الابتكار في مجال الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وزيادة الاستثمارات لاحتواء أزمة المناخ على نطاق عالمي.
وقالت هيئة الطيران المدني إن سلطنة عمان ومنذ انضمامها إلى عضوية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في عام 1975، كانت وما زالت من بين الدول النشطة والتي تسعى جاهدة في التعاون المستمر والمثمر مع المنظمة ومراكزها الإقليمية من حيث تبادل المعلومات والشروع في تطوير أجهزتها الخاصة بالتنبؤ وعمليات الرصد.
وانضمت عُمان إلى مختلف المنظمات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمحيطات والطقس والمناخ من ضمنها لجنة الأعاصير المدارية للدول المطلة على بحر العرب وخليج البنغال عام 1997م. كما تم استحداث نظم التنبؤات العددية بالتعاون مع مركز الأرصاد الجوية الألماني عام 1999م حيث تم تطوير نموذجين للتنبؤات العامة ونموذج متخصص في التنبؤات البحرية، بالإضافة إلى افتتاح مركز الامتياز لتطبيقات الأقمار الاصطناعية في مجال الأرصاد الجوية لدول غرب آسيا عام 2006م. وفي العام 2015م تم تدشين المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، والذي يعد أول مركز وطني يوفر التنبيهات والتحذيرات من عدة مخاطر طبيعية في المنطقة مثل أخطار أمواج تسونامي الناتجة من الزلازل البحرية وأخطار الأعاصير والحالات المدارية، والفيضانات المفاجئة الناتجة من الحالات الجوية المتطرفة، حيث يتم اصدار التنبيهات ونشرها عبر قنوات الإعلام ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي لتصل إلى جميع فئات المجتمع.
وأعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مؤخرًا تعيين مدير عام المديرية العامة للأرصاد الجوية بهيئة الطيران المدني، رئيسًا للاتحاد الآسيوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وعضوًا في المجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية لعام 2024.
وتعد رئاسة الاتحاد الآسيوي إنجازًا مهمًا لسلطنة عمان ويساهم بدوره في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية العمانية في المنظمات العالمية والعمل الدولي، وتعزيز العلاقات الدولية، كما يساهم في تطوير عمل المنظمة وتنفيذ أهدافها الاستراتيجية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء سواء في قارة أسيا أو في جميع دول العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان
تشارك مصر دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدًا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطنى والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان اليوم: «لقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصرى وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعى والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية».
وأضافت الخارجية: «قد حرصت مصر على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلًا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفى مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حيث كثفت مصر جهودها الحثيثة على مدار العاميين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير».
وتابع البيان: «جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026-2028 تتويجًا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة».
وواصل البيان: «كان إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان نقطة تحول في مسار العمل الوطنى باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان. وقد أسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات».
واستطردت الخارجية: «قد شهد العام الجارى خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم. كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال البيان: «إنه تزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو. كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة».
ولفتت الوزارة، إلى أنه حرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى رئيس الجمهورية وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذى قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30سبتمبر 2025. ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026-2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أنه بهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات. كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
النائب العام يستقبل الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان
رئيسة «قومي الطفولة» تزور مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون ومستشفى الشرطة بالعجوزة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟