الجرائم المستثناة في مشروع قانون العفو العام / تفاصيل
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
سواليف
كشف وزير العدل أحمد الزيادات عن ابرز #الجرائم #المستثناة في مشروع #قانون_العفو_العام الذي اعدته #الحكومة وارسلته اليوم الأحد إلى #مجلس_النواب.
ووفقا للزيادات فإن الجرائم المستثناة هي:
#الجرائم الواقعة على #أمن_الدولة جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة الجرائم الواقعة على السلطة العامة جرائم تزوير اختام الدولة والعلامات الرسمية جرائم التزوير الجنائي الجرائم الواقعة خلافا لاحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد.الجرائم الواقعة خلافا لقانون #الجرائم_الاقتصادية الجرائم الواقعة خلافا لقانون منع الاتجار بالبشر الجرائم الواقعة خلافا لقانون الكسب غير المشروع الجرائم الواقعة خلافا لقانون غسل الاموال
وبين الوزير أن هذه الجرائم ترتبط بالمصلحة العامة وجهود الدولة في مكافحة #الفساد وتمس أمن المجتمع، ولذلك هي عادة ما تستثنى في العفو العام، واستثنت من مشروع القانون الحالي، ولكن يبقى الفصل لمجلس الأمة.
مقالات ذات صلة 7355 سجينا سيفرج عنهم بالعفو العام .. ويشمل الجرائم المرتكبة قبل 19 آذار 2024/03/24المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الجرائم المستثناة قانون العفو العام الحكومة مجلس النواب الجرائم أمن الدولة الجرائم الاقتصادية الفساد
إقرأ أيضاً:
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف تفاصيل الهجوم على مشروع قانون الإيجار القديم
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن قضيتهم الأساسية مع الدولة، ممثلة في الحكومة ومجلس النواب، ترتكز على دعم مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة، مع وجود بعض التحفظات التي يودون توضيحها.
وأكد مصطفى عبدالرحمن خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مجلس النواب هو الجهة المسؤولة الآن عن مناقشة المشروع، مشيرًا إلى أن هناك ممثلين للمستأجرين وأيضًا للملاك يشاركون في الحوار داخل المجلس.
وأشار عبدالرحمن إلى أهمية تاريخ 21 مايو، الذي وصفه بأنه يوم محوري، حيث قام المستشار الوزير محمود فوزي بتوضيح تفاصيل الوضع الحالي في عدة مقابلات تلفزيونية، مؤكدًا أن الحوار المجتمعي ما زال مستمرًا وأن هناك تفاعلًا جادًا مع جميع الأطراف.
تابع: هناك هجوم شرس من بعض أصحاب المصالح، حيث رصدوا محاولات لتشويش المشهد، خصوصًا من خلال استغلال بعض النقابات والجهات المختلفة، مما يعكس تعقيدات الأزمة.
وأوضح رئيس ائتلاف الملاك أنه، رغم هذه التحديات، فإنهم متمسكون بحقوقهم ويريدون أن يكون هناك تفاهم واضح يضمن مصالح الملاك والمجتمع ككل، مشددًا على أهمية الاستمرار في الحوار البناء بعيدًا عن المصالح الضيقة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية