فوائد القروض ليست ربا.. درس لوزير الأوقاف أمام الملك يثير جدلاً واسعاً
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أثار درس ألقاه وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، في حضرة الملك محمد السادس خلال الدروس الحسنية ، جدلا واسعا في المجتمع المغربي.
وتحدث التوفيق في الدرس أمام الملك حول تجديد الدين ، منتقدا بعض ” المتكلمين في الدين” بخصوص ربطهم بين الربا والفائدة، مؤكدا أن القروض في العصر الحالي ضرورة أو استثمار وبأن الفوائد التي تمنح هي مجرد ثمن الأجل ومقابل الخدمات، عكس ممارسات استعباد الناس بفرض فوائد مضاعفة عليهم في العصور القديمة.
ورفض التوفيق، وضع “الربا” في نفس كفة “الفوائد على القروض” ، وهو ما أحدث لغطا وجدلا كبيرا خاصة في صفوف التيار الاسلاموي.
وتناول التوفيق بالدرس والتحليل موضوع “تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين “، انطلاقا من الحديث الشريف القائل:”إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها”.
وذكر التوفيق بأن بعض فلاسفة اليونان كانوا قد استنكروا ذلك. ليخلص إلى القول إن الاقتراض في هذا العصر هو في معظمه للضرورة أو الاستثمار، وفي ما عدا ثمن الأجل ومقابل الخدمات فإن الفائدة تقل بقدر نمو الاقتصاد في البلد.
و رأى التوفيق، بأن المرجع في المعاملات البنكية هو “المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر إلى حد الآن أكثر من 170 فتوى في الموضوع”.
واعتبر “إحداث معاملات بنكية فيما يسمى بالمالية التشاركية من مظاهر تجديد نظام إمارة المؤمنين في هذا الباب”.
رحيم الطور وهو أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر بأكادير قال أن الفؤائد البنكية (غير المبالغ فيها) ليست بحرام ولا علاقة لها بالربا المذكور في القرآن، ذلك الربا الذي كان يجعل من العاجز عن رد الدين مستعبدًاهذا رأي الدكتور أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الذي عبر عنه من خلال الدرس الافتتاحي للدروس الحسنية الرمضانية الحالية، والذي اعتبر ان معظم القروض تكون للضرورة أو الاستثمار وان الفوائد البنكية تكون مقابلا للخدمات البنكية وثمنا للأجل في ظل التضخم المالي.
واعتبر الطور، أن ما صدر عن التوفيق “رأي قد يثير جدلا بين مناصر ومعارض له، بين محافظ وإصلاحي وبين مفكر مجتهد ونقال وقد ينضاف هذا إلى الجدل الرائج حاليا حول مراجعة مدونة الأسرة… باب الاجتهاد في الفقه لا يغلق والتجديد كعجلة الزمن لا يتوقف إلى ان يرث الله الأرض ومن عليها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب... الودائع البنكية تبلغ 1275 مليار درهم في 2024
أفاد بنك المغرب بأن الودائع التي حصلتها البنوك من زبائنها بلغت 1275 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بعد زيادة بنسبة 3,4 في المائة سنة من قبل.
وأوضح البنك في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي، أن هذا الارتفاع يعزى جزئيا إلى عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين التي أطلقتها الحكومة.
وأبرز بنك المغرب أن ذلك أسفر عن معدل تشغيل متوسط، يربط بين القروض والودائع، بلغ 91 في المائة.
وأشار إلى أن الودائع بالدرهم سجلت نموا بنسبة 8,8 في المائة بعد 3,6 في المائة سنة 2023، لتمثل بذلك 97,1 في المائة من إجمالي الودائع.
وحسب النوع، فقد ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 910,5 مليارات درهم، بينما ارتفعت ودائع حسابات التوفير بنسبة 2,6 في المائة لتبلغ 187,5 مليار درهم.
أما الودائع لأجل، التي بلغ رصيدها حوالي 134,3 مليار درهم، فقد استعادت نموها بزيادة قدرها 4,7 في المائة بعد تراجع بنسبة 10 في المائة سنة قبل ذلك، وذلك ارتباطا بتنامي معدلات الأجور.
وبخصوص الودائع الأخرى، المكونة بالأساس من القيم الممنوحة كضمان ذات طابع متقلب، فقد بلغت 42,7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16,6 في المائة بعد زيادة بنسبة 12,8 في المائة سنة 2023.
ونتيجة لذلك، ارتفعت حصة الودائع تحت الطلب إلى 71,4 في المائة، على حساب الودائع لأجل وحسابات التوفير التي تقلصت حصصها إلى 10,5 في المائة و14,7 في المائة على التوالي.
وبحسب الفاعلين الاقتصاديين، فقد سجلت ودائع الأفراد المقيمين زيادة بنسبة 9,1 في المائة لتبلغ 676,9 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 3,6 في المائة متم 2023، نتيجة نمو ودائعهم تحت الطلب بنسبة 12 في المائة، وودائعهم في حسابات التوفير بنسبة 1,6 في المائة، وودائعهم لأجل بنسبة 2,9 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، سجلت ودائع المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعا بنسبة 1,8 في المائة متم سنة 2024 لتصل إلى 207,2 مليار درهم، ويعكس هذا التطور نموا في الودائع تحت الطلب، وفي حسابات التوفير بنسب بلغت تواليا 3,7 في المائة و2,5 في المائة.
ومن جهتها، تراجعت الودائع لأجل بنسبة 4 في المائة، أما ودائع الفاعلين الاقتصاديين الآخرين غير الماليين فقد ارتفعت بنسبة 15,7 في المائة لتصل إلى 351 مليار درهم.
ويغطي هذا الارتفاع بالأساس زيادة ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 14,8 في المائة لتبلغ 274 مليار درهم، مدفوعة بارتفاع ودائعها تحت الطلب بنسبة 15 في المائة إلى 224,5 مليار درهم، وودائع المقاولات العمومية بارتفاع نسبته 16,1 في المائة إلى 26,9 مليار درهم، وارتفاع ودائع المؤسسات غير الربحية بنسبة 30 في المائة لتصل إلى 21,9 مليار درهم.
أما الفاعلون الماليون، المكونون أساسا من هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وشركات التأمين، ومؤسسات الحماية الاجتماعية، فقد شهدت ارتفاع ودائعهم بنسبة 0,3 في المائة لتصل إلى نحو 36,7 مليار درهم.
ومن هذا المجموع، سجلت ودائع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، والتي تتكون بنسبة 77 في المائة تقريبا من ودائع لأجل، زيادة بنسبة 20,8 في المائة لتبلغ 10,5 مليارات درهم.
وبالنسبة لودائع شركات التأمين، فقد ارتفعت بنسبة 46,6 في المائة لتصل إلى 7,4 مليارات درهم، بعد انخفاض بنسبة 21 في المائة في السنة السابقة، ويعزى ذلك بالأساس إلى ارتفاع ودائعها لأجل بنسبة 58,1 في المائة وودائعها تحت الطلب بنسبة 43,2 في المائة.