أعلن البنك التجاري الدولي، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، عن إصدار تقريره الأول الخاص بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية وفقا لتوصيات فريق العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ (TCFD)، باعتباره أول بنك في مصر يدعم هذا الإطار لتوفير الإفصاحات لكافة المستثمرين وأصحاب المصلحة.

يحرص البنك التجاري الدولي من خلال هذا التقرير على الإفصاح عن المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ وتأثيرها المحتمل على استراتيجيات الأعمال لديه، من خلال تسليط الضوء على أربعة ركائز رئيسية والتي تشتمل: الحوكمة، والاستراتيجية، وإدارة المخاطر، بالإضافة إلى المقاييس والأهداف المرتبطة بالتغيرات المناخية.

كما يؤكد البنك على التزامه بدمج معايير المخاطر البيئية والمجتمعية وعلى الأخص، تلك المتعلقة بمخاطر المناخ، في هيكل إدارته واستراتيجيته وإفصاحاته وذلك طبقا لمتطلبات البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة أن البنك التجاري الدولي قام باتخاذ خطوات استباقية لتنفيذ التوصيات الخاصة بالإفصاحات المناخية في استراتيجياته وسياساته من خلال الانضمام إلى إطار العمل المعني بالإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية (TCFD) منذ عام 2021، كما قام البنك بتعزيز البنية التحتية لإدارة المخاطر من خلال بناء هيكل الحوكمة الخاص بإدارة مخاطر المناخ في عام 2022 وذلك للعمل على وضع إطار لقياس وتقييم المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ وفقا لأحدث ما توصلت اليه المعايير والتوصيات الدولية في هذا الشأن، متضمنا دمج تلك المخاطر في الإطار الحالي لإدارة المخاطر في البنك. ويعد ذلك تطويرا جديدا بعد أن قام البنك بتطوير نظم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM) في عام 2021 طبقا لأفضل الممارسات الدولية.

وفي ضوء جهود البنك لقياس مخاطر المناخ وتحويلها إلى فرص استثمارية والتي تساهم على تعظيم العوائد للبنك ولعملائه، يسعى البنك التجاري الدولي بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية إلى سد الفجوة التمويلية اللازمة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، ومن أهم خطواته في هذا الصدد، إطلاق برنامج السندات الخضراء في عام 2021 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار وإبرام اتفاقية جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية في عام 2023 بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشاريع تهدف للحد من تأثيرات تغير المناخ.

يُعد تغير المناخ من أخطر التحديات التي تواجه العالم اليوم، ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي الصادر في نوفمبر 2023، أن يتعين على دول الشرق الأوسط الاستثمار ما يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لتعزيز الصمود في مواجهة تغير المناخ بالقدر الكافي وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول 2030، ولذلك التزم البنك طوعًا بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعملياته الداخلية منذ عام 2018، وبدأ في عملية تحديد الأهداف لخفض انبعاثات الكربون الممولة في محفظة البنك، خاصةً في القطاعات التي تساهم بنسبة كبيرة في الانبعاثات الكربونية.

اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يرفع فائدة شهادات الادخار الثلاثية متغيرة العائد لـ 26%

البنك التجاري الدولي يحصل على الدفعة الأخيرة للتسوية مع «بتروجلف» بـ1.28 مليون دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك التجاري الدولي البنك المركزي البنوك العاملة في مصر بنك فيصل الإسلامي بنك كريدي أجريكول بنك مصر البنک التجاری الدولی المتعلقة بالمناخ من خلال فی عام

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار وطرح سندات مقومة بالجنيه

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تتفاوض في الوقت الجاري مع "بنك التنمية الجديد" للحصول على تمويل ميسر تصل قيمته لـ مليار دولار أمريكي.

وتوقع "معيط"، موافقة بنك التنمية الجديد «NDB» على تخصيص التمويل والحصول عليه قبل نهاية العام 2024 أو في مطلع 2025، موضحاً أن القرض سيستهدف تمويل مشروعات يجري الاتفاق عليها مع البنك، والذي تديره مجموعة دول البريكس.

وأضاف وزير المالية، في الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد NDB: إن مصر تبحث مع «NDB» إمكانية إصدار سندات مقومة بالجنيه المصري، على أن يقدم "البنك" ضمانة للإصدارات المستهدفة من هذه السندات.

"معيط"، أكد في الملتقى الدولي الأول المقام بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الجديد، تدعم الأولويات المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع حركة النمو الاقتصادي الشامل، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصحة والتعليم والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، مع استهداف خلق بيئة محفزة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والتحول إلى «اقتصاد المعرفة»، لافتًا إلى أن بنك التنمية الجديد «NDB» يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة خاصة الدول الأعضاء، فى نماذج ناجحة للتعاون متعدد الأطراف.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري مازال يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، إدراكًا لما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير،

ونوه إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات المحفزة للاستثمار، التى تفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص، بما فى ذلك إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات وجهات الدولة على نحو يسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي.

يذكر أن مصر انضمت كعضو كامل في مجموعة "بريكس" اعتباراً من أول يناير الماضي، بعدما وجهت إليها رفقة كلاً من: السعودية والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا في أغسطس 2023 دعوة الانضمام إلى التكتل والذي يضم: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

اقرأ أيضاًبعد انخفاض التضخم في مصر.. ما مصير أسعار الفائدة في اجتماعات البنك المركزي القادمة؟

المشاط في إفتتاح الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد: مصر حريصة على تنويع علاقاتها الاقتصادية مع شركاء التنمية

البنك المركزي المصري اليوم: انخفاض عدد البنوك ذات الأهمية النظامية

مقالات مشابهة

  • تعاون جديد بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي مصر عن " التجزئة المصرفية"
  • البنك التجاري الدولي «CIB» يخفض أسعار الفائدة على ثلاث شهادات ادخار بنسبة 2%
  • انطلاق تعاون جديد عن «التجزئة المصرفية» بين جامعة النيل والبنك التجاري الدولي
  • تحت رعاية "المركزي".. تعاون جديد بين جامعة النيل وبنك "CIB" لتدريس "التجزئة المصرفية"
  • وزير المالية: مصر تفاوض بنك التنمية الجديد للحصول على تمويل مليار دولار وطرح سندات مقومة بالجنيه
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية
  • وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الأول للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ
  • جامعة النيل تعلن تخرج أول دفعة من برنامج التمويل المستدام
  • اتحاد التأمين يناقش مشاكل تقييم المخاطر والمتغيرات طوال مدة العقد
  • لمواكبة التطور في تطبيق المعايير المحاسبية الدولية.. "المصري للتأمين" يوضح مفهوم معيار 17