سيمون هاريس أصغر رئيس وزراء في أيرلندا
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
تستعد أيرلندا لتشهد تحولًا كبيرًا بين الأجيال في القيادة، حيث من المقرر أن يصبح سايمون هاريس، وزير التعليم العالي الحالي، أصغر رئيس وزراء للبلاد بعد الاستقالة غير المتوقعة لتاويشيتش ليو فارادكار.
وفقا لما نشرته الجارديان، برز هاريس، البالغ من العمر 37 عامًا، كمرشح وحيد لمنصب القيادة داخل حزب فاين جايل بعد إغلاق باب الترشيحات يوم الأحد.
وفي كلمته أمام أعضاء الحزب في مؤتمر اختيار في أثلون، مقاطعة ويستميث، أوجز هاريس رؤيته لفاين جايل، مؤكدا على القيم الأساسية مثل إعطاء الأولوية للتوظيف، ودعم القانون والنظام، ودعم القطاع الزراعي. وأعرب عن امتنانه لإتاحة الفرصة له لقيادة الحزب، مؤكدا التزامه بمبادئه، ولاقى ترحيبا حارا من الحضور.
ومن المتوقع أن تتولى هيذر همفريز، وزيرة الحماية الاجتماعية، دور نائب زعيم الحزب داخل الحزب، مما يعكس تركيز فاين جايل على التمثيل المتنوع.
ويأتي صعود هاريس إلى منصب رئيس الوزراء وسط تطورات سياسية مستمرة، بما في ذلك تكهنات حول تعديلات وزارية محتملة. وفي حين أن هاريس لم يشر إلى تغييرات محددة داخل صفوف فاين جايل، إلا أن هناك توقعات بإجراء تعديلات، خاصة فيما يتعلق بالوزراء الذين قد لا يسعون لإعادة انتخابهم.
وجاءت استقالة فارادكار بسبب اعترافه بأوجه القصور التي ارتكبتها الحكومة في الاستفتاءات الأخيرة التي استهدفت تعديلات دستورية تتعلق بقضايا المرأة والأسرة. هاريس، المعروف بمهاراته في الاتصال الفعال وأدواره الوزارية السابقة، في وضع يسمح له بقيادة فاين جايل خلال فترة انتقالية وإعادة التركيز.
على الرغم من تأخر فاين جايل وفيانا فايل خلف الشين فين في استطلاعات الرأي الأخيرة، فمن المتوقع أن يعطي هاريس الأولوية لتنشيط برنامج حزبه ومعالجة المخاوف الرئيسية مثل الإسكان، بدلاً من الاستجابة للدعوات الفورية لإجراء انتخابات عامة.
وبينما تستعد أيرلندا لقيادة جديدة تحت قيادة هاريس، يظل المشهد السياسي ديناميكيًا، حيث يدعو حزب الشين فين إلى إجراء انتخابات مبكرة بينما يدعو فاين جايل وفيانا فايل إلى إكمال فترة ولاية الحكومة الحالية.
يمثل صعود سايمون هاريس إلى دور رئيس الوزراء لحظة محورية في السياسة الأيرلندية، مما يشير إلى تحول نحو جيل أصغر من القيادة ويمهد الطريق لإصلاحات سياسية محتملة واستراتيجيات انتخابية في الأشهر المقبلة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».
وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.
وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.
وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».
واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟