أسعار الذهب.. عقوبة قاسية لتجار الأصفر في السوق
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب التجار المتلاعبين التموين وجهاز حماية المستهلك التلاعب في أسعار الذهب الخروج عن القانون العملات الاجنبية التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التجارة الداخلية تعقد لقاء تنسيقيا مع جمعيات حماية المستهلك
ترأست وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, آمال عبد اللطيف, يوم الثلاثاء بمقر الوزارة, لقاء تنسيقيا جمعها برؤساء وممثلي عدد من جمعيات ومنظمات حماية المستهلك, بحضور الإطارات المركزية للقطاع, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وشارك في اللقاء رؤساء وممثلين عن جمعية “أمان”, الفيديرالية الجزائرية للمستهلك, الجمعية الوطنية لإرشاد المستهلك وحمايته في التجارة الإلكترونية وكذا المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه.
وأوضح ذات المصدر أن اللقاء خصص للاستماع إلى الانشغالات والاقتراحات والملاحظات الميدانية التي قدمتها هذه الجمعيات, حيث نوهت الوزيرة بالدور الذي تضطلع به في مجال التوعية ومرافقة المستهلك والإسهام في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأكدت الوزيرة, بالمناسبة, اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار والعمل المشترك, مشيرة إلى أن القطاع منفتح على مختلف المبادرات الرامية إلى دعم المستهلك وتعزيز الانسجام بين المتدخلين في السوق.
وأبرزت أن جهود التحسيس والتوعية تشكل ركيزة أساسية لحماية المستهلك وتحسين جودة المعاملات, موضحة أن هذه المبادرات تهدف إلى تمكين المواطنين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم والتعامل بوعي مع مختلف المعاملات الاستهلاكية, بما يعزز بيئة استهلاكية مسؤولة ومنظمة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش