أسعار الذهب.. عقوبة قاسية لتجار الأصفر في السوق
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
اسعار الذهب .. تلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.
صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب
وتشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وايضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.
ويستعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فيها حيث حدد القانون عقوبات لمواجهة التلاعب في أسعار الذهب أو الدمغات أو فواتير الذهب، وأبرزها قانون الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات والذي حدد عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة في حالات التلاعب في أسعار الذهب أو التلاعب في الفواتير أو الدمغات.
ونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب التجار المتلاعبين التموين وجهاز حماية المستهلك التلاعب في أسعار الذهب الخروج عن القانون العملات الاجنبية التلاعب فی أسعار الذهب أجهزة وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل ملاحقة المخالفين.. نتائج حاسمة في 24 ساعة فقط
تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة من أجل فرض القانون واستعادة هيبة الدولة في الشارع المصري، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع صور الخروج على القانون.
وفي إطار الحملات الأمنية الموسعة التي تنفذها الوزارة على مستوى الجمهورية، شهدت الساعات الأربع والعشرون الأخيرة نشاطًا ملحوظًا أسفر عن نتائج إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.
ففي قطاع النقل والمواصلات، كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملاتها الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والقطارات، بهدف التصدي لكافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على حركة وسلامة الركاب، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1381 قضية متنوعة شملت مخالفات أمنية وسلوكية، في خطوة تعكس يقظة الأجهزة الأمنية وحرصها على تأمين واحد من أهم مرافق الدولة.
وفي قطاع الكهرباء، واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملاتها لضبط سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد، وأسفرت هذه الجهود عن ضبط 1007 قضية خلال نفس الفترة، ما يمثل نجاحًا واضحًا في مواجهة الهدر غير المشروع للطاقة والحفاظ على المال العام.
وزارة الداخلية أكدت أن هذه الحملات ستتواصل في مختلف المحافظات دون هوادة، في إطار خطتها لإحكام السيطرة الأمنية، وتقديم المخالفين للعدالة، وبث رسالة طمأنة للمواطن بأن القانون هو المظلة الوحيدة التي تحكم الجميع دون استثنا، وتعكس هذه الجهود حرص الوزارة على حماية مقدرات الدولة ومصالح المواطنين والتصدي بحسم لكل من تسول له نفسه الإضرار بالأمن أو التلاعب بالمرافق العامة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه