وزيرا البيئة والتنمية المحلية يتفقدان منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتفقد منظومة التخلص الآمن من المخلفات بمدفن شبرامنت بمحافظة الجيزة والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تمهيداً لوضع منظومة تتوافق مع الاشتراطات البيئية.
وفى بداية الجولة قاما وزيرا البيئة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة بتفقد الخلايا التى تم إنشاءها بالمدفن، وقد استماعا لعرض تفصيلى عن انشاء الخلايا بالمدفن وآلية العمل فيه والتوسعات التى تمت بالمدفن، حيث تم إنشاء خلية على 10 أفدنة، كما سيتم إنشاء عدد 4 خلايا أخرى علي مساحة 70 فدانا.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن إنشاء المدفن الصحى الجديد للمخلفات بشبرامنت بمحافظة الجيزة، يأتى فى إطار عقود تنفيذ مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة وإزالة تراكمات القمامة فى عدد من المقالب بالمحافظات بتكلفة 565 مليون جنيه، في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة، والتى تم توقيعها بين وزراء البيئة والتخطيط والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالإسراع فى تنفيذ المنظومة، والبدء بالأماكن الأكثر تكدسا بالسكان حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت، مشيرة إلى أن تلك المشروعات تساعد على رفع كفاءة نقل والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد بسرعة تشغيل منظومة المعالجة وطرحها للقطاع الخاص وذلك لإستيعاب كافة المخلفات التى يتم تولدها من محافظة الجيزة والحصول على قيمة إقتصادية منها سواء لإنتاج وقود بديل لمصانع الأسمنت أو كسماد عضوى بجانب المفروزات.
كما شددت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجولة على ضرورة الإغلاق الآمن للمقلب المحكوم بشبرامنت. وضرورة التزام مسئولى استقبال المخلفات بالمدفن بالإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن لدفن المخلفات، وادارة المدفن بطريقة آمنة والتأكد من توافر الاشتراطات البيئية في الدفن حتى يكون دفن آمن، وضرورة التزام العاملين بالمدفن بمهمات الوقاية، مشيرة الى ضرورة أن يتم التخلص الآمن من نواتج الدفن فى الأماكن المخصصة لها.
وأكدت وزيرة البيئة ان تلك الجهود تأتى في إطار الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة في المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، ومساهمتها في تنفيذ البنية التحتية للمنظومة كأحد آليات تهيئة المناخ الداعم لمواجهة تحدي إدارة المخلفات بما يحقق عائدا بيئيا واجتماعيا واقتصاديا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة، ويساهم في خفض الانبعاثات الناتجة عن المخلفات والتي تعد أحد مسببات ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان مشروع المدفن الصحي للمخلفات بشبرامنت هو مشروع متكامل يتضمن انشاء عدة خلايا للدفع الصحي الآمن للمخلفات حيث سيتم توسعة المدفن الحالي لتصبح المساحة الكلية للمدفن 70 فدانا بما يساهم في الإصحاح البيئي والحد من انبعاث ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المخلفات في محافظة الجيزة و استكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقله حضارية كبيرة للمحافظة و سيكون لها مردود بيئي وإيجابي علي المحافظة خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التنمية المحلية الي ان تكلفة المدفن الجديد ستصل الي حوالي 294 مليون جنيه، حيث تم توقيع عقود التنفيذ بحضور وزراء التخطيط والبيئة والهيئة العربية للتصنيع، مشيرا الي أهمية الانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة للمشروع.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالجيزة وباقي محافظات الجمهورية بما يساهم بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا، كما ان هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لكافة مستجدات تنفيذ المنظومة والمشروعات المستهدفة بها في مجال البنية التحتية.
و أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تولي إهتماما كبيراً بمنظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة لإنشاء مشروعات البنية التحتية علي أرض جميع المحافظات.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أن المدفن الهندسى الصحى بشبرامنت يعد منظومة متكاملة لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات وهو الأول من نوعه بمصر من حيث المساحة وآلية العمل ومخرجات الإنتاج المنتظر توفيرها من مواد كيميائية ومدخلات صناعية ومصادر للطاقة من شأنها مضاعفة الإستفادة من المخلفات وتوفير قيمة مضافة متمثلة فى الإيرادات حصيلة بيع تلك المخرجات.
كما عرض المحافظ جهود أجهزة المحافظة بالتنسيق مع المستثمرين لسرعة بدء الأنشطة بمصانع إعادة التدوير بالمدفن لسرعة تحقيق العائد الإستثمارى المنتظر منها.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات ومن وزارة البيئة كل من الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والأستاذ ياسر عبد الله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، ومن محافظة الجيزة الأستاذ إبراهيم الشهابى والأستاذة هند عبد الحليم نائبى محافظ الجيزة واللواء شاكر يونس السكرتير العام والاستاذ محمد نور السكرتير المساعد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيئة الجيزة وزير التنمية المحلية وزيرة البيئة وزیر التنمیة المحلیة التخلص الآمن من یاسمین فؤاد من المخلفات
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف
تعاني مصر منذ سنوات من أعباء متزايدة نتيجة الاعتماد الكبير على استيراد الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة في المناطق الريفية. وفي الوقت نفسه، تمتلك قرانا ثروة مهدرة من المخلفات الحيوانية والزراعية التي تُترك دون استغلال، رغم أنها تمثل مصدرًا غنيًا للطاقة إذا ما أُحسن توظيفها. ومن هنا تبرز فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية مصرية باعتبارها حلاً عمليًا وذكيًا يجمع بين البعد الاقتصادي والبيئي، ويقدم نموذجًا للتنمية المستدامة التي تبدأ من الريف.
تعتمد فكرة البيوجاز على تكنولوجيا بسيطة نسبيًا، حيث تُستخدم المخلفات العضوية – كروث الحيوانات، وبقايا المحاصيل، ومخلفات الطعام – في إنتاج غاز حيوي يمكن استخدامه في الطهي والتدفئة والإضاءة، إلى جانب إنتاج سماد عضوي عالي الجودة يُساهم في تحسين التربة وزيادة إنتاجية الأرض الزراعية. هذه العملية لا تتطلب تعقيدات تقنية كبيرة، بل يمكن تنفيذها بسهولة في القرى من خلال نماذج صغيرة أو متوسطة الحجم، تلائم طبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية والحيوانية.
إن تنفيذ هذا المشروع على نطاق واسع داخل القرى المصرية يحمل في طياته فوائد عديدة. فمن ناحية، يساهم في تقليل الاعتماد على الغاز المستورد، ويخفف العبء المالي عن الدولة في ظل الارتفاع العالمي المستمر في أسعار الطاقة. ومن ناحية أخرى، يُوفر مصدرًا طاقيًا مستدامًا ومجانيًا للأسر الريفية، مما يرفع من جودة حياتهم ويقلل نفقاتهم الشهرية. كما أن التخلص الآمن من المخلفات العضوية ينعكس بشكل إيجابي على الصحة العامة والبيئة، حيث يُحد من انتشار الأمراض ويقلل من التلوث الناتج عن الحرق العشوائي أو التكدس.
على مستوى الدولة، يُعد تعميم استخدام وحدات البيوجاز في الريف خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، ووسيلة فعالة لخفض فاتورة الاستيراد، وتقليل الدعم الحكومي للطاقة، مما يتيح توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إلحاحًا كالصحة والتعليم. أما على المستوى المحلي، فإن المشروع يُسهم في خلق فرص عمل جديدة في تركيب وصيانة الوحدات، وتوفير مصدر دخل إضافي من خلال بيع الفائض من السماد العضوي أو الغاز، فضلًا عن تعميق ثقافة الإنتاج بدلًا من الاستهلاك.
ومع ذلك، فإن تنفيذ المشروع يواجه عدة تحديات، لا يمكن تجاهلها. من أبرزها ضعف الوعي المجتمعي بأهمية وحدات البيوجاز وجدواها الاقتصادية والبيئية، خاصة في بعض القرى التي تفتقر إلى الثقافة البيئية. كما تمثل تكلفة التأسيس الأولية عقبة أمام بعض الأسر، مما يستدعي تدخلًا حكوميًا أو مجتمعيًا لتوفير الدعم المالي المناسب. كذلك هناك حاجة ماسة لتدريب الكوادر الفنية القادرة على تركيب وتشغيل وصيانة هذه الوحدات، إلى جانب ضرورة وجود تشريعات مرنة تُشجع على إنشاء مثل هذه المشروعات وتضمن استدامتها.
ورغم هذه التحديات، إلا أن الفرص المتاحة لإنجاح المشروع كبيرة وواعدة. فالمبادرات القومية مثل “حياة كريمة” تمثل منصة مثالية لتضمين وحدات البيوجاز ضمن مشروعات تطوير القرى. كما أن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية يمكن أن يُسهم في تطوير نماذج محلية منخفضة التكلفة ومرتفعة الكفاءة. كذلك يُمكن للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية أن تلعب دورًا محوريًا في التمويل والتوعية، مما يعزز من فرص التطبيق السريع والفعّال لهذه الفكرة.
إن تحويل هذه الرؤية إلى واقع لا يتطلب سوى الإرادة والتنظيم. ويمكن البدء بعدد محدود من النماذج التجريبية في القرى ذات الكثافة الحيوانية المرتفعة، على أن يتم تقييم النتائج ثم التوسع تدريجيًا. فنجاح المشروع في قرية واحدة يمكن أن يُصبح نموذجًا يُحتذى به، ويُقنع المجتمعات الأخرى بإمكانية الاعتماد على أنفسهم في إنتاج الطاقة. ومن ثم، تتحول قرى مصر من مستهلكة للطاقة إلى منتجة لها، بما يُرسّخ قيم الاستقلال والإنتاج ويُساهم في بناء اقتصاد وطني قائم على الابتكار واستغلال الموارد المتاحة.
ومن واقع التجربة والاطلاع على نماذج مماثلة في دول أخرى، أرى أن فكرة إنشاء وحدة بيوجاز في كل قرية ليست مجرد حلم، بل مشروع قابل للتنفيذ إذا ما تم إدراجه ضمن خطط الدولة للتنمية المستدامة. إنه استثمار طويل الأمد في الإنسان والبيئة والاقتصاد. بل أعتبره مشروعًا وطنيًا يُسهم في تعزيز الأمن الطاقي، وتحقيق العدالة البيئية، ورفع كفاءة الريف المصري اجتماعيًا واقتصاديًا.
ولذلك، أدعو الجهات المعنية إلى التعامل مع هذه الفكرة بمنظور استراتيجي، يبدأ من التوعية ويمر بالدعم الفني والمالي، وصولًا إلى التطبيق الفعلي على الأرض.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026