صحة غزة: الاحتلال استهدف 133 مؤسسة صحية وأخرج 12 مستشفى من الخدمة
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، إن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المنظومة الصحية بمقدراتها وكوادرها لا تزال متواصلة حيث تضررت عشرات المؤسسات الصحية واستشهد ما يزيد عن 476 من الكوادر وأصحاب الاختصاص الطبي وتم اعتقال 310، وبلغ عدد المؤسسات الصحية المستهدفة (جزئياً وكلياً) منذ بداية العنوان 133 مؤسسة حيث أدى ذلك إلى إخراج 12 مستشفى و53 مركزاً صعباً عن الخدمة واستهداف وتدمير أكثر من 125 سيارة إسعاف.
وأضافت وزارة الصحة في بيان صحفي حصلت البوابة نيوز علي نسخة منه، أن نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات العاملة وصل أكثر من 210%، وبلغت نسبة إشغال أسرة العناية المكثفة 100%.
وأكدت الصحة في غزة، أن وزارة الصحة بمستشفياتها ومراكزها الطبية تسعى في تقديم خدماتها غير الطارئة رغم العبء والضغط الشديد نتيجة العدوان الإسرائيلي، حيث بلغ إجمالي العمليات 11.300 في المستشفيات الجنوبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتهاكات الإسرائيلية الصحة في غزة المنظومة الصحية غال قطاع غزة الفلسطيني وزارة الصحة في قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟