مارس 25, 2024آخر تحديث: مارس 25, 2024

المستقلة/- حملت وزارة النفط العراقية اليوم الإثنين حكومة أربيل مسؤولية إستمرار توقف صادرات النفط من الإقليم، متهمة شركات النفط الأجنبية العاملة في الاقليم بانها تقف وراء هذا التوقف.

وقالت الوزارة في بيان مطول انها ليست مسؤولة عن توقف الصادرات النفطية للاقليم عبر خط الانابيب العراقي التركي وان هذا التوقف كان نتيجة لقرار تركي ترتب إثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة التجارة في باريس لصالح بغداد في آذار مارس من العام الماضي.

واضافت الوزارة انها تمكنت وبعد ستة اشهر من المفاوضات مع الجانب التركي الى التوصل الى اتفاق لاعادة تشغيل الانبوب واستئناف التصدير، حيث أعلنت تركيا في اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي استعدادها وجاهزيتها لاستلام النفط، وهو مالم يحدث حتى الآن.

واتهمت الوزارة مجموعة شركات النفط الاجنبية العاملة بالاقليم بمسؤوليتها وهذا التاخير لانها “تمتنع عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ.”

وياتي بيان الوزارة ردا على بيان اصدرته قبل يوم واحد رابطة صناعة النفط في اقليم كردستان، والتي تطلق على نفسها نفسها (أبيكور).

واتهمت الرابطة في بيانها حكومة بغداد بعدم اتخاذاها اجراءات حقيقية لحل الخلاف مع انقرة لضمان إعادة إستئناف تصدير النفط “رغم اعلان تركيا في اكتوبر من العام الماضي ان الخط اصبح جاهزا للتصدير من الناحية الفنية”.

ووصفت الوزارة بيان الرابطة بانه “تشويه للحقائق و تضمن عدداً من المغالطات، ويعتبر تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات.”

وقالت الوزارة إن عملية استئناف التصدير يمكن أن تتم “في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات (الاجنبية) بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.”

واضافت الوزارة أن موقفها القانوني من موضوع استئناف تصدير النفط المستخرج من اراضي الاقليم “ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن وهي قرارات باتة وملزمة للسلطات كافة”.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية

31 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: بينما تُلوّح الأجواء الدولية بإمكانية فرض عقوبات على شركة تسويق النفط الوطنية “سومو”، ترتسم ملامح أزمة عراقية متعددة الوجوه، كما أشار النائب علي المشكور، محذرًا من تبعات لا تقف عند حد الخسائر المالية، بل تتجاوزها إلى مفاعيل سياسية معقدة قد تعصف بتوازنات الداخل.

وتبرز خطورة السيناريو المحتمل في أن سومو ليست مجرد شركة تصدير نفط تقليدية، بل هي الذراع السيادية التي تدير عصب الاقتصاد العراقي، وتُجسد واحدًا من أدوات الدولة القليلة في ضبط العائدات والسيطرة على مفاصل السوق العالمي. وبالتالي فإن استهدافها بعقوبات -وفقًا لما تسرّب من تقارير دولية علنية بالاسم والتفصيل- سيُعيد فتح ملفات الصراع بين الدولة العميقة ومراكز النفوذ الدولية، ويقحم العراق في قلب دائرة الضغط الجيوسياسي المتصاعد.

وتُفهم تصريحات النائب المشكور، لا باعتبارها تحذيرًا فقط، بل بوصفها ناقوس إنذار حاد ينبّه إلى قابلية الدولة على التفكك أمام صدمة نفطية قد تُشلُّ معها حركة السوق الداخلية، وتُقوّض استقرار العملة، وتُربك التزامات الموازنة العامة، وهي التي تقوم أصلًا على الإيرادات النفطية بشكل شبه مطلق.

ويفتح هذا السيناريو، في حال تحققه، أبواب التأزيم السياسي الداخلي، حيث ستتعالى أصوات تتهم جهات في السلطة بتدويل الملفات السيادية أو بالتقاعس عن تحصين مؤسسة كبرى بحجم سومو، بينما قد تتسلل أطراف إقليمية لملء الفراغ بأساليب غير تقليدية، تارة بالدعم “البديل”، وتارة بالابتزاز الاقتصادي المقنّع.

وليس من المستبعد أن يتحول ملف سومو إلى معركة قانونية وإعلامية مفتوحة، تمتد من أروقة البرلمان إلى قاعات التحكيم الدولي، في ظل تصاعد النبرة الغربية في استهداف المؤسسات النفطية المرتبطة بسياسات خارجية مرفوضة أو مشبوهة، بحسب توصيف بعض الدوائر الأمريكية مؤخراً.

وبين العقوبات المرتقبة وسيناريو الانفجار المالي، تبدو الدولة العراقية كمن يسير على حبل مشدود بين ضغوط الخارج وحسابات الداخل، بلا شبكة أمان واضحة، ما لم تُبادر إلى تحرك دبلوماسي استباقي يعيد تموضع “سومو” في الفضاء الدولي كلاعب اقتصادي بعيد عن شبهة التسييس.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • النفط العراقي في مرمى العقوبات: عندما تتحول الشركات السيادية إلى أهداف جيوسياسية
  • النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
  • العراق بالمرتبة السادسة بالاستيراد من تركيا خلال الشهر الماضي
  • مصدر برلماني:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بقانون الموازنة ولا حتى بالاتفاقات
  • حكومة البارزاني تدعو بغداد لصرف رواتب موظفي الإقليم
  • الرابحون والخاسرون من إلغاء تركيا اتفاقية تصدير نفط العراق
  • تركيا: ارتفاع البطالة خلال شهر يونيو
  • إقليم كوردستان يدعو بغداد لصرف رواتب شهر حزيران بعد تسليمها القائمة
  • تركيا تبدأ رسمياً تصدير الغاز إلى سوريا
  • النفط النيابية:حكومة الإقليم ملزمة بتسديد ما بذمتها من إيرادات نفطية وغير نفطية