بغداد تُحمل الشركات الاجنبية العاملة في إقليم كردستان مسؤولية التأخير في إستناف تصدير نفط الإقليم

مارس 25, 2024آخر تحديث: مارس 25, 2024

المستقلة/- حملت وزارة النفط العراقية اليوم الإثنين حكومة أربيل مسؤولية إستمرار توقف صادرات النفط من الإقليم، متهمة شركات النفط الأجنبية العاملة في الاقليم بانها تقف وراء هذا التوقف.

وقالت الوزارة في بيان مطول انها ليست مسؤولة عن توقف الصادرات النفطية للاقليم عبر خط الانابيب العراقي التركي وان هذا التوقف كان نتيجة لقرار تركي ترتب إثر صدور قرار التحكيم الدولي من غرفة التجارة في باريس لصالح بغداد في آذار مارس من العام الماضي.

واضافت الوزارة انها تمكنت وبعد ستة اشهر من المفاوضات مع الجانب التركي الى التوصل الى اتفاق لاعادة تشغيل الانبوب واستئناف التصدير، حيث أعلنت تركيا في اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي استعدادها وجاهزيتها لاستلام النفط، وهو مالم يحدث حتى الآن.

واتهمت الوزارة مجموعة شركات النفط الاجنبية العاملة بالاقليم بمسؤوليتها وهذا التاخير لانها “تمتنع عن تسليم انتاجها رسمياً إلى حكومة الإقليم ليتم تصديره وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية النافذ.”

وياتي بيان الوزارة ردا على بيان اصدرته قبل يوم واحد رابطة صناعة النفط في اقليم كردستان، والتي تطلق على نفسها نفسها (أبيكور).

واتهمت الرابطة في بيانها حكومة بغداد بعدم اتخاذاها اجراءات حقيقية لحل الخلاف مع انقرة لضمان إعادة إستئناف تصدير النفط “رغم اعلان تركيا في اكتوبر من العام الماضي ان الخط اصبح جاهزا للتصدير من الناحية الفنية”.

ووصفت الوزارة بيان الرابطة بانه “تشويه للحقائق و تضمن عدداً من المغالطات، ويعتبر تدخلاً سافراً بشؤون سيادية عراقية داخلية وخارجية لا علاقة لها بعمل الشركات.”

وقالت الوزارة إن عملية استئناف التصدير يمكن أن تتم “في مدة قصيرة في حال قامت تلك الشركات (الاجنبية) بتسليم النفط المنتج من الحقول الواقعة في الإقليم وفق القانون.”

واضافت الوزارة أن موقفها القانوني من موضوع استئناف تصدير النفط المستخرج من اراضي الاقليم “ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن وهي قرارات باتة وملزمة للسلطات كافة”.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة