مصر تسعى للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
قال وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، إن الدولة تسعى للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سلع أو منتجات بترولية أو خدمات.
إقرأ المزيد
وأشار الوزير المصري إلى أن تحقيق ذلك يتطلب القدرة المالية لشراء بضائع ومواد خام لتغطية التصنيع بالسوق المحلية، وتوفير آلات ومعدات وعمالة مدربة وقيادات قادرة على الإنتاج، وسوق لتصريف الإنتاج خارجيا.
وأضاف وزير الصناعة، خلال ندوة مع طلاب جامعة النيل الأهلية، أنه منذ عامين لا تزال مصر تحافظ على تصدير سلع بنحو 35 مليار دولار رغم الأزمات والتى كان أبرزها جائحة كورونا وما ترتب عليها من غلق جزئى أو كلى، ثم التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية وخروج الأموال الساخنة.
وأشار سمير إلى أن الصناعة المصرية تحتاج إلى العلم المقدم من الجامعات وبعض الإجراءات التى تجعل المنتج الصناعى مطابق للمعايير الدولية، منوها بأن قطاع الصناعة يساهم بنحو 19% من ناتج مصر وهبط إلى 11% بسبب الأزمات العالمية، وعاد للارتفاع مجددا إلى 16% الأيام الحالية، لافتا النظر إلى وجود حروب تجارية كبيرة من الدول خلال الآونة الأخيرة.
ونوه بأن 54% من واردات مصر مستلزمات إنتاج تدخل إلى قطاع الصناعة وبالتالى هناك اعتماد بشكل كبير على الخارج وليس هناك قدرة على التحكم فى التنافسية وإرسال جزء كبير من الإنتاج للخارج.
وعدد وزير الصناعة لطلاب جامعة النيل خطوات الحفاظ على قطاع صناعى قوى لا يتأثر بالصدمات وقادر على المنافسة وبقوة، قائلا: "مهما كانت الحوافز والإعفاءات مفيش مصنع هييجى طول ما تكلفة الإنتاج عالية، بخلاف عوامل أخرى هى الظروف الاستراتيجية والسياسية وتغير الأوضاع يوم عن يوم وما هو يجعل المنافسة شرسة".
وردا على سؤال ماذا ستقدم الجامعات لقطاع الصناعة؟ قال: لن نعيد اختراع العجلة، وربط الصناعة بالعلم جعل الدول فى الخارج تتقدم بوتيرة وبأرقام كبيرة، كما أن تخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل ليس الهدف الأسمى لكن الهدف الأساسى هو تخريج طالب متميز لديه القدرة على إضافة وتطوير الأماكن التى يلتحق بها، موجها حديثه للطلاب: "لو ما اشتغلتش على نفسك كل يوم وما ضفتش لنفسك كل يوم المنافسة شرسة جدا جدا، وعلشان تحافظ على مكانك أو وظيفتك يتطلب إنك تشتغل على نفسك أكثر".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة