برامج الحماية الاجتماعية.. سند الدولة للأسر الأولى بالرعاية
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
وضعت الدولة المصرية على مدار الـ 10 سنوات الماضية، ملف الحماية الاجتماعية، على رأس أولوياتها، فتبنت منهج العدالة الاجتماعية، وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات وأهمها الأسر الأولى بالرعاية بما يشمل الفئات الأكثر فقراً والأشخاص ذوي الإعاقة والمتعطلين عن العمل والمسنين، وفاقدي الرعاية الأسرية.
على رأس برامج الدولة في الحماية الاجتماعية برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وحرصاً منها على الاستثمار في البشر اشترطت أن تكون برامج الحماية الاجتماعية مقرونة بالوفاء باشتراطات الرعاية الصحية للأطفال والالتحاق بالتعليم وعدم تزويج القاصرات، وفق ما أكدته الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، فضلاً عن مراعاة الصحة الإنجابية للنساء والتزامهم بسياسات الحد من الزيادة السكانية.
طبقت الدولة حزمة برامج متكاملة للحماية تشمل برامج الدعم النقدي سواء المشروط وغير المشروط «تكافل وكرامة»، ونظام التأمين الاجتماعي والمعاشات على فئات القوة العاملة المختلفة وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة، وتكافؤ الفرص التعليمية، وبرنامج سكن كريم الذي اشتمل على مد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي ورفع كفاءة المنازل.
تأثيث الوحدات السكنية البديلة للعشوائياتأيضاً اشتمل برنامج «سكن كريم»، وفق ما روته ميرفت صابرين لـ«الوطن»، على تأثيث الوحدات السكنية البديلة للعشوائيات، وفرش وتجهيز شقق الأيتام، وضمن الجهود أيضاً توفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسر وعلى رأسها برنامج فرصة ومستورة وبرنامج تمكين العمالة غير المنتظمة.
اكتملت حزمة البرامج التي تستهدف الفئات محدودة الدخل، بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي للفئات غير القادرين، وغيرها من الخدمات الاجتماعية التي تتعاون مع بعضها بعضًا لتسهم في إخراج الأسر الأكثر فقرًا تدريجيًا من دائرة الفقر.
529.7 مليار جنيه عام 2023شهد الإنفاق على الحماية الاجتماعية طفرة ضخمة، بحسب وصف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، في مخصصاتها من الموازنة العامة لتقفز من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023 بنسبة زيادة 48.8%، وبجانب المخصصات العامة لبرامج الإنفاق الاجتماعي.
هنا نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، في حشد مساعدات وتمويل كبير من شركاء التنمية من منظمات العمل الأهلي، وأيضاً من مؤسسات ووكالات التنمية التي تمول العديد من مشروعات الوزارة بما يدعم خطط التنمية.
حزمة إجراءات غير مسبوقةمن أبرز البرامج التي تبنتها الدولة برنامج الإصلاح الاقتصاد والاجتماعي الشامل، ويشتمل على حزمة إجراءات غير مسبوقة لتعزيز البعد الاجتماعي في الإنفاق العام «تكافل وكرامة»، والذي يمنح مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية ومعاش كرامة لجميع المصريين فوق سن 65 ممن ليس لديهم مصدر دخل.
كما يخدم البرنامج الأشخاص ذوى الإعاقة لضمان حياة كريمة لهم، حيث تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، وزاد أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1.79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 إلى 5.2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%.
ارتفعت أيضاً المخصصات المالية لبرنامج الدعم النقدي من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليار جنيه في موازنة عام 2024 بعد زيادة قيمة المساعدة النقدية بمقدار 55% في عامي 2023، 2024، ويمثل عدد المستفيدين من البرنامج 20% من السكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حدث آخر 10 سنوات الحمایة الاجتماعیة ملیار جنیه عام الدعم النقدی تکافل وکرامة ملیون أسرة
إقرأ أيضاً:
انطلاق دورة مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية بمسجد النور بالعباسية
أطلقت وزارة الأوقاف فعاليات دورة "مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية"، في يومها الأول، والتي تنظمها الوزارة بالمركز الرئيسي للتدريب بمسجد النور بالعباسية، بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة لتأهيل العاملين وتنمية وعيهم بالحقوق التأمينية والمجتمعية.
واستُهلت الدورة بكلمات شكر من المحاضرين للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، تقديرًا لحرصه على تطوير منظومة التدريب، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقد ألقى الأستاذ محمد علي، مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة بالهيئة، محاضرة تناول فيها مفهوم التأمين الاجتماعي وأهميته، موضحًا أن القانون رقم (١٤٨) لسنة ٢٠١٩م يستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي، ويوفر عددًا من المزايا للمؤمن عليهم والمستحقين، منها: توحيد طريقة احتساب المعاش، وزيادته السنوية بنسبة لا تتجاوز ١٥%، إضافة إلى التعويض الإضافي، والمكافأة، ومنحة الوفاة، ومصاريف الجنازة، وإعانة الفقد، مع بيان شروط الاستحقاق وضوابط الجمع بين المزايا.
وفي ختام المحاضرة، أجاب المحاضر عن أسئلة الأئمة المشاركين، مؤكدًا أهمية هذه الدورات في رفع وعي العاملين بحقوقهم الاجتماعية والقانونية، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة والمجتمع.
ويأتي تنظيم هذه الدورة ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مؤسسات الدولة، والتي شملت سابقًا دورات في السلامة المهنية ومواجهة الأزمات، فضلًا عن الشراكات مع الأكاديميات المتخصصة في قضايا العمل والتأمينات، دعمًا للتكامل المؤسسي وخدمةً للأسرة المصرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية