ريتا حرب: «اتسرعت بزواجي المبكر.. خلصت كل حاجة بدري»
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
أكدت الفنانة اللبنانية ريتا حرب، أنها تسرعت عندما تزوجت مبكرًا، موضحة أنها لا تفضل الزواج المبكر ولكن هناك العديد من الأشخاص الذي يعارضونها في هذا الرأي.
قطعت العديد من المراحلوتابعت «حرب»، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج «حبر سري»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، :«أنا خلصت كل حاجة بدري.
وأوضحت أنها على المستوى العملي والفني أعطت كل مرحلة في حياتها وقتها الخاص، كما أن كل مرحلة في حياتها المهنية كانت تمهيد للمرحلة الثانية والنجاح المقبل، منوهة بأن لديها عدة مواهب واستثمرتها بطريقة خفيفة وصحيحة وكان سبب نجاح، مشددة على أن كل الأعمال التي قامت بها جميعها صحيحة وجيدة.
وأشارت إلى أنها أحبت كل الأعمال التي شاركت فيها وكل المهن التي مارستها، مشددة على أنها تحب الإعلان والإعلام أيضًا والتمثيل، ولكن تشعر بنفسها بالتمثيل وأنها تمثل أدوار مختلفة وهي ما يشبه شخصيتها الحقيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ريتا حرب الفنانة ريتا حرب القاهرة والناس الإعلامية أسما إبراهيم
إقرأ أيضاً:
بشروط مشددة.. الرقابة الإدارية ترفع الحظر عن التعيينات في الوظيفة العامة
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، منشوراً جديداً يقضي برفع الحظر الذي كان مفروضاً على التعيينات والتعاقدات في مؤسسات الدولة منذ يناير 2025، على خلفية مخالفات واسعة النطاق.
وجاء القرار الجديد ليعيد فتح باب التوظيف، لكنه ربطه بتطبيق حزمة من الإجراءات والضوابط الصارمة التي تهدف إلى ضمان الشفافية والكفاءة وحماية المال العام، وفقا للمنشور.
وقد تضمن المنشور الجديد مجموعة اشتراطات ملزمة على كافة الجهات العامة إن أرادت التعاقد أو تعيين أي موظف، حيث اشترط ضرورة الإعلان العلني عن أي وظائف شاغرة عبر وسائل الإعلام المختلفة وتحديد شروط التقديم، مع منح الأولوية في التوظيف لخريجي الجامعات حديثاً في التخصصات العلمية.
كما أكد المنشور على أهمية إخضاع جميع المتقدمين لاختبارات كفاءة ومقابلات شخصية، وضرورة اجتياز فترة التجربة بنجاح قبل التثبيت.
وألزم المنشور الجهات بضرورة توفر المخصصات المالية لتغطية المرتبات ضمن ميزانياتها، وحصر سلطة إصدار قرارات التعيين في الوزير المختص أو رئيس الجهة الأعلى فقط، بالإضافة إلى منع تمديد سن التقاعد إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي ذات السياق؛ شدد رئيس الهيئة على أن أي تجاوز لهذه التعليمات سيعرّض المخالفين للمساءلة القانونية، والتي قد تصل إلى الإيقاف الفوري عن العمل والإحالة للمجالس التأديبية.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الهيئة لترسيخ مبدأ “الأجر مقابل العمل”، ومكافحة ظاهرة “البطالة المقنعة”، ووضع حد لإهدار المال العام الذي نتج عن التعيينات غير القانونية خلال السنوات الماضية.
وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه قد أصدر منشورًا في يناير الماضي بإيقاف إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف بالجهات العامة حتى إعادة النظر فيها.
واستند قادربوه، إلى ما جاء بالتقرير السنوي للهيئة من ملاحظة تزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد على مليونين و99 ألفًا و200 موظف وارتفاع قيمة الرواتب.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية.
عبدالله قادربوههيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0