عاجل .. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بتعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية للجيش
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور" رشاد محمد العليمي" على أهمية تعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية للمؤسسة العسكرية للاستجابة الفاعلة لمتغيرات المرحلة وتداعياتها منوها إلى "مليشيا الحوثي لاتزال تراهن على خيار الحرب رغم فشلها الذريع على مدى السنوات الماضية التي لم تأت سوى بمزيد من التنكيل والانتهاكات، والمعاناة والتضييق على فرص مساعدة شعبنا خصوصا في المناطق الخاضعة لها بالقوة".
وأكد الرئيس العليمي في كلمة له خلال اجتماع عقده بقيادة وزارة الدفاع و رئاسة هيئة الأركان العامة، ورؤساء الهيئات، وقادة القوات والمناطق والمحاور العسكرية، وهيئة العمليات المشتركة " المضي قدما في برنامج توحيد القوات المسلحة والامن وكافة التشكيلات العسكرية واعادة تنظيمها وتكاملها تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية وفقا لما نص عليه اعلان نقل السلطة، وانطلاقا من الايمان العميق بان مبدأ الجيوش الوطنية بوصفها صمام امان للاوطان لا يمكن ان يتحقق إلا في إطار واحدية القرار العملياتي على مختلف المستويات".
كما اعتبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الاجتماع الذي حضره وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، وعبر الاتصال المرئي رئيس هيئة الاركان العامة، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز " أن برنامج التدريب والتأهيل الذي تم الشروع في تنفيذه سيبقى اولوية للقيادة العامة وجزءا رئيسا في خطط وزارة الدفاع وهيئة الاركان وكافة التشكيلات لتأهيل كوادر القوات المسلحة وبما يلبي احتياجات مسارح العمليات ومستجداتها المختلفةادراك المجلس والحكومة لمتطلبات الظروف الراهنة ومساراتها المحتملة، وهو ما يتطلب من الجميع عملا مضاعفا، وخلاقا".
وشدد "العليمي " على أهمية أن تكون المؤسسة العسكرية سباقة في تنفيذ الإصلاحات المالية والادارية الجارية في مؤسسات الدولة، باعتبارها مدخلا حاسما للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
اتهم عضو مجلس النواب علي عشال، مجلس القيادة الرئاسي، بممارسة تجاوزات والتعدي على صلاحيات البرلمان التشريعية، في ظل غياب الدولة وتردي الخدمات العامة وإنهيار العملة الوطنية بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقال البرلماني علي عشال في منشور له على منصة فيسبوك: "لا ينبغي لمجلس النواب السكوت عن التجاوزات التي يقوم بها مجلس القيادة الرئاسي في الاعتداء على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية وكذا الوظيفة الرقابية متجاوزاً احكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة بما فيها إعلان نقل السلطة لان هذا التجاوز ينسف شرعية مؤسسات الدولة وينقض أُسسها".
وأوضح أن التجاوز الأول يتمثل في ما جاء بمذكرة رئيس مجلس القضاء الاعلى من أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي فوضه في 2025/4/20بإجراء تعديلات على قانون (26) بشأن الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن حق اصدار القوانين وتعديلها حق حصري لمجلس النواب.
ولفت إلى أن التجاوز الثاني ورد في خبر لقاء الرئيس العليمي يوم أمس، برئاسة هيئة التشاور وقيادة المكونات السياسية، حيث تضمن النص التالي: (وأكد الرئيس على دور هيئة التشاور والمصالحة، والاحزاب والمكونات السياسية في دعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي بموجب اعلان نقل السلطة، وترسيخ قيم الشراكة، فضلا عن دورها الرقابي على كفاءة السلطة التنفيذية).
وبين عشال، أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية عمل يختص به مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور وأنشأتها القوانين وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة ولا المكونات السياسية.
وبحسب عشال، فإن اعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة ولم يمنحها حق التشريع او الرقابة مستدلا بالنص الذي ورد في إعلان نقل السلطة (تنشأ بموجب هذا الإعلان هيئة تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية).
وختم عشال بالقول: "على مجلس النواب ورئاسته تقع المسؤولية في منع هذا التجاوز الصارخ في المساس بوظيفته التشريعية والرقابية وتهميش دوره فهو من أعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي اقسم اعضاءه باحترام الدستور والقانون".
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني