بسبب 14 ألف دولار.. وزير سنغافوري يواجه 35 تهمة فساد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
واجه وزير النقل السنغافوري السابق، إس. إسواران، المزيد من تهم الفساد، الأمر الذي أدى إلى توسيع دائرة فضيحة سياسية في الدولة، التي تفخر بحزمها في التعامل مع قضايا الفساد وسوء الإدارة.
وأفادت شبكة “سي ان بي سي عربية”، بأن كبير ممثلي الادعاء، تان كيات فينج، قرأ اتهامات الفساد، وهي 8 تهم جديدة، ليصل إجمالي عددها إلى 35، أدين بها إسواران، 61 عاماً، الذي أكد براءته منها.
مشروبات ودراجة!
ويتهم الوزير السابق بالحصول على ما يقرب من 19 ألف دولار سنغافوري (14 ألفاً و90 دولارات) من الأغراض الثمينة، التي تشمل زجاجات ويسكي، ودراجة "برومتون"، ومضارب غولف، من شخص يُدعى لومكوك سينغ، وفقاً للوائح الاتهام على خلفية عقد لأعمال البناء في محطة قطار قائمة.
ومن المقرر أن يتم عقد جلسة استماع للقضية في الثاني من أبريل المقبل بالمحكمة العليا في سنغافورة.
وفي يناير، وُجهت إلى إسواران 27 تهمة، بما في ذلك الفساد، ودفع ببراءته من تلك التهم. وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فقد دفع أيضاً ببراءته من التهم الثماني الإضافية يوم الاثنين، وفقاً لما نقلته شبكة CNBC.
وعاد الوزير السابق من رحلة وافقت عليها المحكمة إلى أستراليا الأسبوع الماضي، بعد تمديد رحلته بسبب المرض.
وتندرج التهم الجديدة بموجب المادة 165 من قانون العقوبات في سنغافورة، والتي تتعامل مع الموظفين العموميين الذين يقبلون أشياء ثمينة من الآخرين من دون مقابل أو من دون اعتبار كاف. يمكن تغريم أي شخص مدان بموجبهذا القسم أو الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين، أو كليهما.
وفقاً لحسابات CNBC لأحدث قوائم الاتهام، حصل إسواران بشكل غير صحيح على أشياء تبلغ قيمتها 18956.94 دولار سنغافورياً، أو 14090 دولاراً.
استغلال وظيفي
وقال بيان صادر عن هيئة مكافحة الفساد في سنغافورة إن الجرائم المزعومة ارتكبت في الفترة بين نوفمبر 2021 ونوفمبر 2022، وكانت مرتبطة بوظيفة إسواران الرسمية كوزير للنقل.
وبموجب اتهامات يناير، اتُهم إسواران بالحصول على تذاكر لسباق الجائزة الكبرى في سنغافورة ومباريات وعروض كرة قدم في المملكة المتحدة، ويُزعم أن الملياردير أونغ بينغ سينغ قدمها.
وبحسب حسابات CNBC أيضاً، حصل إسواران على 116 تذكرة لسباق جائزة سنغافورة الكبرى بين عامي2016 و2022، بقيمة 347,152.10 دولار سنغافوري، حوالي 258,388.78 دولار. ولم تقام فعاليات السباق في عامي 2020 و2021 بسبب الوباء.
يعود الفضل إلى الملياردير الماليزي أونغ في جلب الفورمولا 1 إلى سنغافورة في عام 2008. وفي عام 2022،حصلت شركته المملوكة للقطاع الخاص Singapore GP ومجلس السياحة السنغافوري على حقوق استضافة سباق الجائزة الكبرى في سنغافورة حتى عام 2028.
وفي يوليو الماضي، ألقت وكالة مكافحة الفساد في سنغافورة القبض على أونغ في إطار تحقيقاتها المتعلقة بإسواران.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القبض علي المحكمة العليا الموظفين العموميين هيئة مكافحة الفساد سباق الجائزة الكبرى قانون العقوبات فی سنغافورة
إقرأ أيضاً:
من فوضى العشوائيات إلى مدن تُبنى: متى تبدأ الدولة من جديد؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في العراق، لا تمر بضعة كيلومترات داخل أي محافظة دون أن تطالعك أحياءٌ عشوائية نبتت كالفطر على أراضٍ زراعية، أو على أملاك عامة، أو حتى في قلب المدن. هذه المناطق التي بدأت كحالات فردية بدافع الحاجة، سرعان ما تحولت إلى ظاهرة تتسع يومًا بعد آخر، حتى صارت تهدد سيادة الدولة، وتعيق التنمية، وتخلّ بميزان الخدمات، وتفرض على الحكومات واقعًا فوضويًا يصعب احتواؤه كلما تأخرنا في المواجهة.
بحسب تقديرات وزارة التخطيط، يعيش أكثر من 3 ملايين عراقي في مناطق غير مخططة. أسباب هذه الأزمة ليست خفية أزمة سكن خانقة، بطالة، فقر، نزوح داخلي، وغياب واضح للرقابة، إضافة إلى تلكؤ مشاريع الإسكان، والتهاون مع من يتجاوزون على الأراضي منذ سنوات دون ردع حقيقي لكن ما العمل؟ هل الإزالة وحدها تكفي؟ أم نحتاج إلى رؤية شاملة تنطلق من مبدأ أن ما يُبنى خارج القانون لا يُصلح به البلد، لكن لا يجب أن يُهدم دون بديل؟
في هذا السياق، يمكن أن ننظر إلى تجربة سنغافورة كمصدر إلهام. قبل سبعين عامًا، كانت سنغافورة تعيش واقعًا لا يختلف كثيرًا عن بعض مدن العراق اليوم. أحياء صفيحية، فقر، عشوائيات منتشرة، وانعدام في الخدمات. لكن الدولة هناك اتخذت قرارًا مصيريًا: تحويل الفوضى إلى نظام، واليأس إلى فرص.
أنشأت الحكومة السنغافورية هيئة الإسكان والتنمية (HDB)، وبدأت بتشييد مجمعات سكنية منظمة ومدعومة للفقراء. لم تكتفِ بإزالة العشوائيات، بل سبقتها بحلول واقعية: مساكن بديلة، تخطيط سليم، قوانين صارمة تمنع التجاوز، وتمكين اقتصادي للسكان. وها هي النتيجة اليوم: أكثر من 80% من سكان سنغافورة يعيشون في مساكن حكومية مخططة، وسط بيئة نظيفة ومستقرة.
هل يمكن تطبيق ذلك في العراق؟ نعم، إذا توفرت الإرادة، وتم العمل على خطة واقعية تستند إلى ثلاث ركائز.
العدالة الاجتماعية توفير مساكن لذوي الدخل المحدود بأسعار مدعومة وضمن بيئة مخدومة.
سيادة القانون وقف أي تجاوز جديد ومحاسبة المتسببين، دون تهاون أو محاباة.
التخطيط الحضري الذكي دمج الإسكان بالخدمات، والنقل، والاقتصاد المحلي.
المطلوب ليس فقط إزالة التجاوزات، بل إعادة رسم العلاقة بين المواطن والدولة، على أساس من الحقوق والواجبات، والكرامة والمسؤولية. المواطن لا يطلب المستحيل، بل سقفًا يأويه، وماءً وكهرباءً وصرفًا صحيًا لا يتسرب من الجدران.
فهل تملك الدولة الجرأة لتبدأ من جديد؟ وهل نملك نحن، كمواطنين، الشجاعة لنُعلي صوت النظام على فوضى الحاجة؟
ختاما الوقت لا ينتظر، والعشوائيات لا تتوقف عن التمدد. إن لم نبدأ الآن، فمتى؟
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها