إثبات عضوية محمد لوبر عضو جديدا بمجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم، على إثبات عضوية محمد لوبر، عضو جديدا بالمجلس بعنوان الثلث الرئاسي.
وهذا طبقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعيين عضو جديد بمجلس الامة بعنوان الثلث الرئاسي.
وحسب مجلس الأمة تمت المصادقة على عضوية لوبر خلال جلسة ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وجاءت المصادقة عقب قراءة مقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي حول إثبات العضوية.
شغل محمد لوبر منصب رئيس سلطة ضبط السمعي البصري، شهر جانفي 2020.
ويعتبر لوبر أستاذ جامعي في كلية الحقوق بالعاصمة، وصحفي سابق في الإذاعة والتلفزيون.
بالإضافة إلى أنه كان مدير سابق ليومية المجاهد، ومستشار في قانون السمعي البصري.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين اخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتمت ادانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وتمت متابعة احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما تمت متابعة المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»