سؤال برلماني للحكومة: متى تنعكس "التدفقات الدولارية" على الأسعار؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
توجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول موعد انعكاس الانفراجة الاقتصادية والتدفقات الدولارية على أسعار السلع بالأسواق.
وقالت النائبة: تعاني الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية شأنها شأن مختلف دول العالم، في ظل ما تسببت فيه هذه الأزمات من ارتفاع معدل التضخم واضطراب سلاسل الإمدادات والتوريد، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار للعديد من السلع مما أدى إلى معاناة كبيرة للمواطنين.
وأضافت: "شهدنا خلال الأسابيع الماضية تدفقات دولارية تتمثل في 35 مليار دولار قيمة إنجاز صفقة رأس الحكمة، ثم اتفاق مع صندوق النقد الدولى لـ 9.2 مليار دولار، ثم قرض آخر بثلاثة مليارات دولار من البنك الدولى وأكثر من ثمانية مليارات دولار تقريبًا من الاتحاد الأوروبي وبعض شركاء التنمية الآخرين".
وتابعت "عبد الحميد"، "السؤال الذي يشغل عقل وبال رجل الشارع المصري هذه الأيام: هو متى تنعكس هذه الانفراجة الاقتصادية والتدفقات الدولارية على أسعار السلع والخدمات في الأسواق؟! بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية خلال العامين الأخيرين".
وطالبت عضو مجلس النواب، بتكثيف الجهود خاصة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وطمأنة المواطن الذي يشعر بالقلق في ظل معاناة كبيرة يعانى منها خلال السنوات الأخيرة بسبب التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية المتتابعة المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية سواء جائحة كورونا وبعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدت أن المواطن الآن يحتاج إلى طمأنته أكثر من أي وقت مضى، وأن تكون هناك إجراءات سريعة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهله، والتصدي لأي محاولات للتلاعب في الأسعار والإضرار بالمواطن الذي يتفاجأ كل يوم بارتفاع في أسعار السلع الأساسية والغذائية التي لا يستغني عنها يومياً، وبجانب ذلك يقوم بعض التجار بتصغير حجم السلع رغم رفع السعر للضعف.
كما طالبت بضرورة قيام الحكومة بدورها في تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل يومي على الأسواق، وتذليل المعوقات التي تعرقل عمل الأجهزة الرقابية سواء في جهاز حماية المستهلك أو وزارة التموين وقطاعاتها المختلفة أو في المحافظات والوحدات المحلية.
وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد: "متى نرى انخفاضًا في أسعار السلع والمنتجات في ضوء الانفراجة الاقتصادية الراهنة؟ ومتى يشعر المواطن في الشارع المصري باستقرار في الأسعار؟ وما هي إجراءات الحكومة لضبط الأسواق؟".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني التدفقات الدولارية الأسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
بـ قيمة 383 مليون دولار.. صادرات مصر في «الغزل والمنسوجات» تسجل نموا بنسبة 7%
حققت شركات التصدير العاملة في السوق المصري في قطاع الغزل والمنسوجات ارتفاعا في حجم الصادرات للخارج بما جاءت قيمته 383 مليون دولار خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر إبريل 2025.
جاء ذلك من خلال ما وضحته نشرة المجلس التصديري لحجم ما حققه القطاع من ارتفاع في حجم الصادرات، مقارنة بما سجلته صادرات القطاع خلال نفس الفترة المذكورة من العام الماضي، والتي سجلت ما قيمته 360 مليون دولار.
وأوضح هاني سلام، رئيس المجلس التصديري لصناعة الغزل والمنسوجات أن هذا النمو يعكس مرونة القطاع في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقدرته على الحفاظ على الأسواق الخارجية رغم الظروف المتقلبة، مشيراً إلى أن ثقة المشترين الدوليين في السوق المصري تعززت بفضل الجودة التصنيعية العالية، والقرب الجغرافي، واتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح إعفاءات جمركية مع معظم الأسواق العالمية.
ووفقا لبيان صادر عن المجلس، جاءت تركيا في صدارة الأسواق المستقبلة لصادرات الغزل والمنسوجات المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل، حيث استحوذت على صادرات بقيمة 165 مليون دولار، محققة نموا بنسبة 31%. وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 42 مليون دولار ونمو 20%، ثم إيطاليا بـ27 مليون دولار بنمو 10%، تليها الصين وألمانيا بقيمة 13 مليون دولار لكل منهما، وبنمو 10% و21% على التوالي.
وأشار سلام إلى تحركات إيجابية في عدد من الأسواق الجديدة، أبرزها البرازيل التي سجلت صادرات القطاع إليها نمواً تجاوز 100%، في مؤشر على نجاح جهود فتح أسواق غير تقليدية وتنويع القاعدة التصديرية. في المقابل، شهدت الصادرات تراجعاً في بعض الأسواق التقليدية مثل تونس والهند والتشيك.
وعلى مستوى البنود الجمركية، تصدر البند «540752» قائمة الصادرات الأعلى، وهو خاص بالأقمشة المنسوجة من خيوط شعيرات تركيبية تحتوي على 85% أو أكثر من شعيرات البوليستر، حيث سجل صادرات بقيمة 55 مليون دولار بنمو لافت بلغ 82% مقارنة بالعام الماضي. يليه البند «520942» الخاص بأقمشة الجينز بصادرات وصلت إلى 30 مليون دولار.
وذكر رئيس المجلس أن نحو 95% من صادرات القطاع تتركز في أكثر من 20 سوقاً رئيسياً، ما يعكس اتساع قاعدة الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الوجهات. وأوضح أن قارة آسيا، بما في ذلك تركيا، جاءت في صدارة المناطق المستقبلة لصادرات القطاع بقيمة 201 مليون دولار، بنمو 22%، في حين تراجعت الصادرات إلى الدول العربية بنسبة 14% لتسجل 86 مليون دولار.
وفي ختام تصريحاته، أكد سلام أن هناك تحديات ما زالت تواجه الصادرات المصرية، أبرزها حالة عدم اليقين في التجارة العالمية نتيجة الإجراءات الجمركية المتغيرة من جانب الولايات المتحدة، والتي رغم تباطؤها خلال مهلة الـ90 يوماً الأخيرة، إلا أنها تظل مصدر قلق للمصدرين وتزيد من الضبابية في سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار إلى أن مصر لا تزال تتمتع بميزة تنافسية في السوق الأمريكية مع رسوم جمركية لا تتجاوز 10%، إلا أن القطاع يتأثر بشكل غير مباشر، نظراً لاعتماده كمورد رئيسي للخامات التي تدخل في صناعات تصديرية أخرى مثل الملابس الجاهزة والمفروشات.
واختتم سلام بالإشادة بالتدفقات الاستثمارية الأجنبية المتزايدة في قطاع الصناعات النسيجية، مؤكداً أن هذه الاستثمارات تمثل رافعة رئيسية لتعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير خلال السنوات القليلة المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة دعم الاستثمار المحلي لتأهيل الشركات نحو التوسعات التي تمكّنها من اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضاًالمجلس التصديري للصناعات الهندسية: 6.3% ارتفاعا بالصادرات خلال فبراير 2023
شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
بقيمة 110 ملايين دولار.. فرص واعدة أمام صادرات الدقيق المصري لـ5 أسواق رئيسة
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية