سؤال برلماني للحكومة: متى تنعكس "التدفقات الدولارية" على الأسعار؟
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
توجهت آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، حول موعد انعكاس الانفراجة الاقتصادية والتدفقات الدولارية على أسعار السلع بالأسواق.
وقالت النائبة: تعاني الدولة المصرية من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية شأنها شأن مختلف دول العالم، في ظل ما تسببت فيه هذه الأزمات من ارتفاع معدل التضخم واضطراب سلاسل الإمدادات والتوريد، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار للعديد من السلع مما أدى إلى معاناة كبيرة للمواطنين.
وأضافت: "شهدنا خلال الأسابيع الماضية تدفقات دولارية تتمثل في 35 مليار دولار قيمة إنجاز صفقة رأس الحكمة، ثم اتفاق مع صندوق النقد الدولى لـ 9.2 مليار دولار، ثم قرض آخر بثلاثة مليارات دولار من البنك الدولى وأكثر من ثمانية مليارات دولار تقريبًا من الاتحاد الأوروبي وبعض شركاء التنمية الآخرين".
وتابعت "عبد الحميد"، "السؤال الذي يشغل عقل وبال رجل الشارع المصري هذه الأيام: هو متى تنعكس هذه الانفراجة الاقتصادية والتدفقات الدولارية على أسعار السلع والخدمات في الأسواق؟! بعد أن شهدت ارتفاعات متتالية خلال العامين الأخيرين".
وطالبت عضو مجلس النواب، بتكثيف الجهود خاصة من الأجهزة التنفيذية والرقابية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وطمأنة المواطن الذي يشعر بالقلق في ظل معاناة كبيرة يعانى منها خلال السنوات الأخيرة بسبب التداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية المتتابعة المتأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية سواء جائحة كورونا وبعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأكدت أن المواطن الآن يحتاج إلى طمأنته أكثر من أي وقت مضى، وأن تكون هناك إجراءات سريعة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهله، والتصدي لأي محاولات للتلاعب في الأسعار والإضرار بالمواطن الذي يتفاجأ كل يوم بارتفاع في أسعار السلع الأساسية والغذائية التي لا يستغني عنها يومياً، وبجانب ذلك يقوم بعض التجار بتصغير حجم السلع رغم رفع السعر للضعف.
كما طالبت بضرورة قيام الحكومة بدورها في تشديد الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية بشكل يومي على الأسواق، وتذليل المعوقات التي تعرقل عمل الأجهزة الرقابية سواء في جهاز حماية المستهلك أو وزارة التموين وقطاعاتها المختلفة أو في المحافظات والوحدات المحلية.
وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد: "متى نرى انخفاضًا في أسعار السلع والمنتجات في ضوء الانفراجة الاقتصادية الراهنة؟ ومتى يشعر المواطن في الشارع المصري باستقرار في الأسعار؟ وما هي إجراءات الحكومة لضبط الأسواق؟".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سؤال برلماني التدفقات الدولارية الأسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم
السومرية نيوز – اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاحد 2 حزيران/يونيو 2024.
سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في العاصمة بغداد، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 474 ألف دينار، وسعر الشراء 470 ألفاً، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي، سجل 444 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 440 ألفاً.
وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بيت 475 ألف دينار 485 ألفاً، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 445 ألفاً و455 ألف دينار.
ومنذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2022 وحتى الآن، يواصل الدينار العراقي هبوطه الدراماتيكي أمام الدولار الأميركي، حتى وصل إلى مستوى 1610 دنانير مقابل دولار واحد في وقت يبلغ السعر الرسمي للدولار 1320 دينارا.
ومع هبوط العملة الوطنية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فإن أسواق الذهب العراقية سجلت إقبالا كبيرا من الزبائن لشراء المعدن الأصفر وسط تحذيرات من شراء المزيف.
ووفق الإحصاءات الحكومية فإن معدل الاستيراد الشهري بشكل عام للذهب في العراق يصل لنحو 7.5 أطنان ويبلغ الرسم الجمركي الذي يجبى عن كل كيلوغرام منه 250 دولارا، بمجموع 1 مليون و875 ألف دولار.
ووفق بيانات لموقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) المتخصص، فقد اشترى العراق 33.9 طنا من الذهب في العام 2022، في حين كشف القنصل التركي العام في أربيل هاكان كارا جاي عن استيراد العراق ذهبا تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار خلال عام 2021.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم