رئيس خارجية النواب: قرار مجلس الأمن خطوة مهمة يجب البناء عليها
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
أكد كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن قرار مجلس الأمن بالوقف الفوري لإطلاق النار فى غزة فى شهر رمضان، وبما يؤدى لوقف دائم لإطلاق النار يأتي استجابة للجهود العربية وخاصة المصرية التى بذلت على كافة المستويات سواء متعددة الأطراف وفى مقدمتها قمة القاهرة للسلام والثنائية التي قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى لقاءاته مع زعماء العالم ولجهود عربية بذلتها المجموعة العربية في الأمم المتحدة مع كافة القوى الدولية المعنية بما فيها الأمريكية للوصول لقرار يستجيب للمطالب الشعبية العالمية.
وأردف كريم درويش، أن ذلك القرار يتفق مع الرأى العام العالمى ومع الرأى العام العربى الأمريكى الذى خرج فى مظاهرات متعددة ضد الإدارة الأمريكية التي استخدمت الفيتو مرار لعدم صدور قرار بوقف فورى لإطلاق النار حتى باتت الإدارة الأمريكية معزولة عن العالم بوقوفها الدائم والصريح مع العدوان الإسرائيلي وجرائمه البشعة وغير الإنسانية ضد الشعب الفلسطينى.
واختتم درويش، أن هذا القرار يتطلب استمرار الضغط الشعبى العالمى والرسمى من الدول العربية، وفى مقدمتها مصر لتنفيذ القرار وتحويله لوقف دائم بعد شهر رمضان المبارك وكذلك لفضح الممارسات الإسرائيلية فى كافة المحافل الدولية لاستمرار الزخم الدولى ازاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه فى إقامة دولته المستقلة ذات وعاصمتها القدس الشريف وفق مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الليبي يطالب بتجميد الحسابات البنكية واستثناء المرتبات بسبب تصاعد التوتر الأمني في طرابلس
في تطور لافت يعكس حجم التوترات التي تشهدها ليبيا، أصدر مجلس النواب الليبي طلبًا رسميًا إلى مصرف ليبيا المركزي بإيقاف كافة المعاملات البنكية وتجميد الحسابات المتعلقة بالجهات الممولة من الخزانة العامة، باستثناء صرف المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية وسط تصاعد الأزمة الأمنية في العاصمة طرابلس.
القرار يأتي على وقع تصعيد خطير في الأوضاع الأمنية، تزامنًا مع اندلاع اشتباكات متفرقة بين مجموعات مسلحة، ووقوع احتجاجات حاشدة في مناطق متفرقة من المدينة، وسط مطالبات بإقالة حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي شهدت خلال اليومين الماضيين عدة استقالات مفاجئة شملت وزراء ونوابًا بارزين.
هدف القرار: حماية المال العام أم شلل اقتصادي؟حسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن القرار هدفه "منع تسرب الأموال العامة إلى جهات قد تستغلها خارج إطار المصلحة الوطنية، في ظل وضع أمني هش وغير مستقر، يهدد وحدة الدولة ومؤسساتها"، على حد وصف البيان.
لكن القرار أثار تساؤلات واسعة حول مدى تأثيره المحتمل على الدورة الاقتصادية في ليبيا، خاصة في ظل حالة الاعتماد الكبير على السيولة البنكية لتسيير الأعمال اليومية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي تجميد الحسابات البنكية إلى شلل مالي شبه كامل في البلاد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من المعاملات اليومية مرتبط بتحويلات حكومية، أو مدفوعات مؤسسية، بما في ذلك المستشفيات، البلديات، الجامعات، وشركات المرافق.
استثناء المرتبات والمعاشات: محاولة لاحتواء الغضب الشعبيرغم قرار التجميد الشامل، أصر مجلس النواب الليبي على استثناء المرتبات والمعاشات مؤقتًا من هذا القرار، وهو ما اعتبره البعض محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وتفادي تأجيج أزمة معيشية مضافة إلى الأزمة السياسية.
وأكدت مصادر برلمانية، حسب ما نشرت "القاهرة الإخبارية" أن الاستثناء "مؤقت" وسيخضع للمراجعة في حال استمرار التدهور الأمني، مما يُثير المخاوف بشأن استقرار دخل المواطنين في الفترة المقبلة.
إزالة 5 حالات تعد على أراضي أملاك الدولة بالأقصر