مدعوما باستهلاك قوي وسياسات مالية استباقية.. توقعات بنمو اقتصاد آسيا 4.5% عام 2024
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
توقع تقرير -اليوم الثلاثاء- أن ينمو اقتصاد آسيا بنحو 4.5% عام 2024، متجاوزا النمو المسجل العام الماضي، وأن تظل آسيا أكبر مساهم في النمو الاقتصادي العالمي. ويتوقع من حيث تعادل القوة الشرائية أن يمثل إجمالي الاقتصاد الآسيوي 49% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن 2023.
وحسب التقرير السنوي الذي صدر اليوم عن المؤتمر السنوي للمنتدى الآسيوي لعام 2024 المنعقد في بوآو المنتجع السياحي بمقاطعة هاينان جنوبي الصين، فإنه رغم مواجهة تحديات اقتصادية خارجية متعددة، سيحافظ الاقتصاد الآسيوي على معدل نمو مرتفع نسبيا، مدعوما باستهلاك قوي نسبيا وسياسات مالية استباقية.
وتوقع التقرير -الصادر بعنوان "الآفاق والتقدم المحرز في تكامل الاقتصاد الآسيوي" ونقلت وكالة شينخوا للأنباء جانبا منه- أن تبقى نسبة النمو الاقتصادي لشرقي القارة على نفس المستوى المسجل عام 2023 والبالغ 4.3%، بينما سترتفع نسبة النمو الاقتصادي للجنوب من 5.4% عام 2023 إلى 5.8%، لتحافظ على مكانتها كأسرع منطقة للنمو بهذه القارة.
وفي الوقت نفسه، من المحتمل أن تنخفض نسبة النمو الاقتصادي لوسط آسيا من 4.5% عام 2023 إلى 4.3%، بينما توقع التقرير أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي غربي آسيا من 2.5% عام 2023 إلى 3.5% العام الجاري.
وقال التقرير إنه من حيث تعادل القوة الشرائية، من المتوقع أن يمثل إجمالي الاقتصاد الآسيوي 49% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام، بزيادة 0.5 نقطة مئوية عن عام 2023.
وحسبما أوضح التقرير وعلى صعيد التجارة والاستثمار، من المتوقع أن تخالف آسيا الاتجاه النزولي عام 2023، مشيرا إلى أن التطور المتسارع للتجارة الرقمية، وانتعاش السياحة الآسيوية، وأوجه التقدم المستمر للاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، والتأثيرات الإيجابية لإعادة تشكيل سلاسل القيمة وسلاسل الصناعات الآسيوية على أساس التكامل الاقتصادي الإقليمي، ستتجلى آثارها جميعا بشكل تدريجي، حسبما هو متوقع، وستضخ زخما جديدا في التجارة والاستثمار في آسيا.
وفيما يتعلق بالتوظيف، لفت التقرير إلى أن آفاق التوظيف العالمية لعام 2024 ليست متفائلة بشكل خاص بسبب التراجع الاقتصادي المستمر، ومن المتوقع أن يكون نمو التوظيف بطيئا نسبيا في المناطق المكتظة بالسكان في شرقي وجنوبي آسيا في عام 2024، وهو ما قد يحد من نسبة التوظيف الإجمالية في القارة، مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يظل معدل البطالة الإجمالي في آسيا أقل من المستويات العالمية" وفقا لما ذكر التقرير.
وفيما يتعلق بالدخل، ذكر التقرير أنه رغم الزيادة في إجمالي ساعات العمل الأسبوعية للعمل بدوام كامل في معظم أنحاء آسيا، فإن نمو الدخل "لا يزال تحت ضغط كبير". وحذر من تفاقم عدم المساواة في دخل الأسر بالاقتصادات الآسيوية نظرا للتباين الواسع في دخول القطاعات.
وتوقع التقرير أيضا -بشكل عام- أن تخف الضغوط التضخمية في معظم الاقتصادات الآسيوية بشكل أكبر عام 2024، مشيرا إلى أنهي يتوقع أن تحقق الاقتصادات -التي تشهد تضخما منخفضا حاليا- ارتفاعا في مستوى التضخم.
وقد تأسس منتدى بوآو بغرض تعزيز التكامل الاقتصادي في آسيا، إلا أن مهمته تتمثل في حشد الطاقات الإيجابية من أجل التنمية في هذه القارة والعالم.
ويعقد هذا المؤتمر السنوي بالفترة ما بين يومي 26 و29 مارس/آذار الجاري.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الاقتصاد الآسیوی النمو الاقتصادی عام 2024
إقرأ أيضاً:
أسباب تباطؤ النمو السكاني بتونس وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية
تونس- رغم أن غالبية السكان في تونس لا تزال تنتمي إلى الفئة الشابة، فإن مؤشرات الشيخوخة السكانية باتت أكثر وضوحا سنة بعد أخرى ما لم يتم اتخاذ سياسات جذرية تعيد التوزان المفقود إلى الهرم السكاني.
ويؤكد باحثون في علم الاجتماع أن البلاد دخلت فعليا مرحلة تهرم سكاني تدريجي بناء على إحصاءات رسمية، ستكون له تداعيات عميقة على اليد العاملة والتوازنات المالية للصناديق الاجتماعية المختلة أصلا.
وأظهرت نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن عدد سكان تونس بلغ أكثر من 11.9 مليون نسمة، بمعدل نمو سنوي لا يتجاوز 0.87%، وهو الأضعف منذ الاستقلال الوطني في 1956.
أطفال أقلوإذا كانت الفئة النشيطة المتراوحة بين 15 و60 سنة لا تزال تمثل نحو 60% من مجموع السكان، فإن تركيبة الأعمار بدأت تميل بوضوح نحو الكبر والشيخوخة، مما ينذر بتحولات ديمغرافية عميقة.
فقد بلغت نسبة من تفوق أعمارهم 60 سنة نحو 16.9%، مقابل 5.9% فقط للأطفال دون سن الخامسة، وهي نسبة كانت تتجاوز 18% سنة 1966، وكانت في حدود 8% في سنة 2004.
وانخفضت نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاما إلى 17%، بعد أن كانت تبلغ 27.8% في الستينيات. أما مؤشر الشيخوخة فبلغ 73.9%، في حين وصل متوسط العمر 35 سنة.
إعلانوحول تفسيره للتراجع الملحوظ للولادات، يقول الباحث في علم الاجتماع مهدي مبروك للجزيرة نت إن ذلك يعود إلى استمرار السياسة السكانية نفسها التي بدأت منذ أواخر الستينيات ولم تخضع لمراجعة جوهرية.
ويوضح أن الدولة اعتمدت بعيد الاستقلال سياسة لتحديد النسل ساندها خطاب تمجيدي للأسرة النووية، التي لا تتجاوز طفلين أو 3 أطفال ضمن رؤية تعتبر أن موارد البلاد المحدودة لا تسمح بارتفاع السكان.
سياسة دولةويرى أن الدولة واصلت تمجيد الأسرة محدودة العدد وقد انعكس ذلك على عدد من السياسات الاجتماعية كالتغطية الاجتماعية التي لا تشمل الطفل الرابع، وبرامج الإسكان التي لا تراعي الأسر الكبيرة.
ويؤكد أن السياسات السكانية لم تشهد إلى اليوم سوى تغييرات طفيفة تجلت في تغيير سياسة تحديد النسل إلى التنظيم العائلي، في حين بقيت القناعة الأساسية ذاتها وهي عدم التشجيع على التناسل.
لكن مبروك لا يُحمّل السياسات العمومية المسؤولية وحدها في تراجع الولادات، بل يشير أيضا إلى تحولات ثقافية وقيمية طرأت على المجتمع، خاصة لدى الفئات المتعلمة التي تمجد الأسرة محدودة العدد.
ويقول إن "كثيرا من الأزواج باتوا يعتقدون أن الإنجاب المفرط ينهك الجسد ويُقيد حياة المرأة ويؤثر على جودة العلاقة الزوجية والعائلية"، مؤكدا أن تراجع الإنجاب لا يتعلق فقط بمسألة الإمكانيات المادية.
كما أن ارتفاع أمل الحياة بفضل الخدمات الصحية وتطور طب الشيخوخة ساهم في اتساع شريحة كبار السن، دون أن يقابله تجديد في القاعدة السكانية الشابة، مما يهدد التوازن العام للهرم السكاني، وفق مبروك.
عوامل اجتماعيةمن جهته، يعتبر الباحث في علم الاجتماع سامي نصر أن تونس على عتبة التهرم السكاني، مشيرا إلى أن نسبة الولادات لم تتجاوز 0.87% في سنة 2024 مقارنة بآخر تعداد سكاني رسمي في سنة 2014.
ويقول للجزيرة نت إن مؤشرات تراجع الولادات وتقلص الأطفال بدأت مؤشراتها تظهر على أرض الواقع منذ سنوات من خلال تراجع عدد التلاميذ في التعليم الابتدائي دون اتخاذ أي سياسات لحل الأزمة.
إعلانورغم أنه يقر بتأثيرات السياسة السكانية القديمة لتحديد النسل في تراجع الولادات، فإنه يشير إلى تأثيرات العوامل الاجتماعية والاقتصادية في تفسيره إلى تراجع نسبة الولادات بشكل ملحوظ في تونس.
ويقول إن "الصعوبات الاجتماعية والعزوف عن الزواج وتأخر سن الزواج وتراجع الخصوبة لدى الرجل والمرأة والتوتر النفسي ورداءة نوعية الغذاء وانتشار التدخين والمخدرات كلها عوامل تقلص من الولادات".
تداعيات متوقعةوحول رأيه في تداعيات ارتفاع نسبة كبار السن مقارنة خاصة بفئة الشباب، يقول نصر إن التأثيرات ستكون مباشرة على منظومة الحماية الصحية والاجتماعية، في ظل الصعوبات المالية للصناديق الاجتماعية.
فمع تقلص الفئة المنتجة، وتحديدا من هم بين 20 و45 سنة، ستواجه صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي صعوبات كبرى في التوازن المالي، لأنها ستدفع لمعاشات أكثر مقابل مساهمين أقل، وفق نصر.
من جانبه، يقول الباحث مبروك إن تونس قد تجد نفسها خلال عقد أو 15 سنة مضطرة إلى استيراد يد عاملة لتغطية العجز في قطاعات حيوية، في حال لم تتخذ إجراءات سريعة لإعادة التوازن إلى الهرم السكاني.
ويتفق الباحثان على أن الحل لهذه الوضعية الديمغرافية يمر حتما عبر مراجعة جذرية للسياسات السكانية والتأسيس لمرحلة جديدة تقوم على توازن بين الحاجيات الاقتصادية والواقع الديمغرافي التونسي.
ويدعو الباحثان إلى صياغة إستراتيجية عمومية متكاملة، تقوم على تشخيص دقيق للوضع، ورسم بدائل واقعية قابلة للتطبيق، لأن تفاقم الأزمة الديمغرافية سيؤدي إلى إضعاف المجتمع اقتصاديا واجتماعيا.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»