شركة ميتا تعلن إنهاء الحظر الشامل على كلمة شهيد
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
دعا مجلس الرقابة في شركة ميتا، اليوم الثلاثاء، (26 آذار 2024)، الشركة إلى إنهاء الحظر الشامل على الكلمة العربية (شهيد) بعد مراجعة استمرت لمدة عام، خلصت إلى أن نهج الشركة المالكة لفيسبوك كان "مبالغا فيه" وحجب، دون داع، كلام ملايين المستخدمين.
وقال المجلس، الذي تموله ميتا، لكنه يعمل بشكل مستقل، إن شركة التواصل الاجتماعي العملاقة ينبغي أن تزيل المنشورات، التي تحتوي على كلمة "شهيد" فقط عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف، أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل قواعد ميتا الأخرى.
ويأتي القرار بعد سنوات من الانتقادات لتعامل الشركة مع المحتوى الذي يتعلق بالشرق الأوسط، بما في ذلك في دراسة أجريت عام 2021 بتكليف من شركة ميتا نفسها وجدت أن نهجها كان له "تأثير سلبي على حقوق الإنسان" بالنسبة للفلسطينيين، وغيرهم من مستخدمي خدماتها من الناطقين باللغة العربية.
وتصاعدت هذه الانتقادات منذ بدء الأعمال القتالية بين إسرائيل وحركة (حماس) في أكتوبر تشرين الأول.
واتهمت جماعات حقوقية شركة ميتا بحجب المحتوى الداعم للفلسطينيين على فيسبوك وإنستغرام على خلفية الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء في غزة في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وخلص مجلس الرقابة في ميتا إلى استنتاجات مماثلة في تقريرها، الثلاثاء، إذ وجد أن قواعد ميتا بشأن كلمة "شهيد" أخفقت في مراعاة تنوع معاني الكلمة، وأدت إلى إزالة المحتوى الذي لا يهدف إلى الإشادة بأعمال العنف.
وقالت هيلي ثورنينغ شميدت، الرئيسة المشاركة لمجلس الرقابة في بيان "كانت ميتا تعمل على افتراض أن الرقابة يمكن أن تحسن السلامة، لكن الأدلة تشير إلى أن الرقابة يمكن أن تهمش مجموعات سكانية بأكملها بينما لا تحسن السلامة على الإطلاق".
وتزيل ميتا في الوقت الراهن أي منشورات تستخدم كلمة "شهيد" في الإشارة إلى المدرجين في قائمتها "للمنظمات والأفراد الخطرين"، التي تشمل أعضاء الجماعات الإسلامية المسلحة وعصابات المخدرات والمنظمات التي تناصر تفوق العرق الأبيض.
ووفقا للتقرير، تقول الشركة إن الكلمة تشكل مديحا لتلك الكيانات التي تحظرها.
وتعد حماس واحدة من الجماعات التي تصنفها ميتا "منظمة خطيرة".
وقال المجلس إن ميتا طلبت المشورة بشأن هذا الموضوع العام الماضي، بعد البدء في إعادة تقييم السياسة في عام 2020، لكنها فشلت في التوصل إلى توافق في الآراء داخليا. وكشفت في طلبها أن كلمة "شهيد" مسؤولة عن عمليات إزالة محتوى على منصاتها أكثر من أي كلمة أو عبارة أخرى.
وقال متحدث باسم ميتا في بيان إن الشركة ستراجع تقييم مجلس الرقابة وسترد في غضون 60 يوما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: شرکة میتا
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائب رئيس «ألستوم» تعزيز استثمارات الشركة في مصر وجهود توطين الصناعة
بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع فيليب ديليور، نائب الرئيس الأول لشركة "ألستوم الفرنسية العالمية" للشؤون الخارجية، سبل تعزيز التعاون المشترك، وجهود زيادة استثمارات الشركة في مصر وتوطين الصناعة، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي، وذلك خلال فعاليات منتدى البوابة العالمية، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق الشراكة الممتدة بين الحكومة المصرية والجمهورية الفرنسية، والتي كان لها دور محوري في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، منوهة أن الزيارة الرسمية الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في أبريل 2025 شكّلت محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث عكست الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة بين مصر وفرنسا، وتم خلالها توقيع عدد من وثائق التعاون التي رفعت مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الفرنسية القوية على صعيد الحكومتين تفتح آفاقًا أوسع لزيادة الاستثمارات من قبل الشركات الفرنسية في مصر، وتعزيز التبادل التجاري، موضحة أن التعاون بين شركة ألستوم يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد في مجالات النقل والبنية التحتية، خصوصًا في السكك الحديدية، وتطوير المترو، وتحديث أنظمة الإشارات، وتوطين الصناعة، مؤكدة أن ألستوم، بخبرتها الواسعة، تلعب دورًا رئيسيًا في دعم جهود مصر لتحديث شبكة السكك الحديدية وأنظمة النقل الحضري، وتعزيز السلامة والكفاءة التشغيلية، وتبني حلول نقل مستدامة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وإزالة العقبات أمام المستثمرين لضمان أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية، وهو ما تسعى الحكومة إلى تنفيذه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تم إطلاقها مؤخرًا، وتعد إطار شامل لتحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، وتستهدف التحول إلى نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية.
كما تحرص الدولة على توسيع فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة في المجالات التي تدعم النمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والصحة، والتعليم، بهدف خلق بيئة ديناميكية تتيح للشركاء الدوليين والقطاع الخاص المساهمة في تحقيق رؤية مصر التنموية والاستفادة من السوق المصرية المتنامية والمناخ الاستثماري المشجع.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى الدور المحوري الذي تلعبه شركة "ألستوم" في تنفيذ مشروع المونوريل، وهو أحد أكبر مشروعات النقل الحضري في مصر ومن أطول شبكات المونوريل في العالم، لربط المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى وتعزيز النقل المستدام منخفض الانبعاثات، كما تقوم الشركة أيضًا بإنشاء مجمع صناعي ضخم للسكك الحديدية في برج العرب بالإسكندرية.
جدير بالذكر أنه خلال أكتوبر الجاري، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال مؤتمر صحفي بحضور السفير الفرنسي إيريك شوفالييه، عن إعلان مشترك بين مصر وفرنسا، أكد على الشراكة الاستراتيجية والتعاون الممتد بين البلدين، وبموجبه تتيح فرنسا تمويلات بقيمة 4 مليارات يورو، لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مصر في قطاعات تشمل: التنمية البشرية (بما في ذلك التعليم العالي)، البنية التحتية المستدامة، مواجهة تحديات المناخ ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة