عقوبات رادعة حال التلاعب في نشرات الإصدار لشركة التصكيك السيادي وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
واجه قانون الصكوك السيادية، التلاعب بنشرات الإصدار الخاصة بشركات التصكيك السيادي بعقوبات رادعة بالحبس خمس سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.
أخبار متعلقة
وكيل «موازنة النواب» يكشف سبب أزمة السجائر: «نستورد قمح ولّا نجيب دخان»
وكيل «موازنة النواب» عن الشهادات الجديدة: «مصر مليانة دولارات في البيوت»
ونص القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام الـمقررة في هذا القانون.
ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر، وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.
ونص القانون أيضا على أن: «مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية»:
أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.
تلاعب في نشرات الإصدار أو في محررات شركة التصكيك السيادى.
قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.
وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.
ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.
وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفي عمدًا وقائع جوهرية في هذا التقرير.
وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يترأس الاجتماع الـ 13 للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني
ترأس اليوم الاثنين الموافق 8/12/2025 المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثالث عشر للجان الوطنية العربية للقانون الدولي الإنساني، والمنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يومي 8، 9 ديسمبر، بحضور السفير الدكتور حسين هنداوي ــ الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وآنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، ومساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي بداية الاجتماع دعا وزير العدل الحضور إلى الوقوف دقيقة حِداد على أرواح القضاة الأربعة شهداء الواجب، وقراءة الفاتحة لهم، واستهل كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة، موجهاً التحية إلى جامعة الدول العربية لاستضافتها هذا الاجتماع وإلى البعثة الدولية للصليب الأحمر لمشاركتها المخلصة في دعم الجهود الدولية لتعزيز ثقافة القانون الدولي الإنساني، كما وجه سيادته الشكر للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر لرئاستها المتميزة للاجتماع السابق وجهودها البناءةِ في إنشاء اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني.
وأشاد في كلمته بما شهدته منطقتنا العربية من جهود واسعة في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بتعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، مضيفاً أن جمهورية مصر العربية قد قطعت خطوات راسخة في هذا الشأن بتوجيهات حكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سواء من خلال التعاون البناءِ مع الشركاء الدوليين والمشاركة الفعالة في المحافل الدولية المختلفة، مؤكِدًا علي الدور المحوري للجنة القومية للقانون الدولي الإنساني في تنسيق العمل المؤسسي بين الجهات الوطنية المعنيّة ومساهمتها في إعداد مقترحات تشريعية وتطوير كوادر متخصصة وتنظيم دورات وندوات لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني.
وعقب الاجتماع عقد سيادته مجموعة من اللقاءات الثنائية بدأت مع آنا براتس رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقاهرة، بحثا خلالها تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، كما ناقشا الأحداث المُتعلقة بالمنطقة العربية والأوضاع في غزة والسودان.
ثم عقد سيادته لقاءين مع كلٍ من الدكتور عبد الله بن مدرك الرويلي - أمين عام اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، والدكتورة فريدة الخمليشي - رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية، بحثا خلالهما سُبل تعزيز التعاون والجهود في ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني على المستوى العربي، وتبادلا خلال اللقاءين الدروع التذكارية بين الجانبين.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين