حجز دعوى الاعتراف بأبناء طائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا للحكم
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من إسحاق إبراهيم إسحاق، بشأن وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئاسة طائفة الروم الأرثوذكس الكائنة بالقاهرة عن الاعتراف بأبناء طائفة الروم الأرثوذكس لدول شرق آسيا والسماح بممارسة حقوقهم الدينية التي كفلها الدستور المصري للحكم.
وحملت الدعوى رقم 76/64420 وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الدعوى المقامة من مينا توفيق قلادة، والتي طالب فيها بإصدار قرار بمنح الكنيسة الأسقفية المستقيمة الشخصية الاعتبارية رغم تحقق كافة مقوماتها المادية والمعنوية وفقا للقانون والدستور، وذلك لسابقة الفصل فيها.
وفى سياق اخر قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بمد أجل الحكم في الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لـ النادي الأهلي لجلسة 28 أبريل 2024.
بطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة لـ النادي الأهليوكان خالد سليمان أبو العلا، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حملت رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وطلب المدعي إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في 29 نوفمبر الماضي، لبطلان كافة الإجراءات التي انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من أثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طائفة الروم الأرثوذكس الأرثوذكس محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة محكمة الكنيسة الأسقفية محکمة القضاء الإداری بمجلس الدولة انعقاد الجمعیة العمومیة النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات دعوى سحب تراخيص مدرسة سيدز للغات لجلسة 11 يناير
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة للمطالبة بسحب ترخيص مدرسة «سيدز» الدولية للغات، ومنعها من الاستمرار في مزاولة النشاط التعليمي، على خلفية وقائع خطيرة نُسبت إلى المدرسة، لجلسة 11 يناير المقبل .
المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونيةوقال مقيم الدعوى إن الدعوى أقيمت أمام مجلس الدولة نيابة عن عدد من طلاب المدرسة، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات الجارية من وقائع وصفها بالجسيمة، مؤكدًا أن المدرسة لا تستوفي الاشتراطات القانونية اللازمة لمنح الترخيص أو استمراره، بما يستوجب تدخل الجهات المختصة حفاظًا على سلامة الطلاب.
وقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسةوأوضح مقيم الدعوى أن أوراق القضية تضمنت ما يفيد بوقوع جرائم خطيرة داخل أسوار المدرسة، معتبرًا أن هذه الوقائع تمثل إخلالًا جسيمًا بمعايير الأمان التربوي والتعليمي، وتقويضًا للثقة الواجبة في المؤسسات التعليمية، وهو ما يستدعي اتخاذ قرار عاجل بسحب الترخيص.
وأشار إلى أن الوقائع الواردة بصحيفة الدعوى كشفت عن تحول المدرسة إلى بيئة غير آمنة، شهدت ممارسات إجرامية جسيمة، تتعارض مع الرسالة التعليمية والتربوية المفترض أن تضطلع بها المدارس، مطالبًا بوقف نشاطها فورًا إلى حين الفصل النهائي في الدعوى.