تونس.. البرلمان يسقط مشروع قانون لفتح مكتب لـ"صندوق قطر للتنمية"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أسقط البرلمان التونسي خلال جلسة عامة يوم الثلاثاء مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق في تونس.
ولم يحصل مشروع القرار على الأغلبية المطلقة من الأصوات في البرلمان.
إقرأ المزيد
وصوت لصالح مشروع القانون 51 نائبا في حين رفضه 39 نائبا واحتفظ 25 نائبا بأصواتهم.
وخلال الجلسة أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أن القانون لا يمس بأي شكل من الأشكال بالسيادة الوطنية لتونس وأنه سيدفع الاستثمار والمشاريع التنموية.
وأكدت نمصية في إجابتها عن أسئلة النواب، ترحيب تونس بالمشاريع التنموية.
وصرحت الوزيرة بأن الحكومة التي أعدت قانون المالية لسنة 2024 تسعى إلى جلب الاستثمار ودفع عجلة التنمية وليس لديها خيارات أخرى خاصة في ظل التطلع إلى تحقيق نسب نمو أعلى.
وقالت وسهام البوغديري نمصية إن "اتفاقيات المقر ليست بجديدة على تونس وأن هناك اتفاقيات سارية المفعول تفوق الامتيازات المضمنة بها حتى الامتيازات الواردة في مشروع قانون اتفاقية مقر صندوق قطر للتنمية".
إقرأ المزيدوأضافت نمصية "أريد أن ألفت الانتباه إلى أن مشروع القانون المعروض المتعلق باتفاقية المقر شأنه شأن عدة اتفاقيات مقر موجودة اليوم وصادقت عليها تونس، مشيرة إلى أن البلاد أبرمت عدة اتفاقيات مقر مع أطراف سواء كان ذلك في إطار اتفاقيات متعددة الأطراف أو في إطار ثنائي وهنا أذكر على سبيل الذكر لا الحصر بالاتفاقية الموقعة مع البنك الإفريقي للتنمية والاتفاقية المبرمة مع وكالة التنمية الفرنسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وأيضا الوكالة الألمانية للتنمية".
جدير بالذكر أن البرلمان السابق قد صادق على هذه الاتفاقية خلال جلسة عامة عقدت يوم 30 يونيو 2021 أي قبل أيام قليلة من تجميده في 25 يوليو 2021 ثم حله في 30 مارس 2022.
وجوبهت هذه الاتفاقية بمعارضة من قبل عدد من النواب ورفض "كتلة الدستوري الحر آنذاك والتي لجأ أعضاؤها إلى الاعتصام بقاعة الجلسات العامة للتعبير عن رفضهم لهذه الاتفاقية.
المصدر: وسائل إعلام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدوحة قيس سعيد قطر للتنمیة
إقرأ أيضاً:
البنك الإسلامي للتنمية يوقع اتفاقيات بأكثر من مليار دولار مع عدد من الدول الأعضاء
وقعت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية اليوم، بالجزائر العاصمة، عددًا من اتفاقيات التمويل مع دول أعضاء، إلى جانب مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تمويل مشاريع متعددة في مجالات التنمية المستدامة، ومكافحة آثار التغير المناخي في قارتي إفريقيا وآسيا، إلى جانب تطوير البنى التحتية وتحسين الرعاية الصحية.
وشهدت فعاليات اليوم الثالث من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي المنعقدة بالجزائر، توقيع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر عددًا من الاتفاقيات، بلغ إجمالي هذه الاتفاقيات مليار دولار.
وتضمنت هذه الاتفاقيات توقيع اتفاقية بين البنك الإسلامي للتنمية وسلطنة عُمان بقيمة (632.1) مليون دولار لدعم وتمويل إنشاء السدود للحماية من أضرار الفيضانات وحماية السكان من خطرها وزيادة استغلال مياه الفيضانات، ومنحة تمويل بقيمة (37) مليون يورو، لتعزيز إيجاد فرص العمل للشباب والتدريب المهني والتوظيف بموريتانيا، واتفاقية لتطوير النظام الصحي الفلسطيني من خلال تطوير وتمويل إنشاء مستشفى خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان بقيمة (26.6) مليون دولار، وإنشاء مركز بحثي يعمل على تطوير علاج أمراض السرطان.
واشتملت كذلك على اتفاقية بقيمة (38.2) مليون دولار للحد من الفقر وخدمة (60) ألف أسرة بسيراليون، وذلك عن طريق دعم تنوع الثروة الحيوانية، واتفاقية بقيمة (3) ملايين دولار لدعم وزيادة إنتاجية الفول السوداني، ضمن برنامج زيادة إنتاجية زامبيا من المحاصيل الزراعية وخاصة الفول السوداني في المرحلة الثانية من البرنامج.
وتعكس هذه الاتفاقيات التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بدورها التنموي، وسعيها المستمر لتوفير حلول تمويلية مبتكرة وشاملة، تستجيب لتحديات التنمية، وتواكب متطلبات التحول الاقتصادي والاجتماعي في دولها الأعضاء.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها