حكم بإعدام ستة مغاربة في الصومال يثير حفيظة منظمات حقوقية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعت جمعيات حقوقية مغربية إلى إنقاذ 6 مغاربة من حكم بالإعدام صدر ضدهم في الصومال بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.
وجاء في بيان وقعه الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، أن الهيئات الموقعة، علمت بالحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم العسكرية بشمال الصومال، والذي قضت بموجبه بالإعدام رميا بالرصاص ضد ستة مغاربة اتهموا بالانتماء لداعش.
ولم يتم تقديم أي معطيات بشأن أسماء هؤلاء المغاربة وسنهم، وملابسات اعتقالهم ومحاكمتهم.
وحسب البيان فقد أشار البعض من المدانين، في تصريحات أنهم جاؤوا للبحث عن العمل ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم، وأنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم، وهذا ما أكده محاميهم معتبرا بأنه تم تضليلهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة، وبأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به.
وأشار البيان إلى أن الصومال من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة، كما هو الحال في السنة الماضية عندما نفذ الإعدام في حق 55 شخصا، وهي دولة ليست طرفا في العديد من المعاهدات منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني، “وقد أدانت العديد من هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذه الممارسات، ومن بينها تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان الصوماليين”.
وأدانت الجمعيات المغربية الحكم بالإعدام الصادر ضد المواطنين الستة، وعبرت عن رفضها النيل من حقهم في الحياة “والذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم”.
ودعت السلطات المغربية لاتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لإنقاذ حياة المواطنين من رصاص القتل، والعمل على ترحيلهم بناء على رغبتهم لبلادهم قبل فوات الأوان.
كما دعت الجمعيات الموقعة، الرأي العام الدولي والهيئات الحقوقية وطنيا وإقليميا ودوليا وكل المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام، للتدخل العاجل والمطالبة بإلغاء العقوبة الصادرة في حقهم، وضمان سلامتهم وحقهم في الرجوع لبلدهم، ومطالبة دولة الصومال بإلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان الذي يقف موقفا قارا ضد عقوبة الإعدام، إلى اتخاذ كل التدابير واستعمال كافة الوسائل المتاحة لديه لكي تلغى عقوبة الإعدام في حق المواطنين المغاربة.
كلمات دلالية إعدام الصومال مغاربة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعدام الصومال مغاربة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي: نسعى لدعم تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان ونشر ثقافتها
أكد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن المرصد سيظل داعما بقوة لتطوير وتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات إنفاذها وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي لا تستهدف فقط إبراز التحديات ونقاط الضعف ولكن أيضا تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها، منوها بوجود الكثير من النماذج العربية التي تعكس هذه العلامات المضيئة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في دورته الثانية التي عقدت اليوم بالقاهرة.
وشدد العسومي خلال كلمته، على أن ما يمارسه الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يمس الفلسطينيين وحدهم بل المنظومة العالمية وقواعدها، التي اهتزت - بشدة - أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والنفاق الدولي الفج في التعامل مع هذه الأزمة.
واوضح رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على أن الواقع الحالي يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز منظومتنا العربية في مجال حقوق الإنسان وبما ينعكس إيجابا أيضا على أمننا القومي وسلامة دولنا فمصيرنا مشترك ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد.
وثمن العسومي، الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتى توجت بتحقيق نتائج ملموسة من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان والتى جاءت بإرادة سياسية وعزم على التنفيذ والدعم لتحقيق النجاح من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونجاحها فى ترسيخ مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة، وهو ما انعكس على الثقة الأممية بمرشحة جمهورية مصر العربية وفوزها مجددًا بعضوية لجنة حقوق الإنسان.
كما ثمن رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الخطوات الرائدة والمتسارعة لتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - والتطورات النوعية والكبيرة، نتيجة للتقدم الذي أحرزته رؤية السعودية التنموية 2030، التي عملت على العديد من البرامج والمشروعات والأنظمة والتشريعات، والتي أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وهو ما انعكس على الثقة الأممية باختيار ممثل المملكة بالإجماع لرئاسة لجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي