بعد وقف المساعدات الغربية.. 4 دول عربية أعلنت عن تبرعات للأونروا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تحاول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" جاهدة تحصيل مساعدات بديلة، بعد قرار الولايات المتحدة ودول غربية، في يناير الماضي، تجميد تمويلها.
وجاء قرار واشنطن ودول أخرى إثر اتهامات طالت موظفين لدى الوكالة الأممية بالمشاركة في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.
وزعمت إسرائيل إن ما لا يقل عن اثني عشر موظفا في الوكالة شاركوا في الهجوم الذي أودى بحياة نحو 1200 شخص، وفقا للسلطات الإسرائيلية.
وتوجه المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إلى دول الخليج العربي الثرية، على أمل أن ينقذ المنظمة، التي تعتبر المصدر الرئيسي للمساعدات الإنسانية في القطاع الرازح تحت وقع العمليات العسكرية إسرائيلية منذ نحو نصف عام.
وبحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" لم يتمكن لازاريني من جمع سوى 85 مليون دولار من السعودية وقطر والإمارات "وهو أقل بكثير من التمويل المفقود عندما قطعت الولايات المتحدة وآخرون المساعدات".
وفي العام الماضي، منحت الولايات المتحدة وحدها الوكالة أكثر من 422 مليون دولار.
وبدون تمويل جديد، قد تضطر الأمم المتحدة إلى إعادة التفكير في تفويض الوكالة الواسع.
وقال لازاريني: "لطالما اعتمد لاجئو فلسطين على تضامن وسخاء الحكومات والشعوب العربية، ومع القرار الحالي الذي اتخذته بعض الجهات المانحة الرئيسة بتجميد تمويلها للأونروا، فإنني أتوجه إلى الشركاء في المنطقة لمساعدة الوكالة على أن تبقى شريان حياة لاجئي فلسطين".
"تردّد"تتردد بعض الدول العربية في تخصيص مبالغ كبيرة من المال لغزة حتى يكون هناك وضوح أكبر بشأن المستقبل السياسي للقطاع.
وتدفع كثير منها نحو حل الدولتين الذي يفترض أن تلعب فيه السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها دورا محوريا، وهو احتمال استبعده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن.
وعهدت دول الخليج منذ فترة طويلة التبرع بشكل ثنائي للقضايا الإنسانية بدلا من التبرع من خلال الأمم المتحدة، وفق "وول ستريت جورنال".
ووفق الصحيفة، فإن تلك الدول لا تريد أن تنهار الأونروا ولكنها ترى أيضاً فوائد في إصلاحها، مثل تحسين الطريقة التي تقوم بها بفحص الموظفين لمنع حماس من التسلل إليها.
"كما أنهم لا يرون أن من واجبهم التدخل بشكل كامل لاستبدال التمويل الغربي"، تنقل ذات الصحيفة عن أشخاص مطلعين.
أبرز الدول العربية التي قررت "إنقاذ" الأونروا؟
السعوديةتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتقديم 40 مليون دولار للأونروا، مخصصة للاستجابة الإنسانية في غزة.
وتعد هذه أكبر مساهمة منفردة تقدمها دولة للوكالة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وقع مذكرة تهدف لدعم النداء الطارئ للأونروا في قطاع غزة.
وسيجري بموجب الاتفاقية دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليستفيد منه 250.638 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد 20,019 عائلة بواقع 200,190 فردا، وفق بيان المركز
قطرفي السادس من مارس، قالت، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الدوحة قررت تقديم دعم إضافي للأونروا بمبلغ خمسة وعشرين مليون دولار أميركي، وذلك للمساعدة في تلبية الاحتياجات الطارئة التي تواجهها الأونروا.
العراقخلال إجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ(161) أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، في السادس من مارس، تخصيص مبلغ 25 مليون دولار أميركي إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا).
وكان مسؤولون حكوميون ذكروا لوكالة رويترز، مطلع الشهر الجاري، أن العراق تعهد بالفعل بتقديم 25 مليون دولار للوكالة.
الإماراتأعلنت الإمارات مؤخراً تقديم 20 مليون دولار للأونروا، وهي الأموال التي وعدت بتقديمها في العام الماضي لكنها لم تفعل.
وقد أعطتها الدولة بشرط ألا تعتبرها الوكالة كمساعدة جديدة، أو تهدف إلى سد تعليق الدول الأخرى للأموال، وفقًا لأشخاص مطلعين تحدثوا للصحيفة الأميركية.
وسط استمرار مشاكل التمويل.. ما المصير الذي ينتظر الأونروا؟ بعد حوالي أسبوع من إعلان الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عن تجميد تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في أواخر يناير الماضي، توجه كبير مسؤوليها إلى الخليج، على أمل أن تنقذ الدول العربية الثرية المنظمة التي تعتبر المنظمة "بصيص النور الوحيد لملايين" اللاجئين. وكانت الإمارات أعلنت في 23 أكتوبر الماضي عن دعمها لاستجابة الأونروا الإنسانية في قطاع غزة بتبرع جديد بقيمة 20 مليون دولار.
وقدمت لانا نسيبة، السفيرة والمندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، هذا التعهد في مكالمة هاتفية مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.
وتم تأسيس "الأونروا" بهدف توفير الإغاثة الطارئة للاجئين من الحرب العربية الإسرائيلية عام 1949.
وقد تطورت منذ ذلك الحين لتصبح هيكلًا شبه حكومي، يدير المدارس الابتدائية والثانوية ومراكز الرعاية الصحية وحتى جمع القمامة.
وتبلغ نفقاتها السنوية 1.4 مليار دولار، يستخدم الجزء الأكبر منها لتغطية رواتب موظفيها البالغ عددهم 30 ألف موظف في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الأمم المتحدة الدول العربیة ملیون دولار وکالة الأمم
إقرأ أيضاً:
لجنة وزارية عربية إسلامية تطالب برفع الحصار عن غزة ووقف العدوان
غزة – أعربت اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة، امس الثلاثاء، عن رفضها للحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مطالبة برفعه فورا ووقف الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في بيان مشترك، وتشكلت اللجنة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2023، وتضم في عضويتها وزراء خارجية الأردن وقطر والسعودية ومصر والبحرين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
ورحبت اللجنة في بيانها بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة، وفرنسا، وكندا، الذي دعا إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية.
وأكدت توافقها مع الموقف الرافض للعمليات العسكرية والاعتداء المستمر على المدنيين الفلسطينيين في غزة، معربة عن “بالغ القلق إزاء استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات”.
وشددت على أن “الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، دفع السكان إلى حافة المجاعة”.
والاثنين دعت بريطانيا وفرنسا وكندا في بيان مشترك إسرائيل، إلى وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة “فورا”، وهددت باتخاذ “خطوات ملموسة” ضد تل أبيب.
وأدان البيان قرار إسرائيل توسيع هجماتها في غزة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى “وقف عملياتها العسكرية في غزة على الفور والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
واعتبرت اللجنة أن الحصار الإسرائيلي “يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني”، مشيرة إلى أن إسرائيل مطالبة بـ”السماح الفوري بتسهيل دخول المساعدات للقطاع”.
ورفضت اللجنة “أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني أو حرمانه من احتياجاته الأساسية”.
وأعربت عن قلقها من نية إسرائيل فرض آلية محدودة لتوزيع المساعدات تتعارض مع المبادئ الإنسانية، وتهدف لتعزيز السيطرة العسكرية على المساعدات.
وأدانت اللجنة “تسييس أو عسكرة المساعدات”، ونددت بخطط “التهجير القسري للفلسطينيين وضم أراض فلسطينية”.
وأشارت اللجنة إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها نجحوا في إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء غزة “رغم العراقيل والظروف القاسية”، مؤكدة أن لديهم “القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة لضمان إيصال المساعدات لجميع أنحاء القطاع”.
وجددت اللجنة دعوتها للمجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل للضغط على إسرائيل لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وطالبت بـ”ضمان دخول المساعدات بشكل عاجل ومستدام إلى كامل القطاع، واستعادة الخدمات الأساسية فورا، بما يشمل الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية”.
كما دعت إلى “إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى/المحتجزين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.
ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وبدعم أمريكي، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب أكثر من 175 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
وأعربت اللجنة عن “قلقها البالغ من التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين”، معتبرة أن ذلك “يقوض حقوق الفلسطينيين ويقضي على فرص السلام”.
ورفضت اللجنة “أي محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة في القدس”.
وأكدت التزامها بـ”حل سياسي للصراع يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام (..)”.
وأكدت اللجنة على مشاركتها الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى المقرر عقده في يونيو/ حزيران القادم بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من السعودية وفرنسا، لدفع جهود إنهاء الحرب وتحقيق السلام.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 969 فلسطينيًا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال أكثر من 17 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.
الأناضول
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى