رشا عبدالعال: لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: إن المصلحة قامت بتسهيل وتطوير إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة ، بما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار المحلي ، والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة التنمية؛ مشيرة إلى أنه لا يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية عند رد الضريبة على القيمة المضافة .
وأفادت "رشا عبدالعال" أن إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة تستغرق مدة لا تزيد عن 45 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات ، وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد ، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل ، وفي حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.
ودعت " رئيس المصلحة " الممولين بضرورة الالتزام بتقديم المستندات الداعمة لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بهم ، حتى لا يتعرض الطلب للرفض ، لافتة إلى إنه يمكن الاطلاع على المستندات اللازمة لرد الضريبة من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-01/ETA-TAX-REFUND-DOCS.pdf
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن حالات رد الضريبة علي القيمة المضافة، هى الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها ، والضريبة التي حُصِلت بطريق الخطأ ، والضريبة السابق سدادها على الاتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة ، والضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين الُمبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .
وأوضحت أيضا أن من حالات رد الضريبة على القيمة المضافة هى الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال الاتية: اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات ، وتراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل ، والبيع للجهات المعفاة المسموح قانوناً بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.
ومن الجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمار المحلي السلع والخدمات الضرائب المصرية القيمة المضافة تحسين مناخ الاستثمار رد الضریبة على القیمة المضافة
إقرأ أيضاً:
العرجاوي: تواصل مباشر مع الجمارك لحل مشكلات المستخلصين
قال محمد العرجاوي، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إنه في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الشعبة ومصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد اموي، تم عقد اجتماع مؤخرًا بحضور نائب رئيس المصلحة الدكتور سامي رمضان، ومجلس إدارة الشعبة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه المستخلصين الجمركيين، وبحث آليات تطوير منظومة العمل والإجراءات داخل المنافذ الجمركية.
وأضاف العرجاوي أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من المحاور المهمة، وعلى رأسها وقف التعديلات المتكررة على السيستم الجمركي خلال الفترة الماضية لضمان استقرار المنظومة وتحقيق بيئة عمل متزنة، كما أكد نائب رئيس المصلحة أن الفترة القادمة ستشهد تنسيقًا كاملًا مع الشعبة وكافة الأطراف المعنية قبل اتخاذ أي قرارات أو إجراءات جديدة، مع تعزيز التواصل بين المصلحة والمراكز اللوجيستية لضمان فاعلية الأداء.
وأشار العرجاوي إلى أن الشعبة عرضت خلال اللقاء حزمة من المطالب، من بينها ضرورة زيادة نسب السماح الخاصة بزيادات الوزن أو الكمية، وتفعيل غرف المشورة وتدعيمها بعناصر مؤهلة للتعامل مع المشكلات بشكل فوري، إلى جانب تفويض مصلحة الجمارك في التصالح حتى مبلغ معين دون الرجوع لجهات أخرى، وكذلك إلغاء العمل بالشهادة الدوارة التي تؤدي إلى تعقيد الإجراءات.
كما تم طرح عدد من المشكلات اليومية التي تعوق سير العمل الجمركي، منها تأخر اعتماد البيانات الجمركية، وزيادات الوزن في شحنات الترانزيت للمناطق الحرة والإيداعات الخارجية، إضافة إلى استمرار التعامل الورقي بالرغم من تطبيق منظومة "نافذة" الإلكترونية، والملاحظات المرتبطة بـالإفراج المسبق خاصة مع قرب إلزاميته، فضلًا عن تثمين الشهادات قبل ورود العروض وموافقات الجهات الرقابية.
وتناول الاجتماع أيضًا مشكلات زمن العرض على الشؤون القانونية وقطاع التجارة، والعقبات المرتبطة بالمعدات ومراكز الخدمة والصيانة، إلى جانب الصعوبات في تفعيل الاتفاقيات التفضيلية، مع التأكيد على أهمية توحيد الإجراءات داخل جميع الموانئ الجمركية لضمان سرعة الإفراج وتقليل التكاليف.
وأكد العرجاوي، أن هذه اللقاءات تمثل خطوة مهمة على طريق الإصلاح الجمركي، وأن الشعبة ستواصل التنسيق الكامل مع المصلحة من أجل الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تخدم مصلحة الدولة والمجتمع التجاري على حد سواء.