أبرزها رفع الإعفاء الجمركي لـ70 ألف دولار.. مطالب «اتحاد الغرف السياحية» لوزارتي المالية والسياحة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قرر الاتحاد المصري للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، التقدم ببعض المطالب إلى وزارتي المالية والسياحة، في إطار حرص الاتحاد على توفير كل ما يسهم في الارتقاء بحركة السياحة في مصر.
وترتبط الحركة السياحية في مصر ارتباطا مباشرا بمدى المرونة التي يتمتع بها السائح والزائر في سهولة التنقل والتحرك من مكان إلى آخر، لذا ارتأى الاتحاد المصري للغرف السياحية ضرورة إحداث بعض التطورات في قطاع المركبات السياحية التي تحتاج إلى زيادة في أعدادها بما يتوافق مع عدد الوافدين السياحيين إلى مصر.
وفي غضون ذلك الاهتمام من اتحاد الغرف السياحية تقرر تقديم مذكرة لوزارتي المالية والسياحة لتصبح الموافقة الاستيرادية للمركبات السياحية 5 سنوات من تاريخ الصنع ورفع حد الإعفاء الجمركي 70 ألف دولار للمركبة.
وبحسب موقع «العربية»، يبلغ عدد المركبات السياحية في مصر حوالي 14.5 مركبة وهو عدد منخفض بحجم أعداد الوافدين والزائرين إلى مصر، حيث تعرض قطاع المركبات لبعض التحديات المالية في الفترة الأخيرة، كما تعتبر أعداد النقل السياحي التي تريد مصر تحقيقها بحلول عام 2028 إلى 30 مليون سائح لا تتوافق مع أعداد وحدات النقل السياحي الحالية.
ونقلاً عن العربية، فإن المذكرة التي تقدم بها الاتحاد المصري للغرف السياحية تضمنت أيضاً أن يبلغ حد الإعفاء الجمركي للمركبة 70 ألف دولار في مقابل الإعفاء الجمركي الذي حددته وزارة المالية في قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بـ400 ألف جنيه، والذي يشترط بأن تكون عملية الاستيراد للمركبة صنع العام، فيما كانت تحصل المركبات السياحية قبل القانون الحالي على إعفاء تام من الجمارك شريطة أن تعمل بالقطاع السياحي، إذ تحصل على تراخيص من ثلاث وزارات تضم السياحة والمالية والداخلية، بحسب المصادر.
ومما يجدر الإشارة إليه أن القطاع يحتاج لمضاعفة طاقات النقل السياحي لنحو 35 ألف مركبة سياحية بحلول 2025 في ظل عدم صلاحية غالبية الطاقات الحالية، حيث بلغ عدد المركبات السياحية العاملة في مصر حتى 2010 نحو 40 ألف وحدة و تراجع بصورة كبيرة خلال العقد الأخير، بسبب الظروف التي مر بها القطاع.
اقرأ أيضاًوزارة السياحة والآثار تشارك في المعرض MITT الدولي بروسيا
مصر تشارك بجناح مميز في معرض فيينا الدولي للإجازات والسياحة والسفر
رمضان في مصر غِير.. «السياحة» تطلق حملة ترويجية للمقصد السياحي المصري بالسوق العربي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإعفاء الجمركي الاتحاد المصري للغرف السياحية الاقتصاد اليوم السياحة والآثار الغرف السياحية المركبات السياحية النقل السياحي وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار وزارة المالية المرکبات السیاحیة الإعفاء الجمرکی فی مصر
إقرأ أيضاً:
اتحاد المقاولين يحذر من التعامل مع الاحتلال لتنفيذ مشاريع في غزة
حذّر اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، من محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي التواصل مع بعض شركات المقاولات الفلسطينية بزعم تنفيذ مشاريع في مناطق من قطاع غزة الخاضعة لسيطرته، مؤكدًا رفضه القاطع لأي عمل مهني أو تعاقدي يتم تحت مظلة الاحتلال أو بالتنسيق معه.
وأكد الاتحاد، في بيان صحفي صدر عنه، أن الأراضي الفلسطينية المعترف بها دوليًا على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 هي أراضٍ فلسطينية خالصة لا يجوز التنازل عن أي جزء منها تحت أي ذريعة، مشددًا على أن ما يروّجه الاحتلال من إشاعات ومعلومات مضللة يندرج ضمن محاولاته المستمرة لضرب وحدة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده، لا سيما في قطاع غزة.
وأوضح أن شركات المقاولات الوطنية تدرك خطورة هذه المحاولات، ولن تنجرّ إلى ما وصفه بـ“الألاعيب الإسرائيلية” الهادفة إلى اختراق الصف الفلسطيني، رغم ما تتعرض له المؤسسات والشركات الفلسطينية من تدمير ممنهج وسياسات عقابية متواصلة.
وشدد مجلس إدارة الاتحاد، بدعم من هيئته العامة، على أن العمل داخل المناطق التي يفرض الاحتلال سيطرته عليها، وخاصة داخل حدود قطاع غزة، يُعد أمرًا مرفوضًا بشكل قاطع، محذرًا شركات المقاولات في غزة والضفة الغربية من الوقوع في هذا “الفخ الخطير”.
وأكد الاتحاد أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق أي شركة يثبت تعاقدها أو موافقتها أو تنفيذها لأي أعمال إنشاءات أو خدمات أو أنشطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال، أو بالتعاون مع شركات إسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات قد تصل إلى إنهاء انتساب الشركة للاتحاد وإلغاء تصنيفها.
وفي السياق ذاته، شدد الاتحاد على أن ما يُسمى بـ“المناطق الصفراء” أو غيرها من المسميات التي يطلقها الاحتلال داخل قطاع غزة، هي أراضٍ فلسطينية خالصة، وستعود إلى أصحابها الشرعيين، مؤكدًا التزام المقاولين الفلسطينيين بواجبهم الوطني في إعادة إعمارها وتعميرها.
ودعا اتحاد المقاولين الفلسطينيين مؤسسات القطاع الخاص إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، وتعزيز الوعي لدى منتسبيها، والتحذير من محاولات الاحتلال استغلال حاجة المواطنين ومعاناتهم، مطالبًا بمواقف واضحة وحازمة تجاه أي تجاوز للثوابت الوطنية.
كما طالب الجهات الرسمية المختصة بمتابعة هذا الملف بجدية، وتوضيح أي ملابسات أو معلومات متداولة، وتقديم الإرشادات اللازمة للمقاولين وسائر القطاعات، بما يضمن الالتزام بإطار وطني موحد يحفظ الحقوق الفلسطينية.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن وحدة الموقف المهني والوطني تشكل صمام أمان لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وصون أرضه، معربًا عن ثقته بوعي والتزام المقاولين والمهندسين الفلسطينيين بقيمهم الوطنية وواجبهم تجاه قضيتهم العادلة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حسين الشيخ يستقبل رئيس بلدية البيرة فتوح يعقب على تصريحات السفير هاكابي الأردن يدين مصادقة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الأكثر قراءة لقاء سري بين نتنياهو وبلير لبحث إدارة غزة إسرائيل: تجدّد الخلاف بين كاتس وزامير حول التحقيقات والتعيينات العسكرية من يستحق المعاش بعد وفاة صاحب المعاش في الجزائر؟ المستشار الألماني يصل إسرائيل لإجراء محادثات مع نتنياهو عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025