مسعود البارزاني يجدد موقف أربيل الرافض إجراء تعديلات في قانون الإنتخابات الخاص باقليم كردستان
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
مارس 27, 2024آخر تحديث: مارس 27, 2024
المستقلة/- جدد الزعيم الكردي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني رفض الاقليم لما وصفه القرار غير الدستوري الذي اصدرته المحكمة الاتحادية في وقت سابق والقاضي باجراء تعديلات في قانون الانتخابات الخاص باقليم كردستان.
وقال البارزاني خلال إستقباله في أربيل السفير البريطاني في بغداد ستيفن هيتشن إن اربيل “لن تخضع للقرار غير الدستوري للمحكمة الاتحادية”، متهما المحكمة بانها “وضعت نفسها مكان السلطتين التشريعية والتنفيذية”.
ووصف البارزاني في بيان موقف الحزب الديمقراطي الاخير الذي اعلن فيه عدم المشاركة بالانتخابات المزمع اجراؤها وسط حزيران يونيو المقبل بانه “موقف قانوني وياتي ضمن إطار الدستور والذي يهدف لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.
وفي موضوع اخر انتقد بارزاني قرار بغداد بخفض حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية داعيا الى “ضرورة إيجاد حل حاسم لمسألة حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية”.
ونقل البيان عن السفير البريطاني قوله إن بلاده تدعم إقليم كوردستان منذ تاسيسه بداية التسعينيات، وتسعى لان يكون الاقليم قوي ومستقر.
وقال البيان ان السفير وصف دور الحزب الديمقراطي في العراق بانه “مهم وان العملية السياسية والانتخابات في إقليم كوردستان لن يكتملا من دون مشاركته”، معربا عن استعداده للعب دول في حل المشاكل القائمة بين بغداد واربيل.
مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
اتفاق أربيل وواشنطن ينعش آمال عودة النفط عبر تركيا
شهدت زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، إلى واشنطن توقيع اتفاقيات طاقة بقيمة 110 مليار دولار مع شركتي HKN Energy وغرب زاغروس. وتُعدّ هذه الخطوة، بحسب محللين، دفعة محتملة نحو إعادة تشغيل خط أنابيب النفط العراقي التركي، بعد توقف دام لسنوات. ( اتفاق)
بغداد ترفض: “الاتفاقيات غير دستورية”
رفضت الحكومة المركزية في بغداد الاتفاقيات، مؤكدة أنها “غير صالحة”، مستندة إلى الدستور العراقي الذي ينص على أن الموارد الطبيعية تعود لجميع أبناء الشعب، وأن قرارات الاستثمار يجب أن تُتخذ حصراً من قبل الحكومة المركزية.
في المقابل، تؤكد حكومة الإقليم أن الاتفاقيات قانونية ولها سند دستوري.
توتر مزمن بين أربيل وبغداد منذ 2003
منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، ظلّت الخلافات بين بغداد وأربيل حول إدارة الموارد النفطية والموازنة سبباً رئيسياً في التوتر.
وفي عام 2022، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة الإقليم، ما أوجب تسليم عائدات النفط إلى بغداد. وقد كبّد هذا القرار الإقليم خسائر كبيرة في قطاع الطاقة.
20 مليار دولار خسائر بسبب توقف التصدير
على الرغم من أن استئناف تشغيل خط أنابيب كركوك-جيهان كان متوقعًا في عام 2023، إلا أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك، وأدت إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار لإقليم كردستان.
اقرأ أيضاالمشروب الذي رافق الأتراك منذ ألف عام.. ما سره؟
السبت 24 مايو 2025“الاتفاق المحتمل قد يحل مشاكل أوسع”
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي