الإمارات: الشباب يؤدون دوراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات أن الشباب يؤدون دوراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة خلال مشاركة «الشعبة البرلمانية» باجتماع لجنة شؤون الأمم المتحدة بجنيف، إلى ضرورة تطوير قدراتهم وإمكانياتهم، وتوظيف طاقتهم لمواصلة مسيرة الإنجازات واستكشاف فرص جديدة وبناء مستقبل مشرق.
وقالت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في مداخله للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع «بشأن مكتب الأمم المتحدة للشباب الجديد: ضمان مشاركة أعمق مع الشباب»، إن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأن الشباب هم صناع مستقبلها والثروة والاستثمار الحقيقي لتحقيق رؤيتها بالتميز والريادة عالميا، ولهذا سعت دولة الإمارات منذ تأسيسها، إلى تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وإمكاناتهم، وتوظيف طاقتهم لمواصلة مسيرة الإنجازات واستكشاف فرص جديدة وبناء مستقبل مشرق.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تواصل مسارها في مجال تمكين الشباب،
وتعزيز دورهم في المجتمع من خلال العديد من الاستراتيجيات والمبادرات، والتي حققت من خلالها مراكز تنافسية في مجال دعم وتمكين الشباب، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب، ومجلس الإمارات للشباب والمبادرة العالمية لشباب الإمارات، والأجندة الوطنية للشباب، كما رسخت الدولة مكانتها العالمية في الفضاء، اعتماداً على سواعد أبنائها الشباب من خلال إرسال أول رائد فضاء عربي من دولة الإمارات في مهمة طويلة الأمد تابعة لمنظمة ناسا،
إلى محطة الفضاء الدولية، ونجاح إطلاق «مسبار الأمل» كأول مسبار عربي في الوصول إلى المريخ بسواعد إماراتية، كل ذلك جعل من دولة الإمارات نموذجاً ملهماً يحتذى به إقليمياً ودولياً في مجال دعم وتمكين الشباب.
وقالت في كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية إلى أن الشباب يؤدون دوراً أساسياً في تحقيق التنمية المستدامة، وبناء السلم وصناعة المستقبل، فالشباب هم رهان الحاضر والمستقبل، وشركاء أساسيين في التنمية واستدامتها، حيث تسهم مشاركة الشباب في تسريع وتيرة الإبداع والابتكار والتحول الرقمي، وتبني سياسات وتشريعات محورها الإنسان.
كما أكدت الشعبة البرلمانية الإماراتية أهمية تبني نهج توسيع الشراكات الاستراتيجية وتعزيز أطر التعاون بين المكتب، ومختلف المنظمات الدولية والقطاعات المختلفة ذات الصلة، والسعي نحو تهيئة الظروف المواتية للمكتب للعمل من خلال تخصيص الموارد والإمكانات لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة للشباب 2030.
كما ترأس معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين في الاتحاد، الذي عقد ضمن اجتماعات الجمعية 148 للاتحاد المنعقدة في جنيف بسويسرا.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي، ضرورة العمل على البيئة المحفزة لإشراك المرأة بشكل فعال في مختلف البرلمانات الوطنية وفي اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، مشيراً إلى أن نسبة النساء المشاركات في الدورة الحالية للجمعية بلغت 36.2 %.
وعلى هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، معالي الين سيمونيان رئيس برلمان جمهورية أرمينيا.
حضر اللقاء كل من سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، وميرة سلطان السويدي، عضو المجموعة.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والإشادة بتنامي العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا على جميع الصعد، بما يعود بالنفع والتقدم والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
وأكد معالي الدكتور علي النعيمي حرص دولة الإمارات على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية أرمينيا، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى البلدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات التنمية المستدامة الشعبة البرلمانية الشعبة البرلمانية الإماراتية الأمم المتحدة البرلمانیة الإماراتیة الشعبة البرلمانیة معالی الدکتور علی الأمم المتحدة دولة الإمارات من خلال
إقرأ أيضاً:
الوظيفة المستدامة والزواج الصالح.. وطن بلا مخدرات
علي بن سالم كفيتان
لا شك أنَّ آفة المخدرات والمؤثرات العقلية أصبحت جائحة خطيرة تلتهم شباب الوطن وتُرديهم في مهاوي الردى والانحراف، ومثلما تعاملنا مع الجوائح الأخرى كجائحة كورونا وتعاضدنا في كوارث الأنواء المناخية حتى مرَّت بسلام، يتوجب على الجميع التعامل مع هذا الملف الخطير بنفس الأهمية؛ فالعواقب وخيمة، وهناك الآلاف من الشباب في مقتبل العمر أصبحت تُوظِّفهُم مافيات المخدرات والمؤثرات العقلية لزعزعة أمن البلاد ونشر الفوضى وإشاعة الرذيلة في المجتمع.
لا يمكننا في هذا المقام أن نُصدر خطبًا منبرية أو إعلانات بلغة خشبية ومقالات خالية الدسم، تحث في مجملها الشباب على عدم الانخراط في هذا السلوك؛ فالمؤكد أن ذلك لن يجد آذانًا صاغية؛ بل سيُوطِّن المشكلة عبر الاعتراف بها شكليًا دون معالجتها ضمنيًا، وستظل الحقيقة الوحيدة الباقية هي أن هؤلاء الشباب لم يجدوا وظائف توفر لهم الحياة الكريمة، فانزلقوا إلى هذا المنزلق تحت ضغط العوز والحاجة إلى المال في المرتبة الأولى، ولن تجدي زيادة عناصر قوة وجاهزية إدارات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ولن تردع الأحكام العالية والمتشددة، في ظل وجود عشرات الآلاف من الشباب على أرصفة البطالة في مقتبل العمر.
في الحقيقة، نحن بذلك نتجاهل السبب الرئيس ونعالج الأعراض الجانبية التي تُكلِّفنا الكثير من المال والوقت، والتي لو وظفناهما لتشغيل الشباب لكان أجدى من الملاحقة والمحاكم والسجون؛ فالإنسان العُماني مُتصالح مع نفسه؛ مما يعني أن مدركات الصلاح عالية في عُمان، وتفوق بكثير مدركات الفساد والميل للسلوك المنحرف. وهذا ما أثبته عدد من الدراسات الاجتماعية المُعمَّقة لمجتمعات دول الخليج العربي؛ فالشعب العُماني في صدارة التصالح مع الذات، والتعايش مع النفس، والصبر على المِحَن، فكيف بكذا مجتمع يُنتج المنحرفين ويصبح أبناؤه وبناته تجَّارًا ومُروِّجين ومُتعاطين للمخدرات والمؤثرات العقلية؟
هذا سؤال عميق تجب الإجابة عليه بكل شفافية ومصداقية، ولا شك أن الإجابة لن تكون مُستعصية؛ فالمتابع لسياسات التشغيل يرى مدى سطحيتها وتواضع نتائجها؛ فهي في الغالب أشباه فرص، وليست فرصًا؛ فالوظائف المُولَّدة مؤقتة وغير مُستدامة، ولا تمنح الاستقرار المعيشي للشباب؛ مما دفع بالآلاف لتجربة تجارة الشارع في بيع المنتجات المتواضعة على الأرصفة وداخل المولات، وخلال المواسم السياحية. والمافيات العالمية للفساد وترويج الرذيلة في المجتمعات، تجد في هؤلاء المنزوين على الأرصفة طلبًا للعيش، صيدًا سهلًا لغاياتهم الخبيثة، وهم يُروِّجون لبضاعتهم عبر كلمات الثراء السريع وحل كل المشكلات المالية بعملية واحدة.
لا شك أن التكلفة المالية لعمليات المكافحة والعلاج والتأهيل الصحي والنفسي ستكون باهظة الثمن، ناهيك عن الشرخ الاجتماعي والإجهاد النفسي للمُجتمع، الذي لا يمكن تقديره ماليًا، ولو حسبناها بشكل تقديري قد تُوازي تكاليف التوظيف.
وعند العودة للتساؤل: لماذا هذه الظاهرة لم تكن مستشرية قبل سنوات؟ بالتأكيد الإجابة ستكون حاضرة، وهي أنه نتيجة للفرص التي كانت متوفرة وبشكل مُستدام للعيش الكريم. وهنا نحن لا نصنع المُبرِّرات للانحراف؛ بل نحاول أن نكون واقعيين في البحث عن الحلول، بعيدًا عن فلسفات التوعية المُمَنهَجة عبر الخطب ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي نرى أنها مُهمة، لكنها لا تلامس أسباب المشكلة الحقيقية؛ بل تضع أصبع الاتهام على التقصير في التربية وحضانة المجتمع لأفراده بالشكل السوي، في ظل انفتاح غير مسبوق على العالم الخارجي، وانتشار الحروب والصراعات والتدافعات العالمية، بينما الأجدى أن نكون على قدر من المسؤولية الوطنية عبر تحصين أبناء مجتمعنا وسد احتياجهم المادي بتوليد وظائف قابلة للحياة تمنح الاستقرار.
ومحافظة ظفار يوجد بها 20 ألف باحث عن عمل حسب إحصائيات المديرية العامة للعمل بالمحافظة، وباتت تشكل بؤرة خطيرة لتفشِّي هذه الآفة المُدمِّرة؛ فالحاضر لجلسات المحاكم يستنتج أن غالبية المُنخرِطين في هذه الأنشطة غير السويَّة هم من فئة الشباب الباحثين عن عمل، ومن مختلف أطياف المجتمع، في ظل تراجع دور المجتمع القبلي بعد إلغاء دور الكثير من النيابات والمراكز الإدارية في الجبال والبوادي، بحجة عدم الجدوى المالية، فلا تكاد تسمع اليوم عن اجتماعات تضم المشايخ مع الولاة بشكل دوري؛ بل حتى الكثير من الشيوخ والوجهاء الذين قابلناهم يتذمرون من احتجاب المحافظين على الخطط والاستراتيجيات واعتكاف الولاة في مكاتبهم فوق اللجان وفرق العمل ومؤشرات قياس الأداء.
وحفظ الله بلادي.
رابط مختصر