تعرف على شروط استحقاق دعم حليب الأطفال 1445 في السعودية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تعمل المملكة العربية السعودية على توفير الدعم والرعاية للأطفال، وذلك عن طريق توفير حليب الأطفال الذى يعد من ضمن السلع الأساسية التي يجب على الدولة توفيرها لعامة الشعب، و يعتبر أمرًا بالغ الأهمية، نظرًا لأهميته الكبيرة للأطفال، ويتساءل العديد من المهتمين بتلك الدعم عن الشروط اللازمة للحصول على دعم حليب الأطفال للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي المطور والمتطلبات المطلوبة يمكننا الآن من خلال التقرير التالى أن نتعرف على الشروط اللازمة للحصول على دعم حليب الأطفال للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وكذلك الشروط المطلوبة.
سنقوم الآن بتلخيص شروط استحقاق دعم الحليب في الضمان الاجتماعي المطور فى المملكة العربية السعودية من خلال النقاط التالية:
يجب أن يكون الطفل المستفيد من الدعم في سن لا تتجاوز سنتين، أي منذ ولادته حتى بلوغه هذا العمر.
من أجل التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور يجب أن يكون أحد أفراد الأسرة مسجلًا في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذا الدعم الذي يتطلبه الأطفال.
الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي المطور
سنتعرف الآن على الفئات المستحقة لدعم الضمان الاجتماعي المطور من خلال الشروط التالية:
المرأة التي فقدت زوجها والأيتام والمعاقين الذين يحملون بطاقات تنقل.
أبناء المرأة السعودية التي تم طلاقها من زوجها الغير سعودي.
أبناء المرأة التي فقدت زوجها.
المرأة غير السعودية المتزوجة من رجل سعودي.
المرأة غير السعودية التي تزوجت من رجل سعودي ولديها أولاد منه.
المرأة الأجنبية التي فقدت زوجها السعودي ولديها أولاد سعوديين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان السعودية حليب الاطفال الضمان الاجتماعی المطور دعم حلیب الأطفال
إقرأ أيضاً:
من هي المرأة التي أيقظت العالم بموقفها ؟
صراحة نيوز- تستعرض المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، في كتابها الجديد “حينما ينام العالم” دور المرأة الكنسية الأميركية أليسا وايز، التي أكدت أن التضامن هو الشكل السياسي للمحبة، كمثال على صوت استيقاظ الضمير العالمي تجاه المعاناة الفلسطينية.
ويقدّم الكتاب، الذي صدرت ترجمته الفرنسية بالتزامن مع الإيطالية، قراءة نقدية للامبالاة الدولية تجاه الفلسطينيين، مؤكدًا أن غزة ليست شأن الفلسطينيين وحدهم، بل اختبار للضمير الإنساني والقانون الدولي، وضرورة مواجهة السرديات المغرضة وكشف عدم التوازن بين المحتل والمستعمَر لضمان العدالة والكرامة.