طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، اللائحة التنفيذية لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم.
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية وغير الحكومية - عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات - بعمل التدابير اللازمة لتهيئة الطرق الداخلية بما يتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة.

نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقةوأوضحت أن على تتولى الجهة المعنية تهيئة وسائل النقل البرية والبحرية والجوية بالأدوات والتجهيزات والتدابير اللازمة؛ لتيسير خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في الطرق والأرصفة وأماكن العبور واستخدامهم لها، وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة.
أخبار متعلقة تمكين ورعاية.. أبرز جهود المملكة في كفالة حقوق الإنسانتعرّف إلى خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة وأبواب دخولهم بالمسجد الحرام‬⁩تقنيات متقدمة لخدمات التنقل بالمسجد الحرام خلال شهر رمضانوأكدت اللائحة على توفير مقاعد ودورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالمحطات وأماكن الانتظار، وتوفير أدوات تيسير الحركة في الأبواب وعلى الأسطح غير المستوية والمتعددة الطبقات، والدرج، والأرصفة، والمصاعد، وتوفير مركبات منشآت الأجرة العامة والخاصة تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث تضمن تمكنهم من الركوب والنزول منها بأمان واستقلالية.
وشددت على توفير معدات الانتقال المطلوبة للأشخاص ذوي الإعاقة من أجهزة مساعدة للحركة كالكراسي المتحركة إلى وسائل النقل المختلفة، ومساعدتهم على ذلك، بما في ذلك استخدام تقنيات الرفع المناسبة لنقلهم بطرق تضمن سلامتهم واستقلاليتهم.حقوق ذوي الإعاقة في التعليموتكفل اللائحة دمج ذوي الإعاقة في مختلف أنواع ومسارات التعليم، وجميع مستوياته، على قدم المساواة مع الأشخاص من غير ذوي الإعاقة، ويحظر حرمانهم من التعلم بسبب إعاقته، وضمان حصولهم على أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص في البيئات الأقل تقييداً​. ​​
وتنص اللائحة عند تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال الالتزام بدراسة حالة الطفل داخل الأسرة مع التركيز على نقاط القوة ونقاط الضعف والاحتياجات النمائية لدى الطفل عند تخطيط الأنشطة والمناهج لتصميم خطة تدخل فعالة، ودمج الطفل في أنشطة المجتمع وخدماته بما يتناسب مع قدراته.
وألزمت اللائحة المختصين بمساعدة أولياء الأمور ومعلمي رياض الأطفال على تعلم أساليب التعامل مع الطفل. ​
وتضمن اللائحة للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على فرص في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث، بما يتناسب مع مؤهلاتهم، أسوة بأقرانهم الأصحاء.عضو البرلمان العربي د. مستورة الشمري: ذوي الإعاقة، يمثلون أكثر من مليار شخص من عدد سكان العالم#اليوم | @arabparlment | @DrMastourh
للمزيد: https://t.co/JK9AgSYPew pic.twitter.com/dOvQCbkhBZ— صحيفة اليوم (@alyaum) March 27, 2024حقوق ذوي الإعاقة في الصحةوتنص اللائحة على إلزام المنشآت الصحية بتضمين متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في وثيقة حقوق المرضى بالنص عليها وأبرز الخدمات المقدمة لهم ووضعها بطريقة يسهل الوصول إليها من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة. ​
وأوجبت على المنشآت الصحية وضع برامج للكشف المبكر عن الإعاقة تتضمن سبل الوقاية والحد من حدوثها، مع مراعاة اعتبارات العمر والجنس، ومقتضيات تقرير العلاج تبعاً لطبيعة الإعاقة ودرجتها، ويتم تحديثها بشكل دوري.
وأكدت اللائحة على تقديم خدمات التدخل المبكر بجميع أنواعه في جميع المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية والإعلان عنها، وإجراء التحاليل اللازمة، كإجراء وقائي لتقليل احتمالية حدوث إعاقة، وتقديم خدمات الصحة الإنجابية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والولادة.
وتلتزم المنشآت الصحية المعنية عند تقديم الخدمات العلاجية بتوفير التقييم الكامل للحالة الصحية عن طريق الفحص السريري وإجراء الفحوصات المخبرية والإشعاعية للوصول للتشخيص الصحيح ثم مخطط العلاج والتوصيات، وتوفير الأدوية والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للإعاقة مع ضمان التوزيع بصورة متوازنة في جميع أنحاء المملكة.
ويمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الأولوية في المواعيد وصالات الانتظار وقبول الحالات للعلاج في المستشفيات، وإتاحة المعلومات الدوائية بطريقة برايل للأدوية الخاصة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.خدمات التأهيل الطبي لذوي الإعاقةوبيّنت اللائحة أن الجهة المعنية للأشخاص ذوي الإعاقة ملزمة بخدمات التأهيل الطبي في جميع مراكز الرعاية الصحية، وتشمل العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وجلسات النطق والتخاطب والأطراف الصناعية، والعلاج السمعي، والعلاج النفسي. ​
ووفقا للائحة، تلتزم شركات التأمين الطبي بأن تكون التغطية التأمينية الطبية ملائِمة لذوي الإعاقة دون وضع شروط تمييزية عليهم، لا سيما ضمان تلقيهم للرِّعاية الطبية والعلاجيّة والتأهيليّة والوقائية وصرف الأجهزة المساعدة من مقدمي الخدمات دون تمييز.توظيف ذوي الإعاقة ​في السعويةووضعت الائحة أساسا لتوظيف ذوي الإعاقة وهو قدرة الشخص على أداء المهام الرئيسية للوظيفية المعلن عنها، ووضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج التي تضمن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقهم في العمل.
وحظرت صاحب العمل التمييز في المعاملة ضد الأشخاص ذوي الإعاقة سواء في الإعلانات الوظيفية، أو مقابلات العمل، أو التوظيف، أو الترقية، أو الأجر، أو الامتيازات، أو الإجازات.
وأكدت اللائحة على ضمان أحقية ذوي الإعاقة في إمكانيّة الوصول لجميع المرافق الخاصّة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات والاستفادة منها، تهيئة جميع المرافق العامة والخدمات وممرات المشاة ومواقف المركبات بما يمكِّنهم من ارتيادها ومُمارسة شعائِرهم الدينيّة فيها.
وتضمن اللائحة لذوي الإعاقة بتهيئة مواقع جميع الجهات الحكومية والمكتبات العامة والجامعات الإلكترونية لهم بما يتناسب مع الأولويّات والموارد المُتاحة، لتسهيل الوصول لمحتواها والاستفادة منها واستخدامها بسُهولة ويُسر، مع كامل حقهم في الوصول للمحتوى المقروء والمرئي والمسموع.الدعم الاقتصادي لذوي الإعاقةوبحسب اللائحة يحصل ذوي الإعاقة على الدعم الاقتصادي اللازم لهم وأسرهم لتحقيق تكيفهم واندماجهم في المجتمع مثل توفير برامج الرعاية التأهيلية الاجتماعية المنزلية، وتوفير البرامج الاجتماعية للشخص ذي الإعاقة وأسرته والتي تناسب متطلباته وتساعده على التكيف مع الإعاقة وتحقق له الاندماج المجتمعي، وبرامج مخصصة للإيواء والرعاية الاجتماعية.
ووفقا للائحة، يحق لذوي الإعاقة الحركية أو السمعية أو البصرية، أو غيرها الحصول على أجهزة تعويضية، مرة كل ثلاث سنوات بحسب نوع الإعاقة ونوع الجهاز، وتكون المدة النظامية للجهاز من سنتان إلى 5 سنوات بحد أقصى.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الدمام حقوق ذوي الإعاقة السعودية أخبار السعودية للأشخاص ذوی الإعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی بما یتناسب مع لذوی الإعاقة اللائحة على

إقرأ أيضاً:

قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل

شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان  "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وجاءت الورشة بحضور  إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، و إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .

وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة. 

كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة  للأشخاص ذوي الإعاقة.

وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف"  المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024  يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.

وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.

وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة. 

طباعة شارك زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر الالتزامات العالمية العمل الوطني العمل الدولية الإعاقة

مقالات مشابهة

  • مدد.. يمكن الأسر من التواصل الإرشادي مع أبنائها من ذوي الإعاقة السمعية
  • مناقشة إعداد استراتيجية وطنية لقطاع الإعاقة
  • أنشطة ترفيهية في المهرجان السادس لذوي الإعاقة بالداخلية
  • مؤكدة الالتزام بدعمهم.. الجامعة العربية تحيي اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • «البحوث الجنائية» يطلق حواراً وطنياً حول حقوق «ذوي الإعاقة»
  • "أسرتي قوتي".. المجلس القومي لذوي الإعاقة يطلق برامج شاملة لدعم الأسر
  • "التضامن" تشارك في ورشة عمل"تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر"
  • فعاليات متنوعة في مهرجان ذوي الإعاقة بمحافظة ظفار
  • جامعة المنصورة تشارك في معرض دولي بمشروع مبتكر لتمكين ذوي الإعاقة الحركية
  • قادرون باختلاف: إعداد برامج تدريبية لتأهيل ذوي الإعاقة في سوق العمل