50% نمو في الاستثمارات الأجنبية.. مجموعة صفقات تنعش خزينة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تنبأت جمعيات الأعمال في مصر بتحقيق زخم قوي في تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن ترتفع بمعدلات نمو تتراوح بين 30 و50%، متوقعًا مستقبل مزدهر للاقتصاد المصري.
بنت جمعيات الأعمال في مصر توقعاتها على إعلان الحكومة عن الصفقة الكبيرة مع "القابضة أبوظبي ADQ" خلال شهر فبراير الماضي والتي بمقتضاها سيتم ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار تحصل منها مصر على 35% من عائدات المشروع طوال مدة تنفيذه.
وكذلك ساهم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وزيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، بالتوازي مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن ضخ دعم اقتصادي منوع بين منح وقروض بقيمة 7.4 مليار يورو، في نيل شهادة ثقة سيتم الترويج والتسويق لها لدى مؤسسات الأعمال الدولية.
ومن شأن الإجراءات الخاصة بسعر الصرف التى نفذها البنك المركزي المصري، تحريك عجلة الإنتاج بصورة كبيرة، بحسب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية محمد هنو، ومن المتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالي المقبل بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وسجلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضي نحو 10 مليارات دولار، وتتوقع مصر وصولها إلى 12 مليار دولار بنهاية العام المالى الجاري بحسب تصريحات صحفية للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة.
وعانت مصر خلال الفترة الأخيرة من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعره في السوق الموازي، قبل تراجعه لمستوى الـ45 جنيهاً عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة ثم صعوده إلى نحو 49 جنيهاً مؤخراً عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة التى قضت على السوق الموازي بصورة تامة.
ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، محمد هنو أن القضاء على السوق الموازية، وظاهرة السعرين للدولار، أزاحت الحذر لدى المستثمرين والتخوفات من الخسارة، فضلاً عن تدفقات التنازلات الدولارية والتي من شأنها إتاحة النقد الأجنبي للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج.
وسيعمل نمو القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة على جذب التدفقات الاستثمارية خاصة لقطاع الصناعة، والذي يعد الحصان الأسود للاقتصاد المصري.
ومن جانبه، قال بنك "جولدمان ساكس" في تقرير حديث، إنه بداية من العام المقبل فإن الاستقرار الاقتصادي، وخفوت المخاوف المتعلقة بالعملة والاستثمارات المتوقعة فى رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، سيؤدي إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر من 9 مليارات دولار إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2027.
ولدى مصر فرصا واعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية خاصة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة خاصة عقب إجراءات تحرير الجنيه.
ومن ناحية أخرى، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لوبال" عن التصنيف الائتماني لمصر إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين الذي تضمن استثمارات إماراتيه بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة والموافقة من صندوق النقد الدولي على منح قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة "ستاندرد آند بورز": "توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه، ما لم نتوقعه هو تدفق "قيمة اتفاق" رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقا".
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فرج عبد لله، إن المعطيات تشير بانفراجه قريبة للاقتصاد المصري والدليل على ذلك هو زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر وفق تقرير الاونكتاد 2023، فضلًا عن توقعات صندوق النقد بشأن استقرار الصرف الأجنبي عند مستويات 38 جنيه للدولار خلال الفترة من 2024 الي 2028.
وأضاف عبد لله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر ينتظرها مستقبل اقتصادي واعد وذلك بفعل العديد من العوامل والتي يأتي المكان وكذلك الثقل السياسي والاستقرار الأمني، على رأسها، لافتًا لأن تكون مصر مجالا واعدا للاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة النظيفة، فإذا ما تمت إدارة المساعدات المتوقعة بشكل تنموي، مع تطبيق وثيقة ملكية الدولة حسب الجدول الزمنى المحدد لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإقتصاد المصرى الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات تدفق الاستثمارات الأجنبية مصر الاستثمارات الأجنبیة الاقتصاد المصری ملیارات دولار ملیار دولار صندوق النقد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس