50% نمو في الاستثمارات الأجنبية.. مجموعة صفقات تنعش خزينة الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تنبأت جمعيات الأعمال في مصر بتحقيق زخم قوي في تدفق الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2024، حيث من المتوقع أن ترتفع بمعدلات نمو تتراوح بين 30 و50%، متوقعًا مستقبل مزدهر للاقتصاد المصري.
بنت جمعيات الأعمال في مصر توقعاتها على إعلان الحكومة عن الصفقة الكبيرة مع "القابضة أبوظبي ADQ" خلال شهر فبراير الماضي والتي بمقتضاها سيتم ضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار تحصل منها مصر على 35% من عائدات المشروع طوال مدة تنفيذه.
وكذلك ساهم توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وزيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، بالتوازي مع إعلان الاتحاد الأوروبي عن ضخ دعم اقتصادي منوع بين منح وقروض بقيمة 7.4 مليار يورو، في نيل شهادة ثقة سيتم الترويج والتسويق لها لدى مؤسسات الأعمال الدولية.
ومن شأن الإجراءات الخاصة بسعر الصرف التى نفذها البنك المركزي المصري، تحريك عجلة الإنتاج بصورة كبيرة، بحسب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية محمد هنو، ومن المتوقع نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر خلال العام المالي المقبل بنسب تتراوح بين 30 و50%.
وسجلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة خلال العام المالى الماضي نحو 10 مليارات دولار، وتتوقع مصر وصولها إلى 12 مليار دولار بنهاية العام المالى الجاري بحسب تصريحات صحفية للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة.
وعانت مصر خلال الفترة الأخيرة من اتساع الفجوة بين السعر الرسمي للدولار في البنوك وسعره في السوق الموازي، قبل تراجعه لمستوى الـ45 جنيهاً عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة ثم صعوده إلى نحو 49 جنيهاً مؤخراً عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة التى قضت على السوق الموازي بصورة تامة.
ويرى رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، محمد هنو أن القضاء على السوق الموازية، وظاهرة السعرين للدولار، أزاحت الحذر لدى المستثمرين والتخوفات من الخسارة، فضلاً عن تدفقات التنازلات الدولارية والتي من شأنها إتاحة النقد الأجنبي للشركات لشراء مستلزمات الإنتاج.
وسيعمل نمو القطاعات الإنتاجية خلال الفترة المقبلة على جذب التدفقات الاستثمارية خاصة لقطاع الصناعة، والذي يعد الحصان الأسود للاقتصاد المصري.
ومن جانبه، قال بنك "جولدمان ساكس" في تقرير حديث، إنه بداية من العام المقبل فإن الاستقرار الاقتصادي، وخفوت المخاوف المتعلقة بالعملة والاستثمارات المتوقعة فى رأس الحكمة وغيرها من المشاريع المماثلة، سيؤدي إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر من 9 مليارات دولار إلى 19 مليار دولار بحلول عام 2027.
ولدى مصر فرصا واعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية خاصة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة خاصة عقب إجراءات تحرير الجنيه.
ومن ناحية أخرى، قالت وكالة "ستاندرد آند بورز لوبال" عن التصنيف الائتماني لمصر إنها متفائلة بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر في الأسبوعين الماضيين الذي تضمن استثمارات إماراتيه بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة والموافقة من صندوق النقد الدولي على منح قرض بقيمة 8 مليارات دولار.
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة "ستاندرد آند بورز": "توقعنا اقتراب تعديل سعر الصرف وأن صندوق النقد الدولي سيمضي قدما في برنامجه الحالي، وربما يوسعه، ما لم نتوقعه هو تدفق "قيمة اتفاق" رأس الحكمة بالكامل من شركة القابضة، وهو رقم كبير بوضوح حقا".
وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور فرج عبد لله، إن المعطيات تشير بانفراجه قريبة للاقتصاد المصري والدليل على ذلك هو زيادة الاستثمارات الوافدة إلى مصر وفق تقرير الاونكتاد 2023، فضلًا عن توقعات صندوق النقد بشأن استقرار الصرف الأجنبي عند مستويات 38 جنيه للدولار خلال الفترة من 2024 الي 2028.
وأضاف عبد لله في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مصر ينتظرها مستقبل اقتصادي واعد وذلك بفعل العديد من العوامل والتي يأتي المكان وكذلك الثقل السياسي والاستقرار الأمني، على رأسها، لافتًا لأن تكون مصر مجالا واعدا للاستثمارات وبخاصة في مجالات الطاقة النظيفة، فإذا ما تمت إدارة المساعدات المتوقعة بشكل تنموي، مع تطبيق وثيقة ملكية الدولة حسب الجدول الزمنى المحدد لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الإقتصاد المصرى الاستثمارات الاجنبية الاستثمارات تدفق الاستثمارات الأجنبية مصر الاستثمارات الأجنبیة الاقتصاد المصری ملیارات دولار ملیار دولار صندوق النقد رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
بند ضريبي جديد يهدد الاستثمارات الأجنبية في أميركا ويثير قلق الأسواق العالمية
الاقتصاد نيوز - متابعة
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي وهو Section 899، مخاوف واسعة في الأوساط المالية، لا سيما في وول ستريت، نظراً لما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
وينص البند الذي أُدرج في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من دول تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية، مثل كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
ويشمل ذلك زيادة الضرائب على ما يُعرف بالـ passive income مثل الفوائد والأرباح الموزعة، والتي يحققها مستثمرون أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً بقيمة تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
ويرى الخبراء أن هذا الإجراء يهدد بتقويض الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار، في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أساساً بسبب سياسات ترمب التجارية.
ويحظى البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، ما يزيد من احتمالية إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون، رغم التحذيرات من تأثيره السلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية